حسن خاطر: قانون إعدام الأسرى يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم باسم القانون

قال الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي إن قتل الأسرى الفلسطينيين يعد تطورًا خطيرًا يحاول من خلاله الاحتلال إضفاء صبغة قانونية على عمليات القتل التي يمارسها منذ بدء الاحتلال، موضحًا أن عمليات القتل لم تتوقف منذ أن وطأت أقدام الاحتلال الأراضي الفلسطينية وحتى الآن، لكن مؤخرًا يريد الاحتلال أن يعطي هذه الجرائم صبغة قانونية وكأنها تتم باسم القانون وهذا يعد تطورًا خطيرًا واستخفافًا كبيرًا بالمجتمع الدولي.

وأضاف خاطر خلال مداخلة هاتفية في برنامج (وراء الحدث) أن هذا النوع من الجرائم يُعتبر تطورًا خطيرًا يسمح للاحتلال بارتكاب هذه الأفعال وكأنها قانونية، ما يعكس استهانة بالمؤسسات الدولية، وتساءل عن كيفية رد المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن سكوت المؤسسات الدولية طوال تاريخ الاحتلال هو ما أتاح للاحتلال الاستمرار في ارتكاب الجرائم بأشكال وصور مختلفة، مؤكداً أن المؤسسات الدولية تمر بمرحلة صعبة، وأنها لم تعد قادرة على مواجهة التحديات بشكل عام وما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص، مضيفًا أن ما يفعله ترامب من خلال تشكيل مجلس السلام الدولي الذي يترأسه يبدو وكأنه محاولة لإيجاد بديل لهذه المؤسسات الدولية الضعيفة.

ووجه خاطر تساؤلاً هامًا حول ما إذا كانت المؤسسات الدولية قادرة على الوقوف إلى جانب المبادئ التي تأسست من أجلها أم أنها ستذعن لجرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن التاريخ الطويل للصراع مع الاحتلال يثبت أن هذه المؤسسات الدولية لم تتمكن من تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال في حين أن الاحتلال يواصل تصعيد عملية الاضطهاد دون وجود مواقف حازمة من المجتمع الدولي، مؤكداً أهمية عقد اجتماع تاريخي لمجلس جامعة الدول العربية لبحث التصدي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

يُذاع برنامج (وراء الحدث) عبر أثير شبكة البرنامج العام، وتقدمه ميرفت محمد.