د مجدي عاشور: يجب التحري عن المستحقين للزكاة قبل إعطاء الزكاة لهم

قال د. مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتي الديار المصرية إن الشرع الشريف خصص ثمانى مصارف تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم كما فى قول الله تعالى :"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضاف فضيلته أن الفقهاء قرروا أنه لا يحل أخذ الزكاة لمن ليس من أهلها ،فهى حرام عليه كما أوجبوا على المُعطى التحري فى تحديد هذه المصارف عند إخراجها ، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة ، حول هل يُجزيء إخراج الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعية إلى أنه لا تجب الإعادة ، وذهب الحنابلة إلى وجوب إعادة إخراجها مرة أخرى.

وأكد فضيلته أنه يجب على دافع الزكاة أن يتحرى عن الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته ،والتأكد من أنهم من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله بعد ذلك التحري لشخصٍ ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ،وإن قَصّر فى التحري فعليه إعادة إخراجها .

برنامج "دقيقه فقهية" يذاع يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم

اعداد وتقديم د.مجدي عاشور، د.حسن سليمان.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم..اضغط هنا