الجبلاية ووزارة الشباب تبحثان إجراءات مشددة لضبط التهرب الضريبى

أثارت أزمة تضارب القيم المُعلنة وغير المُعلنة فى عقود اللاعبين الكثير من التساؤلات حول كيفية مواجهة هذه المشكلة التى أرجعها البعض إلى أنها مشكلة دولة وتحتاج إلى تدخل عاجل لأن كل المجالات الرياضية فيها الأزمة ذاتها عند توثيق العقود وحجب القيمة الحقيقية لأى صفقة أو عقد أى لاعب بشكل واضح، مما لا يمكن الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة.

العاملون بالوسط الرياضى يعلمون جيدا أن أموال الضرائب مصدر رئيسى للدخل القومى، والقانون جعل التهرب الضريبى جناية يعاقب عليها، وكذا جريمة تزوير عقود اللاعبين.. ومع ذلك ما زالت أزمة تزوير عقود اللاعبين مستمرة.. وقدر خبراء أن التهرب الضريبى فى مجال الرياضة يبلغ حجمه 800 مليار جنيه تقريبا.. وهو رقم كبير جدا وعلى الجهات الرقابية فى الدولة إيجاد حل لمواجهة هذا الخلل والفساد فى قطاع الرياضة.

ويعد موضوع تزوير عقود اللاعبين ووضع قيمة غير حقيقية للتهرب من الضرائب خلال الفترة الأخيرة هو الشغل الشاغل لاتحاد الكرة والجهات الرقابية وكذلك وزارة الشباب والرياضة .

ويجرى الآن التنسيق بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب وخبراء من الضرائب لوضع آليات العمل فى هذا الملف.

ومن جانبها، طالبت وزارة الشباب والرياضة بضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الكارثة المالية الكبرى التى تضرب الأمن القومى فى مصر وحتى يعلم الجميع أننا فى دولة القانون ولا أحد فوق القانون.. ومن الطبيعى أن تلتزم الأندية واللاعبون بسداد الضرائب على هذه العقود بقيمتها الحقيقية.

وجاءت رسوم توثيق العقود بنسبة 3% من قيمة عقود اللاعبين المقيدين فى القائمة الأولى والذين تستمر عقودهم مع أنديتهم.. و4% من قيمة عقود اللاعبين المنتقلين بين الأندية.. و5% من قيمة عقود اللاعبين الأجانب سواء كانت عقودًا مستمرة أو فى حالة الانتقال.