تحويلات المصريين بالخارج تراجعت بسبب وجود سوقين لسعر الصرف/ الاحتياطيات الأجنبية تواصل الارتفاع للشهر التاسع على التوالي
الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومساعد المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، والرئيس الحالي للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقع نجاح الشهادات الدولارية بالبنوك، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها: ضمان البنك المركزي الشهادات لمودعيها واعطاؤهم أموالهم بالدولار بعد المدة المحددة وهي الثلاث سنوات مدة الشهادة، مضيفا أن طرح هذه الشهادات للأفراد بدون معرفة مصدرها بشكل آمن بعيد كل البعد عن غسل الاموال، خاصة ان مصر ترتيبها الثالث عالميا بعد السعودية والبحرين في مكافحة غسل الاموال.
وأضاف الفقي في حوار لـ الاذاعة التليفزيون، أن الحرب الروسية الاوكرانية عطلت وأربكت أهم سلاسل الامداد وعلى رأسها الغذاء ممثلا في الحبوب والزيوت والأسمدة وأيضا الطاقة، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنحو 26 % في الفترة ما بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة، لان هناك سعرين للصرف؛ سعر في السوق الرسمي، وسعر في الاسواق الموازية.
بعد وصولها لأعلى معدل على مدار 22 عاما.. إلى متى يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار؟
الفيدرالى رفع الفائدة 25 نقطة أساس, بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح من 5.25 % إلى 5.5 %، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2002 أي منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى, و تعد تلك الزيادة رقم 11 منذ مارس عام 2022.
و لن يسمح له إلا بزيادة أخرى فقط حتى نهاية هذا العام اتوقعها ستكون بمعدل 25.% في اجتماع شهر نوفمبر القادم لان معدل التضخم بدأ يقع في اشارة نزولية و بدأ معدل التضخم في النزول و بالتالي فإن المستهدف من البنك الفيدرالي الامريكي انه يقوم بإنزال معدل التضخم و الغلاء إلي 2 %, وقد أعلنها صراحة "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ حوالي 15 شهرا تحديدا مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية ان زيادة سعر الفائدة سوف تظل مستمرة إلي ان يتم احتواء التضخم و المستهدف المتعارف سقفه بنسبة 2 %, و ان الزيادات لن تتوقف على التيسير النقدي و ليس وقت الحرب فقط حيث ما قبلها كان بسبب الكورونا حتى انه كان يمنح كل اسرة امريكية مبلغا معينا و صرف قرابة الـ3 تريليونات وضخ سيولة وقتها بسبب تواجد المواطنين في البيوت, و هذا التيسيرالنقدي كان احد العوامل الرئيسية في معدلات السيولة في جسم الاقتصاد الامريكي وبالتالي حينما اشتعلت الحرب الروسية الاوكرانية اضافت الي هذه المشكله مشكلة اخرى وهي توقف او اختناقات في سلاسل الامداد بمعني ان المعروض من السلع الاستراتيجية على مستوى العالم والتكنولوجية كالرقائق الالكترونية واشباه الموصلات و الادوات و الاجهزه الكهربائية و السيارات التي تم تصنيعها بالفعل ولم تعمل بسبب عدم توافر الرقائق الالكترونية.
و بهذا تكون الحرب الروسية -الاوكرانية عطلت واربكت اهم سلاسل الامداد وعلى رأسها الغذاء ممثلا في الحبوب و الزيوت و الاسمدة و أيضا الطاقة, و لذا يعتبر البعض ان الولايات المتحدة الامريكية ارتكبت جريمة في حق العالم بسبب عملها للتيسير النقدي و ادت لزيادة وسيولة في جسم الاقتصاد الامريكي و بالتالي زاد الطلب خلال فترة الكورونا و من بعدها حرب روسيا وأوكرانيا, وانسحاب روسيا من الممر الآمن لتصدير القمح الاوكراني ثم محاوله اجتذاب افريقيا في قمتها الثانية على اعتبار انها سوق واسع لديها قوة بشرية كبرى إلى جانب الموارد الطبيعية و الاراضي الخصبة, و مياة وفيرة و لاينقصها سوى الخبرة و التكنولوجيا و رأس المال.
ما الآليات الأخرى لمواجهة زيادة معدلات التضخم؟
بالنسبة للآليات التي من شأنها مواجهة زيادة معدلات التضخم هي ببساطة شديدة لابد ان تنتهي من عملية فك الاختناقات و الارتباكات الموجودة في سلاسل الامداد للغذاء و الطاقة و اعادة توزيع سلاسل الامداد هذه في المنطقة بأكملها و عدم تمركزها في دول شرق آسيا فقط, بحيث ان المعروض من السلع يعود و يتعافى مستقبلا كما كان متاحا من قبل و بالتالي تهدأ الاسعار إلي حد ما, بالاضافة الى انه اذا حدثت تضخمات في فترة من الفترات لزيادة السيولة و الطلب يتم رفع سعر الفائدة, أيضا لابد ان تنتقل مصانع امريكا إليها مرة أخرى مثل شركة آبل, إلى جانب حل مشكلة عمالة الشحن و التفريغ فمثلا في توقيت كورونا خسرت الموانئ عمال الشحن و التفريغ بعد تسريحهم و تقليل العمالة و محاولة اعادتهم بعد عامين لان قانون العمل بأمريكا يقدم اعانة بطالة عامين فقط و على العامل سرعة ايجاد عمل خلال تلك الفترة, و أيضا فيما يتعلق بالمصانع المنتجة فهي لديها ما يسمى بالمنتجات المتعددة الجنسيات, بمعنى ان الجهاز الواحد تجمع اجزاؤه من اكثر من دولة.
ما حجم الديون الخارجية على الولايات المتحدة، ولماذا عجزت عن سداد التزاماتها رغم أنها أكبر قوة اقتصادية بالعالم؟
امريكا ليس لديها ما يسمى بالدين الداخلي و الدين الخارجي لان عملتها هي عملة الاحتياطي الدولي, العمله المركزية فإذا اردنا معرفة قيمة الجنيه الاسترليني لابد من العودة للدولار, كذلك اليوان و الين الياباني حينما نريد مضاهاتهما باليورو لانه لا توجد علاقة مباشرة بين الين و اليورو, لابد العودة للدولار فيما بينها بشكل غير مباشر و من خلاله نستطيع تحديد سعر الـ "ين" مقارنة بـ "اليورو" .
ولحساب اجمالي الدين نقوم بتقسيم الدين الخارجي 31.3 على 25 ترليون ليكون الناتج حوالي 120 %, و لابد ألا يزيد اجمالي الدين عن 70:60 % من الناتج المحلي الاجمالي و ذلك وفقا للمعايير الدولية .
أما فيما يتعلق بعجز الحكومة بامريكا عن سداد التزاماتها فهي حتى الآن لم تعجز مطلقا فالكونجرس حينما رفع سقف الديون حاليا ليصبح 31.3 تريليون، وحينما نقيسه بما تنتجه الولايات المتحده الامريكية عام 2022, فهي انتجت 26 تريليون سلعه أي انها تنتج ربع انتاج العالم سلعا و خدمات في الـ12 شهرا السابقة, فهي الدولة التي تصدر الدولار, و بالرغم من انها اكبر دولة مدينة في العالم حيث انها تصدر للعالم منتجات بمقابل عملتها "الدولار" المسنود من اكبر دولة في العالم.
تعتبر الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتنظيم النفقات والإيرادات, وتتألف الميزانية من مجموعة متنوعة من العناصر التي تغطي جميع جوانب الإدارة الحكومية، بداية من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وصولا إلى الدفاع والديون, و تبلغ تكلفة الفائدة على الديون الحكومية حوالي 0.61 تريليون دولار, و يجب على الحكومة الأمريكية دفع فوائد على الديون التي تكون قد استدانتها لتمويل النفقات الحكومية, وتعتبر معدلات الفائدة المرتفعة محركا رئيسيا للعجز, كما قفزت تكلفة خدمة ديون الحكومة الأمريكية، بحسب أحدث البيانات، بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، لتصل إلى 652 مليار دولار وتساهم في اتساع كبير في عجز الميزانية.
هل يخالف "المركزي" المصري "الفيدرالي" الأمريكي ويثبت سعر الفائدة؟
في تصوري سيخالف و سيبقى سعر الفائدة كما هو لان معدل التضخم في مصر يختلف عن أمريكا لان التضخم بدأ في امريكا يستجيب و لكن في مصر لم يستجب حتى الآن بالرغم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة حوالي 3 % منذ بداية العام الجاري منها 1 % في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2 % في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية, ثم أبقى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي دون تغيير.
هل تنجح مبادرة إصدار شهادات استثمار بالدولار الأمريكي في توفير النقد الأجنبي للخزينة المصرية؟
هناك ثلاثة عوامل تضمن نجاح هذه المبادرة أولها ضمان البنك المركزي الشهادات لمودعيها واعطاؤهم أموالهم بالدولار بعد المدة المحددة وهي الثلاث سنوات مدة الشهادة, ثانيا طرح هذه الشهادات للأفراد بدون معرفة مصدرها بشكل آمن بعيد كل البعد عن غسل الاموال خاصة ان مصر ترتيبها الثالث عالميا بعد السعودية والبحرين في مكافحة غسل الاموال, ثالثا ان هذه الشهادات متوافرة للمصريين داخل و خارج مصر و للاجانب أيضا المقيمين في مصر. كما ان هناك نوعين من الشهادات أولاهما ذات العائد 7 % و الأخرى الـ9 % التي يتم الحصول على فائدتها مقدما بالجنيه المصري, ثم تقوم بإيداعها شهادة أخرى في احد البنوك المصرية لكي يحصل على أعلى استفاده ممكنة من المبلغ الذي قام بإيداعه في الشهادة.
ما سبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأخير من العام الحالي؟
تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 % في الفترة ما بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة, لان هناك سعرين للصرف؛ سعر في السوق الرسمي, و سعر في الاسواق الموازية, و التحويلات لا تؤثر إلا على القنوات الرسمية، و قد تباينت تفسيرات تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الستة أشهر الأخيرة، حيث أن المصريين ينتظرون سعر صرف عادلا، إلي جانب ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، وفي كلتا الحالتين، فإن هذا التراجع له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد.
هل تنجح تحركات البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي؟
بالطبع فقد كشفت بيانات حديثة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بمقدار 130 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 34.81 مليار دولار، من 34.66 مليار دولار في نهاية شهر مايو, و تواصل الاحتياطيات الأجنبية بذلك الارتفاع للشهر التاسع على التوالي, كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي غير الرسمية بالعملة الأجنبية، خلال شهر يونيو الماضي بنحو 708 ملايين دولار، لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022 عند مستوى 9.58 مليار دولار، إلي جانب وديعة تم وضعها من المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليارات في البنك المركزي, وديعة من قطر 2 مليار بالاضافة الي ان المركزي لا يفرط في اي دولار وذلك ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي, بالاضافة الي حصيلة الطروحات, و التي اعلن عنها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و هي بقيمة 1.9 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي, و على مشارف استقبال مليار دولار في الاشهر القليلة القادمة, و هي تضيف للاحتياطي و ليس للمركزي؛ فالمركزي يزيد احتياطيه من مصدرين اساسيين و هما الغاز الطبيعي لانه ملك الدولة, فهو يصب في المركزي يوما بيوم و شهرا بشهر, و نفس الشيء قناة السويس تصب أيضا في المركزي لانها أيضا ضمن ممتلكات الدولة, فهناك 1.5 مليار تصب شهريا في خزينة المركزي منها 800 مليون دولار من صادرات قناة السويس و قابله للزيادة و الغاز حوالي 700 مليون دولار, اما الصادرات فهي تذهب إلى شركاتها, كذلك السياحة ايضا تذهب الى شركاتها و لا تذهب مباشرة إلى خزينة المركزي إلا بعد فترة.
ما أثر رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على سوق السلع الغذائية؟
ان ارتفاع اسعار الفائدة بالطبع سوف يكون له تأثير و لكن ليس بكبير في رفع اسعار السلع والخدمات إلي حد ما, وبالتالي على المستهلك النهائي وكذلك على اقساط القروض والاستثمارات بشكل عام عالميا, و لكن الذي يؤثر علينا بشكل مباشر هو رفع الفائدة الداخلي و ليس الفيدرالي.
كيف واجهت الدولة زيادة معدلات التضخم في الموازنة العامة للعام المالي 2023 – 2024؟
أن زيادة معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو طبيعية نتيجة ندرة الموارد الدولارية والتى تؤثر بدورها على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع، كما أن التضخم الحادث محليا ناجم عن نقص على المعروض السلعى وارتفاع تكلفة المنتجات، أيضا رفع سعر الفائدة محليا أصبح غير مجد, كما ان معدل التضخم قد تسارع بأعلى وتيرة له على الإطلاق في يونيو الماضي مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه وارتفاع الطلب الموسمي, وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 35.7 % خلال الشهر الحالي.
و بدورنا كلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالبنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية، لاسيما إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن من المتوقع انخفاضها خلال الأسبوع الأول...
تعلمت أصول الإنسانية من والدتى وأحببت المتنزهات لأجل شقيقاتى ولعبت كرة القدم من أجل أشقائى الإذاعة المصرية وصوت أم كلثوم...
كشف علاء عبد العاطى مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن أرقام ووقائع مهمة تخص الأيتام من نزلاء دور...
منظومة ذكية لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء الأسمدة والتقاوى متوافرة.. وأسباب خاصة وراء الشكاوى