رئاسة الجمهورية: الموازنة الجديدة تُحقق معدل نمو يصل إلى 5.4%

قال محمد فرماوي موفد قطاع الأخبار إنه في اجتماع بالغ الأهمية حمل دلالات اقتصادية واجتماعية، اجتمع مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجك وزير المالية في اجتماع موسع خصص لرسم الملامح النهائية لسياسة الدولة المالية في موازنة العام المالي 2026/ 2027.

وأوضح فرماوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج (وراء الحدث) أن هذا الاجتماع الرئاسي لم يكن مجرد مراجعة للأرقام، بل كان صياغة لاستراتيجية وطنية توازن بين الانضباط المالي الصارم وبين ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف فرماوي أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أشار إلى أن الاجتماع استعرض مستهدفات طموحة تعكس ثقة الدولة في مسار التعافي الاقتصادي، حيث تتطلع الموازنة الجديدة لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، مدعومًا بفائض أولي ضخم يقدر بنحو تريليون ومائتي مليار جنيه، وهو رقم يعزز قدرة الدولة على خفض مديوناتها وتوجيه الموارد نحو المشروعات المنتجة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن تتضمن الإجراءات المالية أي أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال، مشددًا على أن الاستقرار المعيشي هو حجر الزاوية في أي نجاح اقتصادي، وعلى صعيد بناء الإنسان، جاءت التوجيهات الرئاسية بضرورة التوسع في الإنفاق على قطاع الصحة من خلال دعم مبادرات القضاء على قوائم الانتظار وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية ذات النتائج الملموسة على الأرض.

كما تطرق الاجتماع إلى الملف الضريبي، حيث وجه الرئيس السيسي بتنفيذ حزمة تسهيلات واسعة وشاملة تنهي النزاعات القديمة وتؤسس لشراكة قائمة على الثقة مع الممولين بما يحول القطاع الخاص إلى المحرك الفعلي للنمو والتشغيل، وتسعى الدولة المصرية في هذه المرحلة إلى ترسيخ حوكمة الإنفاق وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي مع الحفاظ على مظلة حماية اجتماعية قوية لتتحول الموازنة العامة من مجرد بيان حسابي إلى أداة تنموية فعالة.

يُذاع برنامج (وراء الحدث) عبر أثير شبكة البرنامج العام، ويقدمه محمد فرماوي.