قال خليل محمد مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتوجيه الأشخاص متحدي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي إن قضية الإعاقة قضية مجتمعية تستوجب تضافر كل الجهود سواء الجهات الحكومية أو الأهلية أو القطاع الخاص للتعامل معها.
وأوضح خليل في حواره مع برنامج (أحلام وطن) أن قضية الإعاقة فرضت نفسها في الأفق منذ عام 2006 عقب صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص متحدي الإعاقة، مرورا بعام 2012، حيث صدر قرار بتشكيل المجلس القومي لحقوق الأشخاص متحدي الإعاقة إلى أن صدر دستور 2014، والذي فرض تسعة مواد تنظم حقوق متحدي الإعاقة.
وأضاف مدير التسجيل والتوجيه بوزارة التضامن أن اهتمام القيادة السياسية بجعل عام 2018 هو عام الأشخاص متحدي الإعاقة، هو ما جعل القضية تطرح فعلا بكل مكوناتها، حيث صدر القانون رقم (10) لسنة 2018، والذي فرض مجموعة من الحقوق والخدمات للأشخاص متحدي الإعاقة مثل الخدمات المقدمة من وزارتي الصحة والتضامن، ومثال على ذلك الإعفاء من الضرائب على استيراد الأجهزة والسيارات من الخارج والحصول على سكن مناسب بإجراءات ميسرة وتخفيض رسوم وسائل النقل العام.
وتابع خليل قائلا إن بطاقة الخدمات المتكاملة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة وأنها تستغرق لاستصدارها من 15 إلى 32 يوما فقط، كما أنه تم التعاقد مع البريد المصري وبعض شركات القطاع الخاص لتوصيل البطاقات إلى منازلهم، وذلك تيسيرا عليهم.
الجدير بالذكر أن برنامج (أحلام وطن) من تقديم الإذاعية أزميرالدا أحمد وهندسة إذاعية بيومي أحمد.
محرر اخبار
ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها:ما منزلة المؤمن في الدنيا والآخرة؟
ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها:أشعر دائماً بحالة من الحزن على الرغم من أن الله سبحانه...
ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) سؤال من مستمع يقول فيه: توفي جدي وترك مسكنًا حكوميًّا أقام فيه والدتي وخالي فقط،...
قال الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي إن ثورة 30 يونيو لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل نجحت...