الإسكان: انتهاء المدة القانونية لا يعني الإخلاء التلقائي

صرح برنامج "من ماسبيرو"، أن وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندا المنشاوي وجهت رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن انتهاء المدة القانونية لا يعني الإخلاء التلقائي من السكن، ولا يعني ترك المواطنين في الشارع.

وقالت الوزيرة إن 12 أكتوبر كان آخر موعد لاستقبال طلبات السكن البديل، وإن نحو 180 ألف مواطن تقدموا بالفعل، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج فترة تتراوح بين 3 و6 شهور لفحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط.

وأوضح البرنامج أن هناك أسئلة مهمة تطرح نفسها: "هل كل محتاج حصل على شقة بديلة؟ وهل سيتمكن من الحصول عليها؟ وما موقف من لم يلحق بالتقديم؟ وهل كل المتقدمين مستوفون للشروط؟"، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية كاملة.

وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب الصحفي إسلام عفيفي أن "القانون الذي يحفظ حقوق الملكية يحفظ أيضًا حقوق المستأجرين"، وأن الدولة كفيلة بضمان حقوقهم وتوفير سكن بديل لمن يستحقه، لأن مسؤولية الدولة لا تتوقف عند انتهاء المدة القانونية أو بدء التنفيذ.

وأضاف: "مجرد انتهاء المدة أو بداية التنفيذ لا يعني أن الناس سيبقون في الشارع"، مؤكدا أن الحفاظ على حقوق المواطنين والمستأجرين في أي مكان أو وحدة سكنية يظل أولوية، وأن الدولة مسؤولة عن إدارة الملف بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد فحصًا دقيقًا للطلبات، وأن كل حالة سيتم التعامل معها وفق القانون، مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.

برنامج ( من ماسبيرو ) يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.