كواليس لقاءات قيادات مصرية ونظرائهم الإماراتيين

وزير الاقتصاد الإماراتى: الإمارات تتصدر المركز الأول فى عدد الشركات العاملة فى مصر

تشهد العلاقات المصرية -الإماراتية أجواء متميزة توجت بما جرى إعلانه خلال الأيام الماضية من تفاصيل تطوير مشروع رأس الحكمة، وهى الصفقة الاستثمارية الأضخم تاريخيا حسب وصف رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى، خلال الإعلان عن تفاصيل الصفقة فى مؤتمر صحفى طرح التفاصيل وإجاب عن كل ما يشغل بال المصريين والإماراتيين بشأن هذا المشروع.

وحول مشروع رأس الحكمة أكدث وزارة الاستثمار الإماراتية أنه تم  توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة فى تحالف خاص بقيادة  (القابضة)  وهى شركة استثمارية قابضة فى إمارة أبوظبي. وبموجب الاتفاقية  التى تمثل أكبر استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر ستقوم القابضة  باستثمار 35 مليار دولار فى رأس الحكمة وهى منطقة ساحلية تقع على بعد حوالى 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة. وبالإضافة إلى الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول "القابضة  أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتتمثل الرؤية فى تطوير المنطقة لتصبح وجهة رائدة على البحر الأبيض المتوسط لقضاء العطلات، ومركزًا ماليا ومنطقة حرة تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقال  محمد  السويدى وزير الاستثمار الإماراتى خلال مؤتمر الإعلان عن الصفقة إنه بهذا التوقيع بدأنا عهدا جديدا فى العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين بلدينا، ويأتى هذا الاستثمار الذى يعكس الاحترام والثقة المتبادلين والتزام دولة الإمارات بدعم الحكومة المصرية فى تحقيق الإمكانات الوفيرة للاقتصاد المحلي، وباعتباره مشروعاً واسع النطاق للبنية التحتية وتطوير رأس الحكمة المخطط له سيعزز التأثير الإيجابى عبر قطاعات متعددة، وسيكون حافزًا لخلق فرص العمل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية كبيرة فى السنوات القادمة .

تنسيق برلمانى

على جانب آخر عقد  صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى جلسة مباحثات مع  المستشار  حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  المصرى،  وذلك بمقر المجلس خلال زيارته الرسمية  للقاهرة على رأس وفد برلماني، وبحضور سفيرة الإمارات فى مصر مريم الكعبى، وبحث الجانبان خلال الجلسة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلمانى بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية ودعم توجهات حكومتى البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون فى المجالات كافة، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية فى العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى العالم.

وأكد الجانبان أن علاقات البلدين الشقيقين تسير وفق أعلى مستويات التنسيق، وهى قائمة على الاحترام المتبادل والسعى نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، مشددين على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأمن القومى العربى والتضامن العربي. والتى تتفق مع عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمتد لأكثر من 50 عاماً.

‏وأكد "غباش" على أهمية تفعيل جهود جمعية الصداقة بين المجلسين الشقيقين والارتقاء بالعمل البرلمانى المشترك بما يخدم آمال وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها لآفاق أوسع، وكذلك على حرص المجلس الوطنى الاتحادى على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفى مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار حول العالم، بالإضافة إلى  تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، نظرا لأهمية دور البرلمانات فى تمثيل شعوبها فى ظل ما يشهده العالم من تطور على مختلف الأصعدة، وشدد  على أهمية دفع التعاون البرلمانى بين المجلس الوطنى الاتحادى ومجلس النواب المصرى بما ينعكس على أوجه التعاون فى المجالات كافة، وخدمة للمصالح المشتركة، مشيدا بجهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى عامة وقطاع غزة خاصة، وتواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية فى محاولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع فى غزة.

أما المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  فقد أكد على عمق العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين، معربا عن  تقديره لوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مصر فى إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين على الأصعدة كافة، مستعرضا الطفرة النوعية التى تشهدها مصر فى مجال البنية التحتية خاصة فى مجال الطُرق وهو ما يجعلها بيئة واعدة للاستثمار، ومؤكدا على تطابق وجهات النظر المصرية الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين. وأشاد  بمستوى التنسيق والتعاون البرلمانى المصرى  الإماراتى فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

تعاون اقتصادى      

على صعيد آخر عقد  عبدالله بن طوق  وزير الاقتصاد الإماراتى اجتماعاً ثنائياً مع  الدكتورة هالة  السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين مصر والإمارات وتعزيز فرص التعاون فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش مشاركة  وفد الدولة برئاسة الوزير   فى اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي، والذى عقد مؤخراً بمقرالجامعة  العربية فى القاهرة.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات متجذرة وتاريخية قائمة على الروابط الأخوية والتفاهم المتبادل، حيث يشهد التعاون بين الدولتين فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطوراً متزايداً، فى ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وبما يخدم التطلعات المستقبلية. مشيرا إلى أن الاجتماع  مع الجانب المصرى يمثل محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادى بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة، والتى تشهد تطوراً بصفة مستمرة بين البلدين بما يصب فى تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وعقد شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً فى عدد الشركات العاملة فى مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.

من جانبها قالت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد  إنه تم تبادل وجهات النظر أثناء اللقاء حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، واللذين تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية العربية.

 وأكدت على  حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة، وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة خصوصاً فى المجالات الاقتصادية والتنموية التى تساهم فى تحقيق التنمية والنمو المستدامين فى البلدين، مشيرة إلى  أهمية التعاون المتميز بين  الوزارتين  فى مجالات تطوير الأداء المؤسسى والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة فى تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة  تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعى الأعمال الإماراتى والمصري، بما يسهم فى فتح مجالات عمل جديدة، خاصة فى ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة فى أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين فى الدولتين بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.

وشهد الاجتماع كذلك تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة، ودورها فى تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين. وفى هذا الإطار، استعرض  بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية فى الدولة، ودورها فى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجارى والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبى للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، كما استعرض معاليه الفرص الاستثمارية الواعدة فى دولة الإمارات فى قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.

من ناحية أخرى تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وذلك ضمن عملية (الفارس الشهم 3 ) التى أمر بها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات  لدعم الشعب الفلسطيني.  حيث وصلت  مؤخرا سفينة المساعدات الإماراتية الثانية وعلى متنها 4544 طنا من المواد الإنسانية إلى ميناء العريش تمهيداً لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة  لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق، وشهد وصول السفينة  الدكتور سلطان  النيادى وزير الدولة لشئون الشباب ومريم الكعبى سفيرة الدولة لدى مصر، وراشد  المنصورى الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتى واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كانت السفينة، قد انطلقت من ميناء الفجيرة فى 3 فبراير الجاري، محملة بـ 4,303 أطنان من المواد الغذائية، و154 طنا من مواد الإيواء، و87 طنا من المساعدات الطبية التى تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإمارات وأكد د. سلطان بن  النيادى  نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخى بدعم الشعب الفلسطيني، الذى جسدته مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الإنسانى تجاه الأشقاء الفلسطينيين أسهمت على الدوام فى التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التى يواجهونها.

وقال إن دولة الإمارات تواصل منذ بدء الأزمة فى غزة تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية كافة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التى يعانونها، وذلك انطلاقا من قيم العطاء والتضامن الإنسانى الراسخة لدى دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء فى أوقات الأزمات، كما تفقد عددا من مخازن المساعدات الإماراتية فى مدينة العريش، واطلع على محتوياتها الضخمة والمتنوعة التى تسهم فى تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين خلال الظرف الراهن.  من جانبه قال راشد  المنصورى الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن وصول سفينة المساعدات الثانية إلى مدينة العريش يجسد عزم دولة الإمارات مواصلة إطلاق المبادرات والمشاريع التى تعزز جهود إغاثة ودعم الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب فى قطاع غزة، مشيرا  إلى أن دولة الإمارات تأتى فى صدارة قائمة أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، إذ كانت ولا تزال فى مقدمة الدول التى تسارع إلى دعم ومساندة الشرائح والفئات المتضررة كافة خلال أوقات الأزمات والطوارئ.