خبير اقتصادي: السياسات الإصلاحية تحفز الإنتاج وتخفض معدلات التضخم

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن من أبرز الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كانت تلك المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، موضحًا أن البنك المركزي ساهم بشكل فعال في استقرار سعر الصرف من خلال رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى امتصاص السيولة من السوق وزيادة الإيداعات في الجهاز المصرفي

وأضاف شعيب أن هذا الاستقرار شجع على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 29.6 مليار دولار بنهاية عام 2024، مؤكدًا أن السياسات المالية لعبت دورًا لا يقل أهمية، مشيرًا إلى أن "الرخصة الذهبية" أسهمت في تسريع منح التراخيص للمشروعات الجديدة، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإنتاج، بالتوازي مع طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة التي عززت ثقة المستثمرين الأجانب؛ خاصة في ظل إعلان الدولة توسيع دور القطاع الخاص، وشملت الإصلاحات أيضًا تسهيلات ضريبية وحلولًا لمشكلات الديون المتعثرة، ما انعكس على تحفيز بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو.

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال حديثه لبرنامج (وراء الحدث) أن هذه الإجراءات انعكست بشكل واضح على الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الصادرات إلى 40 مليار دولار مع خطط للوصول إلى 100 مليار دولار، إلى جانب توطين صناعات مهمة مثل صناعة السيارات، ولفت إلى أن هذا التقدم ساهم في انخفاض ملحوظ في الأسعار وتراجع مؤشرات التضخم، متوقعًا استمرار التحسن في ظل استقرار سعر الصرف وزيادة الناتج المحلي، فضلًا عن توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

برنامج (وراء الحدث) يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية شيماء الهلاوي.

 لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام... إضغط هنا