جبهات «أهل الشر» سقطت أمام المصريين فـى يونيـو 2013/ الثورة فجَّرت لغمًا ناسفًا فى وجه أعداء مصر / المصريون أعادوا بناء «مصر الجديدة» واحتضنوا الجيش قبل «رغيف العيش»/ ثورة يونيو كشفت تحالف مدَّعى المعارضة مع «أمراء الحرب» فى تل أبيب!/ السيسى غيَّر قواعد اللعبة وفرض على الجميع ملامح «أرض النيل» الجديدة / يونيو 2013 أسقطت «أكاليل مجد» يونيو 67 من العقل الجمعى الإسرائيلي
فرضت ثورة 30 يونيو 2013 واقعًا عسكريًا جديدًا فى منطقة الشرق الأوسط، صاغت من خلاله القاهرة منظورًا جديدًا لموازين القوى، يرفض الارتكان إلى واقع متقادم منذ عقود طوال؛ ورغم أحقية كل دولة فى تطوير منظومتها العسكرية، وخدمة محددات أمنها القومي، إلا أن إسرائيل التى اعتادت ثبات ميزان القوى لصالحها، فوجئت - بعد ثورة 30 يونيو - بتحولات مفصلية لصالح المصريين، لاسيما بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم؛ فالرجل ذو الخلفية الاستخباراتية غيَّر قواعد اللعبة، وفرض على الجميع ملامح الدولة المصرية الجديدة.
وفى تحليلاتها لواقع المصريين بعد ثورة 30 يونيو، رأت دوائر تل أبيب البحثية أنه رغم أزمات مصر الاقتصادية، لكن شعبها ارتضى الالتفاف حول قيادته، ووضع فى أولوياته «الجيش قبل رغيف العيش»، ووثب على العراقيل، وتغلب على كل الصعاب، ليحمى ويدافع عن مقدراته وثرواته، التى ما زال جزءًا كبيرًا منها قيد الاكتشاف.
ثورة 30 يونيو 2013، كانت وما زالت لغمًا ضخمًا، لم ينفجر فقط فى وجه جبهة معادية أو أخرى، وإنما طال عديد جبهات «أهل الشر»، وأرَّق مضاجع «أمراء الحرب» غير التقليديين، وأثبت للجميع أن مصر إذا أرادت فعلت، وأن «الدواهى لا تأتى دائمًا إلَّا من الجنوب»، حسب تعبير الإسرائيليين.
لعل خطاب «أهل الشر» يفسر جانبًا كبيرًا من واقع ما بعد 30 يونيو؛ فلا اندهاش عند متابعة نتائج محركات البحث الإليكترونية، وهى تعتبر ثورة ملايين المصريين فى 2013 «انقلابًا». صحيح تغيَّرت بعض نتائج البحث على الشبكة العنكبوتية حين بات استسلام «أهل الشر» لإرادة الشعوب خيارًا صفريًا، لكن مساحة القلق من بناء «جمهورية جديدة» على أرض الفراعنة لم تبرح مكانها، وتعاظمت معها إرهاصات مستقبل يغاير الماضي، وأضحت علامة الاستفهام الكبيرة فى إسرائيل: مصر إلى أين؟!
إلى أين؟
ربما يبدو السؤال تقليديًا فى ضوء مشهد متغير إقليميًا ودوليًا، لكن السؤال ذاته يفرض على بعض أصحابه وقوفًا على أرجل خلفية بعد رصد تحوُّلات استراتيجية غير متوقعة لدى المصريين. السؤال بات مقررًا يوميًا على دوائر البحث فى إسرائيل، واختاره العقيد المتقاعد فى وحدة أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) إيلى ديكل ليصبح عنوانًا عريضًا لكل محاضراته منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم.
فى السابق، وخلال شهر يونيو من كل عام، اعتاد الخطاب الإعلامى والبحثى فى تل أبيب إحياء ذكرى 5 يونيو 1967، التى تعرفها إسرائيل بـ«حرب الأيام الستة»، ولم تقفز على ما وصفته بـ«أكاليل المجد» فى هذا الشهر، إلا مع إحياء المصريين كل عام وفى الشهر ذاته ذكرى ثورة 30 يونيو.. منذ هذا التاريخ، انتقلت إسرائيل من الانشغال بالماضى إلى استشراف مستقبل «الجارة الجنوبية»، وتأثيره على هيمنتها الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط؛ وإذا كانت إسرائيل تعتبر نفسها فى الماضى صاحبة اليد الطولَى إقليميًا بفعل سلاحها الجوي، فواقع ما بعد ثورة المصريين فى 30 يونيو، وفقًا لتقديراتها، بات أشد إيلامًا من انكسار سلاحها ذاته فى «يوم الغفران» أكتوبر 1973. ورغم ثوابت التاريخ التى لم تنسب لمصر مبادرة باعتداء، تركز دور قواتها المسلحة فى الدفاع عن أراضى وسيادة ومقدرات الوطن، لكن لطمة الأمس غير البعيد ما زالت تؤرق إسرائيل، ولا تستبعد سيناريو المباغتة، سواء على شاكلة ثورة المصريين فى 30 يونيو، أو عند استرداد سيناء.
منظور أحادى
تدرك إسرائيل أنه ليس من حقها أو غيرها التدخل فى إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، لاسيما فى ظل التهديدات والتحديات الأمنية غير المسبوقة على الصعيدين الإقليمى والدولي؛ ما حدا بها إلى الالتفاف على ذلك بمحاولة تصدير منظور أحادي، يشكك فى نوايا المصريين إزاء مستقبل اتفاق السلام مع إسرائيل، وربما كان الكاتب الإسرائيلى المتخصص فى الملفات الأمنية تساحى ليفى أكثر جرأة من غيره حين نشر تقريرًا مطولًا فى موقع الفضائية الإسرائيلية السابعة، وضع فيه علامات استفهام مشوبة بالخبث أحيانًا والجهل أحيانًا أخرى، إذ يقول نصًا: «ما العدو الذى يخشاه المصريون ليعدُّوا من أجله تلك النيران البحرية الهائلة؟!»؛ ويرد على نفسه باستفهام استنكاري: «الأسطول الإيرانى المتقادم؟ أم ليبيا التى لم يعد لها وجود بمفهوم الدولة؟ أم السودان؟». وفى محاولة لترسيخ هواجسه وإرهاصات رفاق الدرب الأمنى والعسكرى فى إسرائيل، يبدى ليفى اندهاشًا: «كيف لدولة تعانى ظروفًا اقتصاديًا عصيبة تخصص مليارات الدولارات فى وقت لا تواجه فيه تهديدًا حقيقيًا؟!، ما حاجة المصريين للبارجات والمدمرات فى مواجهة «داعش» بسيناء؟ وما الداعى لامتلاك سلاح البحرية المصرى حاملتى مروحيات يمكنهما معًا القيام بعمليات إبرار لواء مشاة ميكانيكى كامل؟!».
مدَّعو المعارضة
بعد استعراض جزء ضئيل من معطيات تقرير الكاتب المخضرم تساحى ليفي، لا يمكن أبدًا تجاهل القواسم المشتركة بين لغة الخطاب الإسرائيلى إزاء «مصر الجديدة»، ونظيره لدى مدعى المعارضة المصرية، والقنوات المأجورة التى تبث رسائلها التحريضية فى الخارج، إذ لا يستملح الجانبان وقوف الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو على قدمين ثابتتين، أو ردع الجبهات المعادية عن استهداف مقدرات وثروات المصريين، أو تأمين الجبهة الداخلية المصرية وخطوط التماس مع الجبهات الأربع، وهو ما يعطى انطباعًا لا يقبل التأويل بإعداد برامج مدعى المعارضة من تل أبيب، وانطلاق الأفكار المعادية للدولة المصرية من معين واحد، وبناء بنك أهداف إحباط المصريين، ونشر اليأس، وتصدير الانتحار القومى بداعى الظروف الاقتصادية العصيبة.
إذا تقاطع خطاب إسرائيل الدعائى ضد المصريين بعد ثورة 30 يونيو مع نظيره لدى مدعى المعارضة بداعى الظروف الاقتصادية، فإسرائيل ذاتها التى لا تتوقف عن بناء قوتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية، تعانى ظروفًا اقتصادية عصيبة غير مسبوقة؛ وبالمرور على آخر التقارير الإسرائيلية الواردة بهذا الخصوص يمكن الوقوف على الحقيقة؛ فحسب موقع «نيوز إسرائيل»، تعترف الدوائر المالية فى تل أبيب بتدمير حكومة نتنياهو للاقتصاد الإسرائيلى الذى كان قويًا وصلبًا قبل تشكيل الحكومة الأصولية اليمينية المتطرفة. ولا تقتصر قراءة مستقبل الاقتصاد الإسرائيلى المنظور على رأى هنا أو هناك، وإنما خرج التحذير فى هذه المرة من رحم وزارة المالية، التى يتولى حقيبتها أحد أضلاع الائتلاف المتطرف بتسلئيل سيموتريتش، إذ ترى المسئولة الثانية فى الوزارة شيرا جرينبرج أن سياسات حكومة نتنياهو خلقت حالة من عدم اليقين، وهو ما انعكس على كافة التوقعات، وأفضى إلى التنبؤ بمستقبل قاتم، جرت صياغته فى ورقة رسمية دعمها «بنك إسرائيل»، وخبراء صندوق النقد الدولي.
كارثة اقتصادية
وتشير بيانات الورقة إلى التنبؤ بانخفاض فى الاستثمارات بنسبة 74% مقارنة بالربع المقابل من عام 2019. بالإضافة إلى ذلك توقع تراجع النمو فى عام 2023 الجارى من 2,7% إلى 0,3%؛ أما معدل النمو لعام 2024، فتراجع عن توقعات سابقة بلغت 3.1% إلى 0,1%. وأفاد تقرير وزارة المالية الإسرائيلية أيضًا بأن معدلات التضخم تتراجع بوتيرة أبطأ مما توقع الخبراء مع بداية العام. ونتيجة لذلك، تواصل البنوك الرئيسية بما فى ذلك «بنك إسرائيل»، تبنى سياسة نقدية مقيدة، رغم أن عملية تضييق فجوة التضخم تستغرق وقتًا أطول، يصاحبها ارتفاع حتمى فى أسعار الفائدة.
وإذا عزت أصوات الائتلاف الإسرائيلى الحاكم النبوءات الاقتصادية السلبية إلى تطورات طارئة على البيئة الاقتصادية العالمية، فمعدو البيانات القاتمة أكدوا أنهم وضعوا فى حساباتهم كل الاعتبارات، وأن ما جنحوا إليه هو صورة مصغَّرة لكارثة اقتصادية تقف على أعتاب إسرائيل، نظرًا للتوتر المحيط بالإصلاح الاقتصادى المزمع تمريره من جانب حكومة نتنياهو.
رغم الوضع الاقتصادى المتردى فى إسرائيل، ومؤشراته الكارثية للمستقبل المنظور، إلا أن خبراء تل أبيب لا يستنكرون أبدًا تحديث ترسانة إسرائيل العسكرية، ويقبلون بقضم حصة كبيرة من الميزانية العامة كل عام لصالح وزارة الدفاع، فضلًا عن ترحيب بمخصصات استثنائية هائلة للوزارة ذاتها، وعطايا عسكرية سخيَّة من الولايات المتحدة وغيرها تحت عنوان «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها»، لكن دوائر تل أبيب البحثية (ومعها مدعو المعارضة المصرية) لا تقبل فى المقابل بهامش من تحديث مستحق للقوات المسلحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.
تغييب قسري
قطعًا، لا يعلم مدعو المعارضة المصرية (أو ربما دخلوا فى تغييب قسري) أن أهم ما يؤرق إسرائيل هو نجاح المصريين بعد ثورة 30 يونيو فى القفز على اتفاقيه الـ«QME»، وهى الاتفاقية التى صادق عليها الكونجرس الأمريكى بعد حرب «يوم الغفران» 1973، لتضمن بها الولايات المتحدة تفوقًا عسكريًا نوعيًا لإسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط، ولما كانت إمدادات مصر العسكرية قبل ثورة 30 يونيو مقتصرة إلى حد ما على الولايات المتحدة، لاقت الاتفاقية أرضًا خصبة فى تفعيل بنودها، لكن استراتيجية تنوع التسليح التى قادها المستوى السياسى بعد يونيو 2013، سرَّبت المبادرة من بين أصابع واشنطن وتل أبيب، ووضعت الـ«QME» فى صندوق الذكريات.
ربما يبدو الدليل الأبرز على السخط الإسرائيلى من تطورات ما بعد 30 يونيو ذاك السؤال الذى طرحه الكاتب يتسحاق ليفي: «مصر التى تحتاج إلى كل سنت، لماذا تنفق كل هذه المليارات على شراء الصفقات العسكرية؟!»؛ ودون أى إفصاح عن الدواعى الحقيقية وراء قلقه وأقرانه، استهل الكاتب ذاته مقال نشره فى 16 يناير 2019، بما نقله فى حينه عن مجلة «دير شبيجل» الألمانية: «موافقة حكومة برلين على بيع فرقاطتين من طراز «meko A-200» للمصريين»، وأشار إلى أن الفرقاطتين تنتميان إلى طراز الفرقاطات الضخمة، التى تفوق فى حجمها وقدراتها العسكرية البحرية ضعفى إمكانيات الفرقاطات من طراز «ساعر 6»، التى كان يجرى بناؤها فى نفس التوقيت وفى نفس حوض بناء السفن فى ألمانيا لصالح الجيش الإسرائيلي.
آثار إيجابية
وفيما تنشغل تل أبيب فقط بحتمية ضمان تفوق منظومتها العسكرية فإنها، تعيد الفينة تلو الأخرى السؤال: هل انتزع المصريون بعد ثورة 30 يونيو 2013 الخاصية العسكرية الإسرائيلية، التى حصلت عليها من الولايات المتحدة بعد حرب «يوم الغفران 1973؟»؛ وتفرد صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مساحة كبيرة للإجابة عن السؤال، إذ يعترف وزير الطاقة الإسرائيلى السابق يوفال شتاينتس بأنه «لم يعد بإمكان إسرائيل منع الولايات المتحدة من بيع أسلحتها المتطورة فى منطقة الشرق الأوسط لصالح التفوق العسكرى النوعى الإسرائيلي»؛ وبعيدًا عن اعتراف شتاينتس ترى دوائر أمنية فى تل أبيب أن معسكر تجارة السلاح فى الولايات المتحدة بات أكثر نفوذًا من الماضي، ولم يعد للإدارة الأمريكية قدرة التأثير عليه لصالح إسرائيل بنفس قدر الماضى غير البعيد، لاسيما فى ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تمر بها الولايات المتحدة.
نسور النيل
نتيجة لذلك، ترى دوائر بحثية فى تل أبيب أنه من غير المستبعد تنامى تطوير الجيش المصرى بما يفوق أى تصور، سواء كان ذلك عبر الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم. وإذا كانت القوات الجوية المصرية صاحبة مبادرة «يوم الغفران» فى التنكيل بـ«سلاح جو إسرائيل الذى لا يُقهر»، وهو الشعار الذى أسقطه المصريون حينئذ فى 6 ساعات، فهاجس إسرائيل الأعنف من حرب 6 أكتوبر 1973، هو التطور غير المسبوق الذى طرأ بعد ثورة 30 يونيو على القوات الجوية المصرية؛ ولعل ما يؤكد ذعر إسرائيل هو متابعتها الاستثنائية لتطور سلاح أرض النيل ذاته.
قبل أيام من ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، وتزامنًا مع احتفال مصر بذكرى تأسيس قواتها الجوية فى 2 يونيو 1928، أعادت إسرائيل نبشًا فى جرحها الغائر، واستحضرت تنكيل «النسور المصرية» بما وُصف إبان حرب أكتوبر 73 بـ«ذراع إسرائيل الطولى». وعبر موقع «نتسيف» المتخصص فى الملفات الأمنية، نشرت تل أبيب تقريرًا، ربطت فيه بين ما اعتبرته ماضى وحاضر السلاح المصري، الذى وصفته بعد ثورة 30 يونيو بـ«العنيد»، والأكثر منافسة لنظيره الإسرائيلي، والأول فى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والوطن العربي.
دون استناد إلى توثيق يرسخ محاولات تصدير فكرة الإلمام بقدرات سلاح الجو المصري، عزا تقرير الموقع العبرى كفاءة السلاح إلى تنوع مصادر تسليحه وعمله - عند أداء المهام - تحت قيادة منظومة واحدة، وهو ما يعد تحديًا فشلت فى تجاوزه أكثرية جيوش العالم؛ فبعد ثورة المصريين فى 2013، حرصت القيادة السياسية فى القاهرة على تطوير السلاح، وزوَّدته بمقاتلات متعددة المصادر، جاءت فى طليعتها الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا.
تعدد المهارات
إلى جانب إسهاب إسرائيل فى تعداد مزايا وقدرات سلاح الجو المصري، أبرزت مزايا المقاتلات من طراز «رفال»، مشيرة إلى أنها تمتاز أكثر من غيرها فى أداء المهام المنوطة بها وقت المعارك الجوية متعددة الجبهات.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
جاءت زيارة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة مؤخرًا فى توقيت بالغ الدقة والحساسية، ليس فقط بسبب...
شبانة: تحرك خبيث لاستكمال مخطط التهجير الزغبى: تحالف شيطانى ثلاثى.. فى توقيت حرج الطويل : تدويل البحر الأحمر وتوغل إسرائيلى...
السفير معتز أحمدين: القوة الأمريكية تتآكل.. وكل دولة تسعى لتعظيم مكاسبها هانى الجمل: إعادة هندسة أمريكا اللاتينية.. وفنزويلا ساحة للصراع...
الاتحاد الأوروبى يستعين بالقدرات المصرية فـى الأمن والدفاع.. و«القاهرة» تُحدّد مطالبها مصر تفتح ذراعيها للمبدعين.. ومزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين...