أستاذ علوم سياسية:المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للدولة المصرية

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك مؤشرات مطمئنة في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي الوقت نفسه توجد بعض التحديات التي تتطلب تفاعلًا أكبر من المواطنين، مشيرًا إلى أن أولى هذه المؤشرات الإيجابية تمثلت في المشاركة الكثيفة للمصريين في الخارج خلال عملية التصويت.

وأوضح سلامة خلال لقائه في التغطية الحية لانتخابات مجلس النواب 2025 أن الأيام الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج، سواء في الدول العربية أو الأوروبية، حيث حرصوا على التوجه إلى مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المرحلة التي تمر بها مصر، وسعيهم لدعم الدولة ومؤسساتها والتعبير عن ثقتهم في مسارها وسياساتها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن عملية التصويت تعد فرصة للتعبير عن الرأي واختيار من يمثل المواطنين وفق معايير موضوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج قدموا نموذجًا يحتذى به للمواطنين في الداخل، داعيًا إلى مشاركة أوسع خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى، حتى تعكس اللجان الانتخابية صورة إيجابية أمام العالم عن وعي المصريين وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية.

وأضاف سلامة أن البيئة الانتخابية هذا العام مواتية وداعمة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك خبرة تراكمية كبيرة في إدارة الاستحقاقات المختلفة، حيث تم تجهيز اللجان وتوفير مساعدات لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة ملحوظة من الشباب والسيدات، مما يعكس صورة وطنية إيجابية لهذا الاستحقاق البرلماني الذي يُعد خطوة مهمة لبناء مستقبل الشباب والأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تمثل فرصة حقيقية لجيل الشباب، ولا سيما جيل "زد" و"ألفا"، للمشاركة في صناعة القرار واكتساب الخبرة الديمقراطية، مؤكدًا أن عملية الانتخاب هي ممارسة يجب أن يتعود عليها المواطن، وأن المشاركة المتكررة تسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والانخراط الفعّال في الحياة السياسية.

وأوضح أن النظام الانتخابي الحالي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، مؤكدًا أهمية الاختيار الواعي للمرشحين وفق الكفاءة والسيرة الذاتية والقدرة على تمثيل المواطنين بفاعلية داخل البرلمان، باعتبار أن النائب ليس ممثلًا عن فئة أو دائرة بعينها، بل نائب عن الأمة كلها، مضيفاً أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تشهد حالة من الحراك والحيوية والتنمية المستمرة رغم التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الداخلية والإقليمية تسعى لعرقلة هذا المسار عبر الشائعات ومحاولات التأثير على الرأي العام، ما يستدعي اصطفاف المواطنين خلف دولتهم، مع الاحتفاظ بحق النقد الموضوعي والمشاركة الإيجابية في صنع القرار.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني، لأنها تُمكّن المواطن من اختيار ممثليه ومتابعة أدائهم ومحاسبتهم، مؤكدًا أن الامتناع عن المشاركة يُعد تخليًا عن الدور الوطني وتركًا للمجال أمام الآخرين لاختيار من لا يمثل تطلعات الأغلبية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن البرلمان القادم سيحمل مسؤوليات كبيرة، إذ يأتي في السنوات الخمس الأخيرة من تنفيذ رؤية مصر 2030، ما يجعله معنيًا بمتابعة ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، إلى جانب إعداد رؤية مستقبلية جديدة تمتد لما بعد عام 2030، مؤكدًا أن التشريعات المقبلة يجب أن تشمل قانون الإدارة المحلية وقانون مكافحة التمييز، بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وقانون إتاحة المعلومات.

وأوضح أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2008 يُعد أحد التحديات الكبرى التي تؤثر على أداء النواب داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن وجود المحليات المنتخبة سيُعيد توزيع الأدوار، بحيث يركز البرلمان على مهامه الأساسية في التشريع والرقابة بدلًا من الانشغال بالخدمات.

وتابع سلامة أن الظاهرة الحزبية في مصر بحاجة إلى دراسة وتقييم بعد هذه التجربة الانتخابية، موضحًا أن التحالفات الانتخابية الحالية ليست سياسية أو أيديولوجية، بل انتخابية مؤقتة ستنتهي بإعلان النتائج، داعيًا الأحزاب إلى استثمار وجودها داخل البرلمان في تنفيذ برامجها والتفاعل المستمر مع المواطن.

واختتم أستاذ العلوم السياسية تصريحاته بالتأكيد على أن دور المواطن لا ينتهي بوضع صوته في الصندوق، بل يبدأ من لحظة متابعة أداء النائب ومحاسبته عبر القنوات والآليات المتاحة، لأن المشاركة الواعية هي أساس ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة حديثة تقوم على المسؤولية المشتركة بين الشعب ومؤسساته.