شويتة:السياسة الاقتصادية يجب أن تراعي البعد السلوكي والشفافية لجذب الاستثمارات

قال الدكتورياسرشويتة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إن مجلس النواب يُعد المؤسسة التشريعية الأولى المنوط بها سن القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر،مؤكدًا أن المواطن يتطلع قبل كل شيء إلى العيش حياة كريمة،وهو ما يستوجب أن تأتي التشريعات الاقتصادية في هذا المسار بما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح شويتة خلال لقائه ببرنامج(مساء الخير يا مصر)أن توجّهات القيادة السياسية واضحة في أن تكون جميع التشريعات الصادرة عن مجلس النواب داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة ومتوافقة مع رؤية مصر 2030،داعيًا النواب إلى وضع احتياجات المواطن المصري في صدارة أجندتهم التشريعية مع بدء دور الانعقاد الجديد، بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن التشريعات المنتظرة يجب أن تراعي التحديات الاقتصادية الدولية،والأزمات الجيوسياسية، والتوترات الإقليمية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط،مؤكدًا أن البعد التشريعي لا ينفصل عن متطلبات الأمن القومي سواء الأمن الاقتصادي أو الأمن الغذائي،باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار الدولة وتحقيق مصالح المواطنين في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية.

وأكد شويتة أن مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات يحرص على نشر الفكرالاقتصادي الحديث ودراسة الأبعاد المرتبطة بصياغة السياسات العامة والقرارات الاقتصادية،موضحًا أن الهدف من ذلك هو ضمان قبول المواطن لهذه السياسات وتفاعله الإيجابي معها،بما يحقق مردودًا ملموسًا على أرض الواقع.

وتطرق إلى مفهوم الاقتصاد السلوكي،واصفًا إياه بالمصطلح الحديث الذي يجمع بين علم الاقتصاد وعلم النفس،ويأخذ في الاعتبار الجوانب العاطفية والمعرفية والمجتمعية للمواطن عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت في مواكبة هذا التوجه العالمي، حيث يوجد نحو327 مركزًا حول العالم لقياس الرؤى والسلوكيات،وهو ما تسعى مصر لتطبيقه في رسم السياسات العامة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن من أبرز التوصيات الصادرة عن المنتدى الفكري الذي ناقش هذا الملف،ضرورة إنشاء وحدات لقياس الرؤى السلوكية داخل كل وزارة مع وجود وحدة مركزية بمجلس الوزراء،بما يتيح فهم سلوكيات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم،ويضمن أن تكون السياسات والقرارات الاقتصادية معبّرة عن المجتمع وليست بمعزل عنه.

وأشارشويتة إلى أن الشفافية تمثل خطوة محورية في تعزيزالثقة بين المواطن والدولة،لافتًا إلى حرص رئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية على عقد مؤتمرات دورية لشرح الأوضاع والسياسات الاقتصادية للمواطنين،بما يضمن وصول معلومات دقيقة من مصادرها الرسمية ويعززمصداقية البيانات الصادرة عن الحكومة،مؤكداً أن هذه الشفافية تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار،حيث تسهم في طمأنة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود تشريعات واضحة، وحوافز وتيسيرات،وحماية لأموال المستثمرين،وبيئة أعمال قائمة على بيانات دقيقة ومعلنة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يُعد أحد المحاور الرئيسية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة،لما له من مردود مزدوج يتمثل في توفيرفرص العمل للمواطنين،وزيادة الإنتاج المحلي،وتعزيزالصادرات،ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وتناول شويتة ملف الهيدروجين الأخضر،مؤكدًا أنه يمثل مستقبل الاقتصاد المصري في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات،خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،إلى جانب وجود استراتيجية وطنية تستهدف تحويل مصر إلى مركزإقليمي لإنتاج وصناعة وتصدير الهيدروجين الأخضر،لا سيما إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن الدولة توفر البنية التحتية والأراضي والتشريعات والحوافزاللازمة لجذب الشركات العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال،بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من بينها توفيرأكثر من 100ألف فرصة عمل وضمان مصادر طاقة نظيفة ومستدامة تدعم خطط التنمية حتى عام 2030.

وفي ختام حديثه، شدد شويتة على أهمية المنتديات الاقتصادية العالمية،وعلى رأسها منتدى دافوس،في مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الجيوسياسية والصراعات الدولية،وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية،مؤكدًا أن هذه التحديات تنعكس على اقتصادات جميع دول العالم.

يُذاع برنامج(مساء الخير يا مصر)عبر أثير شبكة البرنامج العام،الهندسة الإذاعية أحمد محروس،الإعداد شهيرة محمد،التقديم تقى نور الدين،والإخراج الدكتور محمود محجوب.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام..اضغط هنا