حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: «الذهب الأصفر» يكسو ثلث مساحة مصر لأول مرة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح موسم حصاد القمح لشرق الغرينات هذا المحصول الاستراتيجى الذى يمثل

 أهمية قصوى للشعب المصرى ، وقد بدأت وزارة التموين موسم توريده مقابل 1500 للاردب فى ابريل الماضى .

 وقال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن موسم حصاد القمح 2023 هو الأكبر، حيث يصل الانتاج لأكثر من 10 مليون طن، من 3 ملايين و650 الف فدان قمح لأول مرة، وتستهدف الحكومة زراعة 4 ملايين فدان منه، لكنها تواجه فى نفس الوقت تحدى ارتفاع اسعار محاصيل حبوب أخرى قد تخفض مساحة العام القادم ما يحتاج الحذر واغراء الفلاح لضمان عدم المساس بالخبز المدعم ل71 مليون مواطن، و الذى يستهلك 10 ملايين طن قمح سنويا فضلا عن مثيلها للاستخدماات الاخرى يتم تدبيرها بالاستيراد.

كيف قرأت افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح ؟

هناك أكثر من رسالة أولها المكان، فاختيار شرق العوينات يؤكد للداخل والخارج اصرار الرئيس على مواجهة التحديات لتحقيق الامن الغذائى لمصر فى أراض جديدة بكر، وهو ثانى اكبر مشروع زراعى متكامل بجنوب غرب مصر بعد توشكى يسهم بتقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ويراعى وحدة المياه، حيث تعتمد معظم الاراضى المستصلحة حديثا على المياه الجوفية وعلى الطرق الحديثة للرى مع استخدام الطاقة النظيفة، ليس هذا فقط لكن أيضا الرئيس يؤكد على أهمية تكامل المشروعات بافتتاح مصنع انتاج البطاطس بما يمنح قيمة مضافة للانتاج الزراعى تشجع المزارعين من ناحية ومن ناحية أخرى يفتح الباب للاستثمار الزراعى ويوفر فى فرص العمل ويسحب التكدس السكانى لهذه الاراضى الجديدة.

 ماذا عن مؤشرات توريد القمح؟

يعد 2023 افضل المواسم فى الزراعة و التوريد، حيث تم زراعة 3 ملايين و650 الف فدان قمح وهو ما يمثل ثلث المساحة الزراعية لمصر، ليس هذا فقط ولكن بانتاجية عالية للفدان تصل لما يقرب من 2 اطنان، بما يعادل أكثر من 10 مليون طن قمح فى موسم 2023، وجاء هذا الرقم من زيادة المساحة الافقية فى كل المحافظات بما فيها الاراضى والمشروعات الجديدة مع استخدام تقاو عالية الانتاجية فى مليونى فدان.وتأتى الشرقية بحكم المساحة المنزرعة فى المرتبة الأولى فى التوريد فى حين تتذيل محافظات البحر الاحمر ومطروح وبورسعيد والمعتمدة على الزراعة بالمطر القائمة.

أيضا فى حين المستهدف  4 ملايين طن قمح، فإن نصف الكمية تم توريدها بالفعل ومازلنا فى منتصف  الموسم، حيث تفتح الحكومة باب التوريد حتى أغسطس لتعطى فرصة اكبر للفلاحين الراغبين فى التوريد على مدى اكبر، خاصة وأن القمح بعد الجمع يخضع لعمليات درس وخلافه .

 هل سعر التوريد جزء من التوسع فى المساحة المزروعة؟

بالتأكيد خاصة أن الحكومة عمدت هذا الموسم إلى الاعلان عن السعر مبكرا قبل موسم الزراعة ، فاستطاع الفلاح اتخاذ قراره بزراعة القمح مبكرا، لانه يضمن بيع محصوله، وكان السعر الاسترشادى الف جنيه قابل للزيادة، وهو ما تم مع موسم الحصاد حيث ارتفع ل1500 جنيه للاردب، والفدان يعطى انتاجية تقدر ب20 اردبا بخلاف التبن المستخرج، فإذا كان سعر الاردب العام لماضى  885 وكان سعرا مجزيا وبهامش ربح مناسب للفلاح، فمع استقرار تكلفة  الزراعة حيث أن تحريك الاسعار جاء فى نهاية موسم زراعته ، فإن 1500 جنيه سعر مرض راعى ارتفاع المعيشة على الفلاح كأى مواطن، خاصة وأن القمح  وإن كانت مدة بقائه فى الارض ستة أشهر إلا أن تكلفة انتاجه بسيطة حيث يتكلف الفدان عشرة الاف جنيه دون ايجار وبإيجار الارض يصل 16 الف جنيه.

 مع ارتفاع اسعار توريد محاصيل اخرى، هل تتأثر المساحة العام القادم؟

هذا متوقع بالتأكيد، فحينما ترتفع اسعار محاصيل اخرى تتقارب تكلفة انتاجها مع القمح وتقل فترة بقائها فى الارض عنه، هذا قد يدفع الفلاح الموسم القادم لخفض المساحة المنزرعة بالقمح لصالح المحاصيل الأخرى، فالفلاح فى النهاية مواطن يبحث عن مكسب اكبر، بالإضافة إلى فارق السعر لبعض المحاصيل الأخرى، ففى حين سعر توريد اردب القمح 1500 جنيه، اردب الشعير 1900 جنيه، ووصل اردب الذرة الشامية البيضاء التى لم تكن تجد من يشتريها 2500 جنيه ، طن الذرة الصفراء  20 الف جنيه، طن الكسبرة 70 الف جنيه، طن الكراوية 65 الف جنيه، طن الينسون قفز من 30 الف الى 120 الف جنيه، ووصل سعر طن اكل العصافير " البانكو" لـ 60 الف جنيه ويمكث 3 اشهر فقط فى الارض، السمسم الكيلو منه ب100 جنيه، حتى الردة الكيلو 12 جنيها فى حين ك القمح 10 جنيهات.

هذا قد يدفع الفلاح أيضا لتخزين القمح أملا فى ارتفاع السعر، أو يستخدمه بشكل شخصى كعلف للحيوانات، لكن أيضا هذه الارتفاعات فى الاسعار تحمل مخاطرة رأيناها فى محصولى البصل والثوم، وهى ارتفاع سعر محصول لقلة المعروض منه  فيقبل المزارعون عليه فى الموسم التالى فتنخفض الاسعار لزيادة العرض، وهو ما يعنى أن الحل يكمن فى وجود دورة زراعية تضمن تناسب العرض مع الطلب، وأيضا فى سعر مغر للقمح قبل موسم الزراعة القادم.

 هل هناك سمسرة وسوق سوداء فى القمح؟

السعر المجزى للقمح يمنع وجود تلاعب أو سوق سوداء، حيث حددت الدولة سعر القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 بـ 1500 جنيه للأردب، ودرجه نقاوة 23 بـ 1475 جنيها، والاردب درجة نقاوة 22.5 بـ 1450 جنيها.

 وما يحدث من بعض السماسرة من جمعه من الفلاحين وتوريده للحكومة لا ضرر فيه للفلاح أو الحكومة مادام لم يحجزه لنفسه، وقد يفضل صغار المزارعين ذلك لأنه أمام  هامش ربح اقل قليلا يوفر مصروفات ومجهود النقل، خاصة وأن 80% من المساحة لحيازات اقل من فدان، كما أن التسليم اختياري.

 ما فلسفة قرارات وزارة التموين فى محاذير موسم التوريد؟

تأتى للصالح العام وضمان توافر و جودة القمح المحلى المورد للدولة خاصة أنه الاقل سعرا والاعلى جودة من المستورد والاقدم، وبعض المخالفات لا تتعدى عقوبتها عدم الاستلام كما فى حالة خلط الاقماح بين موسمين أو محلى بمستورد للاختلاف بينهم أو احتمال فساد القمح الاقدم، كما حظر القرار تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، ووفر تحقيقا لذلك نقاط استلام بامتداد الجمهورية تصل لـ430 نقطة استلام بالقرب من اماكن الزراعة ما بين صوامع رأسية وحقلية وهناكر وبناكر وشون متطورة.

وهناك مخالفات اخرى يتم فيها مصادرة القمح  لأنه بناء على قرار وزير  التموين والتجارة الداخلية، يمنع أصحاب المزارع السمكية والمسئولون عن إدارتها من حيازة الاقماح المحلية أو استخدامها، وكذا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولون عن إدارتها من حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، مع توجيه لاصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر لتدبير احتايجاتهم من القمح المستورد وحظر استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 من المسئول عن استلام القمح والتأكد من عدم التلاعب فيه؟

اللجنة المختصة باستلام القمح هى المنوطة بالعمل على ذلك حيث تتكون من ممثل عن مديرية التموين ومن القبانية للأوزان ومن وزارة المالية ومن الزراعة ، وبعد استلام الاقماح يحصل الفلاح على قيمة ما قام بنوريده خلال 48 ساعة بشكل الكترونى إما على كارت الفلاح أو من البنك الزراعي.