حكم زكاة المال المدخر للزواج في "بريد الإسلام"

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها:عندي مبلغ من المال ادخرته من أجل الزواج ومصاريفه، وقد بلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب علي فيه الزكاة؟

يجيب دكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن هذا السؤال موضحًا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أمرنا بها الله جل وعلا ونص النبي صلى الله عليه وسلم على فرضيتها، كما نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله إجماع الفقهاء على وجوب الزكاة في المال إذا بلغ نصابًا -وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وحال عليه الحول القمري.

 وأشار إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لم يشترطوا في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، في حين اشترط الحنفية شرطًا زائدًا وهو ألا يكون المال معدًّا للحاجات الأصلية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى». وقال إن الحنفية -مع اعتبارهم هذا الشرط- لم يجعلوا ادخار المال للصرف مستقبلاً مانعًا من وجوب الزكاة فيه، حيث ذكر ابن نجيم الحنفي رحمه الله أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، لأن الحاجة الأصلية عندهم يجب أن تكون حالية وليست مستقبلية، لئلا يؤدي التوسع في ذلك إلى ضياع حق الله وحقوق الفقراء.

وأوضح أنه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال، يجب على السائل الكريم أن يخرج زكاة ماله المدخر للزواج ما دام قد استوفى شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول القمري، طالما أنه لم يشرع فعليًّا في إنفاق هذا المال في تكاليف إتمام الزواج، إذ لا يعتبر مجرد الادخار للزواج في المستقبل مانعًا من وجوب الزكاة فيه.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.