كبير الأثريين: مصر تبذل جهودًا حثيثة لاستعادة آثارها المنهوبة

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من اجل استعادة تراثها المنهوب من القطع الاثرية حيث استطاعت مصر استرداد 21 ألف قطعة أثرية من إيطاليا في عام 2021 من بين 26 ألف قطعة استردتها من حول العالم .

وأضاف د. شاكر خلال حواره لبرنامج" شوتــايم " أنه يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الآثار؛ أولا الآثار المتواجدة فى المخازن والمتاحف وهي مسجلة ويمكن التعامل معها إذا تم فقدانها أما النوعيين الأخريين فهناك مشكلة فيهما، لافتا إلى أن النوع الثانى من القطع الاثرية هي آثار تخرج خلسة وهي ليست مسجلة والقانون الدولي ليس في صالحنا فى هذه المسألة لأن الآثار لا تتبع القانون المصري إلا إذا كانت موجودة على أرض مصر، لافتا إلى ان النوع الثالث من الآثار فهي الآثار في الحيازة ،حيث أن بعض العائلات الكبرى لديها آثار قبل إصدار قانون عام 1983 وللأسف بعض هذه العائلات تتلف المستندات.

وأشار إلى أن الآثار في مصر تأتي على ثلاثة أقسام الأول منها الموجود في المتاحف والمخازن وهذا النوع محمي بموجب القانون ويمكن استرداده فى حال سرقته وتهريبه إلى الخارج والقسم الثاني ليس محمي بالقانون وهو ما يتم استخراجه خلسه وتهريبه إلى الخارج ولا يمكن استرداده.

وأكد أن أهمية استعادة هذه القطع الأثرية تُعد إنجازًا مهما لمصر من أجل الحفاظ على تراثها الحضاري وتاريخها العريق، مشيدا بجهود الدولة المصرية فى مكافحة تهريب الآثار، الامر الذى يشجع التعاون الدولي للمشاركة فى مجال مكافحة الإتجار بالقطع الأثرية .

وأوضح شاكر أنه لا تزال هناك العديد من القطع الأثرية المصرية المهربة في الخارج، مؤكدا ان مصر تعمل بجدية لاستردادها رغم التحديات والصعوبات القانونية التي تواجهها في استرداد بعض القطع غير المسجلة حيث تتطلب عملية الاسترداد جهدًا كبيرًا وموارد مالية وبحثًا دقيقًا.

وأختتم حديثه منوها إلى أن استعادة مصر لآثارها من إيطاليا يعد خطوة مهمة في مسار استعادة تراثها الحضاري وتُؤكد هذه الجهود على التزام مصر بحماية هويتها الثقافية ومكافحة الإتجار بالقطع الأثرية.

يذاع برنامج ( شو تايم ) على موجات إذاعة الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرًا

إعداد: منى بكر تقديم: شيرين الخطيب