تفاصيل أول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجى لتطويرالعلاقات المصرية التركية

مرحلة جديدة من التعاون والتكامل على كافة المستويات و3 محاور لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة «التعاون الاستراتيجي» .. حائط صد جديد لإجهاض أطماع "نتنياهو" فى المنطقة «أردوغان» يؤكد دعمه للموقف المصرى فى مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية تنسيق بين «القاهرة» و«أنقرة» لحل الأزمات فى «ليبيا» و«سوريا» و«السودان»

علّمتنا السياسة الدولية  أنه " بين الدول لا توجد  صداقة دائمة أو خصومة دائمة .. بل هناك مصالح دائمة".. هذه القاعدة تجلّت بوضوح فى عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الدولتين المحوريتين فى المنطقة (مصر وتركيا)؛ فبعد حالة من التوتر؛ دامت لأكثر من 10 سنوات؛ عادت العلاقات بين الجانبين لأفضل مما كانت عليه فى السابق، وهو ما أظهرته حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التركى للرئيس "السيسي" خلال زيارته الأولى  للعاصمة أنقرة.

فعلى مدار سبعة شهور بالتمام والكمال؛ ظل الكثير من المراقبين والمتابعين يتحينون الفرصة لمشاهدة  لحظة هبوط  الطائرة الرئاسية المصرية بمطار "أنقرة" الدولي، وعلى متنها الرئيس "السيسي" والوفد المرافق له؛ تلبية للدعوة التى وجهها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارته والسيدة قرينته للقاهرة فى فبراير الماضي.

تأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل

لقد كانت هذه الزيارة بمثابة التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين الكبيرين، كما أن نتائجها سوف تضع حدًا فاصلاً لمعظم الأزمات والمشاكل التى تعانى منها المنطقة، وعلى رأسها  الحرب فى غزة، وما يجرى فى كل من ليبيا وسوريا والسودان.

وخلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد على هامش الزيارة ؛ حرص الرئيس "السيسي" على توجيه رسالة إلى الشعب التركي، قال فيها: "إننى أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير؛ فى ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضارى والثقافى المشترك الذى يجمعنا"، كما أنه حرص على مخاطبة نظيره التركى بـ"الأخ فخامة الرئيس"، ولم  يفته أيضًا أن يؤكد على أن تركيا دولة "صديقة" لجمهورية مصر العربية. وهذه العبارات لها دلالات واضحة  لما ستكون عليه العلاقات فى المستقبل بين الجانبين.

وفى إشارة إلى أن الشوائب التى علقت بعلاقات البلدين خلال فترة بعينها لم تؤثر على طبيعة الروابط بين الشعبين الصديقين، أكد الرئيس "السيسي"، أنه "خلال السنوات الماضية، شهدنا ازدهارًا مستمرا فى التواصل بين الشعبين المصرى والتركي، لاسيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التى تشهد نموًا مطردًا فضلًا عن زيادة الاستثمارات التركية فى مصر خاصة فى مجال التصنيع".

 تطلعات لزيادة التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار

تأكيدًا على الرغبة الصادقة للبلدين فى المزيد من تطوير العلاقات والتعاون، و للبناء على نتائج زيارة الرئيس التركى  لمصر فى فبراير الماضي، قال الرئيس "السيسي": سعدت  والرئيس "أردوغان" برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذى يهدف لإحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات، وأبرزها: التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التى تهدف لوضع إطار مؤسسى جديد للتعاون بين بلدينا".

وأضاف: تناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجارى إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك فى ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذى مكنّهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم فى مصر، والتصدير للخارج.

بشأن الأزمات الحادة، وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسى التى تمر بها المنطقة، قال الرئيس "السيسي": فى ضوء ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة؛ ناقشت مع فخامة الرئيس "أردوغان" سبل التنسيق والعمل معًا للمساهمة فى التصدى للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التى يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون فى غزة من كارثة غير مسـبوقة؛ قاربت على العام.

 3 محاور لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية فى غزة 

وحدّد الرئيس "السيسي" 3 محاور رئيسية ينطلق منها الموقف "المصرى  التركي"، لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية فى غزة، قائلاً :"يهمنى فى هذا الصدد إبراز وحدة موقفى مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلى الحالى فى الضفة الغربية، والدعوة للبدء فى مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،  فضلًا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التى تفرضها إسرائيل.

وعن طبيعة التنسيق بين "القاهرة" و"أنقرة"، لمواجهة بقية أزمات المنطقة، قال الرئيس "السيسي":  تبادلنا( مع الرئيس أردوغان)  وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا، مع تأكيد أهمية طى صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة؛ حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار.

 مساعٍ جادة لتحقيق التهدئة فى مناطق الصراع

بالنسبة للأوضاع فى سوريا، أضاف الرئيس "السيسي": "ناقشنا الأوضاع هناك، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التى أثرت على الشعب السورى الشقيق، بشكل غير مسبوق، وأرحب هنا بمساعى التقارب بين تركيا وسوريا حيث نهدف فى النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق؛ وفقًا لقرار مجلس الأمن فى هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب".

أما بالنسبة للأوضاع فى القارة الأفريقية، فأوضح الرئيس "السيسي": استعرضنا الأزمة فى السودان والجهود التى تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار، وتغليب الحل السياسي، وبحثنا أيضًا باستفاضة الأوضاع فى القرن الإفريقي، خاصةً بالصومال؛ حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التى تواجهه.

واختتم بالقول: أؤكد تطلعنا كذلك إلى استمرار التهدئة الحالية فى منطقة شرق المتوسط والبناء عليها؛ وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة؛ ليتسنى لنا جميعًا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاهة لشعوب المنطقة أجمع".

 مساندة  تركية فى مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية

من ناحيته، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لمصر وترويجه الأكاذيب حولها، مؤكدا أن سياسات حكومة نتنياهو تلقى بالمنطقة والعالم كله فى الخطر.

وأضاف: إنّ الوضع فى فلسطين كان فى قلب مناقشاته مع الرئيس "السيسي"، موضحًا أن لدى البلدين موقفا مشتركا فى هذا الشأن، مؤكدًا أن إنهاء الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار الدائم فى أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية مازال يمثل أولوية.

ووجّه الرئيس التركى الشكر للسلطات المصرية على ما تقوم به لتخفيف الأوضاع عن أهالى غزة، قائلاً: إن إسرائيل تضيف إلى جرائمها جريمة جديدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مشددًا على أن قوات الاحتلال لم تتمكن من كسر المقاومة بإلقاء آلاف الأطنان من القنابل، فهى تحاول تدمير الشعب الفلسطينى من خلال الحكم عليه بالجوع والعطش.

 حائط صد لإجهاض الأحلام الإسرائيلية

لا شك أن  عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى طبيعتها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة،  ستكون بمثابة الصفعة لدولة الاحتلال الإسرائيلى التى تقوم سياستها التوسعية على مبدأ "فرق تسُد"، خاصة بعد اتفاق الزعيمين "السيسي" و"أردوغان" على توحيد الجهود والمواقف  حيال المطالبة بـ"الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلى الحالى فى الضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية الدعوة للبدء فى مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية".

وإذا ما كانت مصر تمثل حجر عثرة أمام أطماع "نتنياهو" فى المنطقة، فمن المؤكد أن التنسيق التركى مع "القاهرة" على كافة الأصعدة سيكون له بالغ الأثر فى عدم تحقيق تلك الأطماع ليس فى غزة فقط ولكن فى الأراضى السورية والعراق أيضًا. وحتى تكون الصورة أكثر وضوحًا، علينا الرجوع إلى الإعلان المشترك لـ"مجلس التعاون الاستراتيجي" بين مصر وتركيا، خاصة ما يتعلق بالأزمات التى تعانى منها المنطقة، وتعتبر بيئة خصبة لتنفيذ مخططات دولة الاحتلال.

إعلان "مجلس التعاون الاستراتيجي"، بين مصر وتركيا جاء فى 36 بندًا، وركز فى بنوده من الـ27 إلى الـ36 على الانتهاكات الصارخة لدولة الاحتلال فى حق القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة، وما ترتكبه من مجازر وتهجير قسرى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وطالب الإعلان فى بنده الـ27، دولة الاحتلال بـ"الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن".

كما طالب "مجلس التعاون الاستراتيجي" بـ"التضامن القوى فى جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام فى المنطقة لمنع المزيد من التصعيد"، مؤكدًا استعداد كل من مصر وتركيا لـ"تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنسانى فى غزة".

وفى البند الـ(28)، أعرب "مجلس التعاون" عن عميق  القلق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلًا عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

ودعا "المجلس" المجتمع الدولى لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها من القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 توافق على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية

فى البند الـ(29) أكد "المجلس" على "الدعم الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والحق الشرعى للشعب الفلسطينى لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها".

وشدد "المجلس"، على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، معربًا عن "مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى لأهمية ذلك فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية".

جاء البند  الـ(31) من إعلان "مجلس التعاون الاستراتيجي"، ليؤكد على التزام كل من مصر وتركيا  بتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع فى سوريا؛ اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٤)، مشددًا على "أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره فى سوريا"، مع التأكيد على "أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

 دعم سيادة واستقرار العراق وليبيا

أما البند الـ(٣٢)، فقد أكد "مجلس التعاون" على أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ودعم  جهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار، فيما أكد البند الـ(33) على تطلع مصر وتركيا لدعم العملية السياسية فى ليبيا؛ بعيدًا عن أى تدخلات خارجية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

أما البند الـ(٣٤) من إعلان "مجلس التعاون" بين مصر وتركيا، فقد أكد على "أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار فى القرن الأفريقي، والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلًا عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة".

فيما أعربت كل من تركيا ومصر فى البند الـ(٣٥) من إعلان "مجلس التعاون الاستراتيجي"، عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجارى فى السودان، والذى أدى إلى تبعات إنسانية مدمرة فى أرجاء السودان والمنطقة.

ورحبت الدولتان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلميًا، ودعمهما الجهود الدبلوماسية المشتركة فى هذا السياق.

فى ضوء ما سبق يمكن التأكيد على أن التقارب المصرى -التركى فى كل هذه الملفات سوف يقضى تمامًا على أحلام الدولة العبرية وتطلعات "نتنياهو" فى السيطرة على كامل دول المنطقة بعد إشعال الصراعات والنزاعات فى معظم دولها.

 تطلعات تركية للاستثمار فى الدولة المصرية

فى ضوء ترفيع العلاقات بين مصر وتركيا إلى حد "التعاون الاستراتيجي"، فمن المنتظر أن تنطلق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأوسع، خاصة بعد إعلان الزعيمين "السيسي" و"أردوغان" عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنويًا.

وفى هذا الصدد، قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، حمادة العجواني، إن الظروف الحالية ممهدة لعودة الاستثمارات المشتركة فى أكثر من مجال، وإنها قد ترتفع لما هو أكبر من الأرقام المعلنة، لافتاً إلى وجود رغبة كبيرة لدى الجانب التركى للتوسع فى مصر.

وأشار "العجواني" إلى أن عودة العلاقات السياسية بين البلدين إلى طبيعتها سيساهم بشكل كبير فى تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر، خاصة أن السوق المصرى ضخم ويقبل المنتجات التركية ذات الجودة العالية.

وقال "العجواني" : " الآن.. هناك رغبة قوية  لدى المستثمرين الأتراك فى دخول السوق المصري، بعد أن كانت لديهم مخاوف ضخمة من توتر العلاقات السياسية، والآن بعد عودة العلاقات السياسية ستكون الأرض ممهدة لهم".

وأضاف: "أتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر، بما يساهم فى رفع معدل التبادل التجارى بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار"، موضحًا  أن أبرز المجالات التى يتم العمل عليها حاليا بين مصر وتركيا  صناعة الغزل والنسيج وبالتحديد صناعة الملابس، وكذلك صناعة خطوط ومعدات الإنتاج، لافتًا إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى المناطق الصناعية وتسهيلات الإنتاج، إضافة إلى منح الرخصة الذهبية، ما يوفر الكثير من الإجراءات لاستخراج التصاريح والأوراق اللازمة لإنشاء المشروعات والمصانع. وبجانب تلك المجالات، هناك صناعة الأجهزة المنزلية، وهو مجال تتفوق فيه تركيا.