"اتفاقية ستوكهولم"...درع لحماية الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة

قالت الدكتورة إلهام رفعت مديرة عام المواد والمخلفات الخطرة سابقًا بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية ستوكهولم إن الاتفاقية تعد حجر الأساس في حماية الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية الخطرة طويلة المدى، موضحة أنها تستند إلى مبدأ الحيطة وتكمل منظومة الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تحقيق نظام عالمي متكامل لإدارة المواد والمخلفات الخطرة.

وأكدت رفعت خلال برنامج "كوكبنا حياتنا" أن اتفاقية ستوكهولم، التي تم اعتمادها عام ٢٠٠١ ودخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٠٤ . ووقعت عليها مصر، تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال التخلص أو التقليل من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة. وهذه المواد الكيميائية السامة تبقى في البيئة لعقود طويلة، وتنتقل لمسافات بعيدة، وتتراكم في الكائنات الحية وتدخل في السلسلة الغذائية.

وأضافت مديرة عام المخلفات الخطرة أن الاتفاقية تدعو إلى القضاء أو الحد من إنتاج واستخدام وإطلاق هذه الملوثات، وتشجيع استبدالها ببدائل أكثر أمانا، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط وطنية لمراقبتها وتقييم كمياتها، وتعزيز التعاون الدولي في الرصد والبحث وبناء القدرات، موضحة أن اتفاقية "ميناماتا " تعد مكملة لاتفاقية ستوكهولم، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركباته، وتشمل التزامات للدول الأطراف بضبط إنتاج واستخدام الزئبق، وحظر إنشاء منشآت جديدة لإنتاجه، والتخلص التدريجي من المنتجات المحتوية عليه مثل المصابيح والبطاريات والأجهزة الطبية، إضافة إلى الحد من انبعاثاته من المصادر الصناعية مثل محطات الطاقة ومصانع الأسمنت.

وأشارت الدكتورة إلهام رفعت إلى أن هناك سكرتارية مشتركة بين اتفاقيات "بازل" "وستوكهولم" "وميناماتا" تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يسمح بوضع خطط وطنية متكاملة واستراتيجيات متسقة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إلى جانب تبادل المعلومات وإعداد تقارير موحدة وتنفيذ برامج تدريبية ومشاريع إقليمية ودولية للدعم الفني والمالي.

جاء ذلك خلال برنامج "كوكبنا حياتنا" الذي يُذاع عبر شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية مي الشافعي.

لمتابعة البث المباشر لاذاعة البرنامج العام .. اضغط هنا