رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: انخفاض أسعار العقارات مع بداية العام القادم

يجب على البنوك محاسبة عناصر الإنتاج بفائدة أقل/ تحرير سعر الصرف ضرورة اقتصـادية

قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، فى حوار لـ الإذاعة والتليفزيون، ان قرار البنك المركزى، تحرير سعر الصرف سينعكس بالايجاب على قطاع العقارات فى مصر بعد ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية نتيجة حالة التذبذب التى اصابت السوق بعد وجود سعرين للصرف.

هل يمكن ان تشهد أسعار العقارات ارتفاعا فى الايام القادمة، تأثرا بالقرارات الاقتصاثية الأخيرة؟

العقارات مثل اى سلعة تخضع لآليات السوق، واتوقع انخفاضا فى اسعار العقارات بعد تحرير سعر الصرف، وقرار البنك المركزى سينعكس بالايجاب على قطاع العقارات بعد الارتفاع  الجنونى خلال الفترة الاخيرة المبالغ فيه، وسوف تحدث الانفراجة و انخفاض الاسعار مع بداية العام الجديد وأيضا تحرير سعر الصرف سيكون من العوامل الاساسية فى قدوم الاستثمارات لمصر بعد الطمأنينة لدى المستثمرين بعد توحيد سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية.

 هل ستواصل اسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت ارتفاعاتها تأثرا بهذه القرارات؟

 قرار تحرير سعر الصرف سيكون له مردود ايجابى على قطاع العقارات خاصة أن الكثير من مواد البناء تستورد من الخارج، وبتوحيد سعر الصرف ستبدأ الأسعار فى الانخفاض ، وفى المجمل العام اتوقع انخفاض اسعار العقارات بالرغم من زيادة فائدة البنك المركزى. وقد شهدنا خلال الفترة الاخيرة ارتفاعا غير منطقى فى اسعار العقارات، اما الآن فاصبح  لدينا مرونة اكثر و بالتالى التكلفة ستكون اقل لانخفاض اسعار الحديد والذى وصل الى اسعار غير منطقية  خلال الفترة الماضية وأيضا الاسمنت وانخفاض اسعار مواد البناء سيؤثر بالتأكيد على اسعار العقارات.

 هل هناك اتجاه لاستيراد الحديد التركى لتهدئة الاسعارالمحلية؟

لا نلجا للاستيراد الا فى حالة وجود عجز فى المنتج المحلى و نحن ليس لدينا عجز فى انتاج الحديد و لكن ارتفاع الاسعار كان نتيجة لأزمة عدم توافر الدولار، وليس بسبب ندرة السلعة خاصة ان هناك مواد تدخل فى التصنيع مثل البلت يتم استيرادها، وكانت تقيم بسعر الدولار فى السوق السوداء ولكن بعد استقرار و توافر الدولار فى البنوك ستنخقض اسعار المواد الخام التى تدخل فى تصنيع الحديد وبالتالى ستنخفض اسعار الحديد و هو ما حدث بالفعل و الحمد لله المنتج الجديد متوافر والقدرة الانتاجية  المصرية تكفى وبزيادة، وكذلك انتاج الاسمنت .

 هل تتوقع استمرار الدولة فى التوسع بالمشروعات العقارية الضخمة خلال الفترة المقبلة؟ ام ان السوق اصبح مشبعا بما فيه الكفاية؟

ترتيب الاولويات هام جدا فى هذه المرحلة، واعتقد انه بعد اداء اليمين الدستورية للرئيس ستكون هناك توجهات جديدة وحكومة جديدة بسياسات اقتصادية جديدة.

 ما أسباب ارتفاع أسعار العقارات، رغم زيادة المعروض من  الوحدات السكنية عن الطلب؟

هناك معادلة سوقية تقول ان زيادة السعر يعادل احجاما عن الطلب وانخفاض السعر يعادل زيادة الطلب وحدوث رواج، ولكن زيادة الاسعار تسبب الركود وزيادة اسعار العقارات اصبحت مبالغا فيها وغير منطقية ولكن اتوقع انخفاضا فى اسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

 هل تتوقع استمرار البنوك المصرية فى تمويل شراء العقارات ام انها ستتراجع الى حد ما تأثرا بزيادة اسعار الفائدة ؟

نحن بحاجة الى زيادة مبادرات التمويل العقارى بعد قرار البنك المركزى برفع الفائدة لتنشيط القطاع وعدم تعرضه لاى ركود، لأن رفع سعر الفائدة بمعدل 6 % بعد تحرير سعر الصرف، لا يؤثر على العقارات فقط و لكن على الصناعة والتجارة و لذلك هناك ضرورة لصدور قرار من الحكومة  بمحاسبة عناصر الانتاج بفائدة اقل، والنظر لكل عناصر الانتاج بطريقة مختلفة لاسعار الفائدة وهذا ما نأمل فى أن يعمل وفقا له وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة واتباع سياسات اقتصادية جديدة.

 هل ترى ان تجميد العمل فى بعض مشروعات البنية التحتية الضخمة يساهم فى تراجع أسعار مواد البناء؟

بالتأكيد سيؤثر والانخفاض سيكون تدريجيا  بعد دخول السلع باسعارها الجديدة وهذا على عكس الارتفاع الذى شاهدناه بصورة مفاجئة وغير متوقعة.

 طالب بعض النواب بضرورة تثبيت سعر الفائدة على الاراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع الشركات الخاصة لإنقاذ قطاع التطوير العقارى، ما رأيك؟  

 لم يتم تقديم الطلب الى لجنة الاسكان  حتى الآن و فى حالة تقديمه الى اللجنة سيتم مناقشته لاتخاذ القرارات اللازمة، وإصدار التوصيات بشأنه. جميع من حصلوا على اراض بالمدن العمرانية الجديدة من شركات التطوير العقارى سيتكبدون خسائر كبيرة لانهم سيتحملون مبالغ كبيرة عن سداد اقساط  الاراضى وفوائدها التى تصل الى 30 %  وتثبيت سعر الفائدة  حدث قبل ذلك من قبل الحكومة فهو امر ليس بجديد.

 ما رايك فى تأثير القرارات الاخيرة للبنك المركزى، بشكل عام وليس على سوق العقارات فقط؟

ليس لدينا رفاهية للصبر، وقرارات المركزى هى بداية لمرحلة جديدة من الاصلاح الاقتصادى فى مصر وتحرير سعر الصرف، يهدف الى توحيد سعر الدولار فى السوق المصرى بعد حالة العشوائية التى انتشرت خلال الفترة الماضية .

 ما مدى تأثير مشروعات الاستثمارات الأجنبية التى تم ضخها مؤخرًا على القطاع العقارى  ؟

بالتأكيد سيحدث رواج فى قطاع العقارات خلال الفترة القادمة وصفقة رأس الحكمة اعطت الثقة للاقتصاد المصرى، وتعد المشروع الاستثمارى الاقتصادى الاضخم فى تاريخ مصر وتساهم فى تحفيز المستثمرين على العمل فى مصر مع توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل، وهذا انعكس ايجابيا على سعر صرف الجنيه امام الدولار و كسر موجة المضاربات و السوق السوداء،  ومشروع رأس الحكمة يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذى يشمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين وايضا يدعم وجود مدينة عالمية على ارض مصرية.