أهم 15 التزامًا حدّدها مجلس الوزراء لتوزيع الشقق

الحكومة تحدد شروط وإجراءات الحصول على سكن بديل لمستأجرى «الإيجار القديم» آليات متنوعة لتسهيل حصول أًصحاب الحالات الحرجة على الوحدات بطريقة تناسب ظروفهم توابع قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة.. الحكومة تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

على مدار الأيام القليلة الماضية تركزت أحاديث ومناقشات قطاع عريض من المواطنين حول إجراءات وآليات حصول مستأجري الإيجار القديم" على وحدات سكنية بديلة لتلك التى سيغادرونها بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 2025 أسهم في ذلك مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي حدد بموجبه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لحصول المستحقين على سكن حكومي بديل.

فيما احتل قرار البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2 المرتبة الثانية على قائمة اهتمامات المصريين خلال ذات الفترة، حيث طرحت العديد من التساؤلات حول انعكاسات هذا القرار على أسعار السلع والخدمات. وعلاقته المباشرة على أسعار الذهب والعقارات وأثره على توفير مزيد من فرص العمل وغير ذلك من التساؤلات

وما بين الشروط التي حددتها الحكومة للحصول على سكن بديل"، وأثر خفض أسعار الفائدة على حياة المواطنين تدور السطور التالية.

ولنبدأ من مشروع قرار مجلس الوزراء الذي جاء إنفاذا الأحكام المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خلال فترة ما قبل عام ١٩٩٦.

محاذير إخلاء الوحدات

بقراءة مدققة لمشروع هذا القرار، يمكننا الوقوف أمام أهم (١٥) نقطة تشغل بال ملايين المواطنين، يمكن إيجازها في أنه:

ا لن يتم إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل انقضاء المدة التي حددها القانون بسبع سنوات إلا بموافقة المستأجر وبتنازل رسمي موثق في الشهر العقاري.

الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انقضاء مهلة السبع سنوات، وإذا لم يتحقق هذا الشرط لن يستطيع أحد طرد المستأجر من مسكنه تحت أي ظرف.

لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات السكنية البديلة هي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية.

ه - يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

التزامات الحكومة والمواطنين

٦ - تلتزم الحكومة بإنشاء إدارة مركزية بـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

أقر مشروع القرار عدة أنظمة لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية لمن ينسحب عليهم القانون ١٤٦ لسنة ۲۰۲٥، وتتمثل في نظام الإيجار"، أو "نظام الإيجار المنتهى بالتملك"، أو "نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري"، أو "نظام التمليك عن طريق السداد النقدي"، أو "نظام التمليك على أقساط" حسب شروط الإعلانات.

- حدد مشروع القرار شروطا لتخصيص الوحدات السكنية البديلة، بأن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، وأن يكون مقيمًا فعليا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكا لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲۵. وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التى سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.

التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقا بالشهر العقاري.

آليات متنوعة لتقديم طلبات التخصيص

۱۰ - حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة.

11 بشأن المستندات المطلوب تقديمها للحصول على وحدة سكنية بديلة، فقد حددها مشروع القانون في المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية وبالنسبة لذوى الإعاقة يتم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية. الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي.

۱۲ - تيسيرا على الفئات التي لا تتوافر لديها القدرة على التعامل عبر المنصة الالكترونية أجاز مشروع القانون تقديم طلبات التخصيص والمستندات المطلوبة ورقيا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية.

۱۳ نظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونا في مقدمي الطلبات

كما أكد حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

١٤ - حدد مشروع القرار ورتب الأولوية والمعايير المتبعة في التخصيص، حيث نص على ضرورة إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، وذلك في كل محافظة، وفقا لترتيب معايير السن والدخل، والحالة الاجتماعية.

١٥ - يلتزم المستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقا لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد متنازلا عن ترتيب أولويته في التخصيص، كما يلتزم باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

أسباب تخفيض سعر الفائدة

بالانتقال إلى قرار "البنك المركزي" بخفض سعر الفائدة بواقع % على الإيداع والإقراض، وتداعياته على معدلات الاستثمار وحركة الأسعار في السوق المحلية سنجد أن هذا التحرك جاء ليؤكد جدية الحكومة وحرصها على إنعاش النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار المحلى والأجنبي خاصة بعد النجاحات التي حققتها سياسات خفض معدلات التضخم، وزيادة موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

أما عن خلفيات قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة بهذه النسبة المقدرة، فيمكن إرجاعها إلى عدة أسباب استهدفت الحكومة تحقيقها في آن واحد، أولها السيطرة على عجز الموازنة العامة، خاصة ما يتعلق منها بالدين المحلي؛ حيث إن خفض سعر الفائدة بمعدل ۲ دفعة واحدة سوف يحقق وفرا للدولة يتراوح بين ١٥٠ - ١٦٠ مليار جنيه سنويا وفق بيانات البنك المركزي. وإذا ما نظرنا إلى إجمالي تخفيضات سعر الفائدة على العملة المحلية بداية من العام الجاري والمقدرة بـ ٥,٢٥ سنجد أن الدولة وفرت ما يقدر بنحو ٤٢٠ مليار جنيه يمكن استخدامها في تمويل المشروعات الحيوية والخدمات الأساسية أو تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.

ا نشاط قطاع العقارات والبورصة

من ناحية أخرى فإن قرار خفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لدى القطاع المصرفي سوف ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتخفيف الضغط على العملة المحلية (الجنيه) مقابل سلة العملات الرئيسية وتحديدا الدولار الأمريكي.

كما يمتد التأثير الإيجابي لقرار "المركزي" أيضا إلى قطاع العقارات حيث تسهم الفائدة المنخفضة في تشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم القائمة أو المنتظرة، إلى جانب تنشيط سوق التمويل العقاري من خلال دفع المستثمرين إلى تخفيض أسعار الوحدات السكنية المعروضة، ومن ثم زيادة مبيعاتهم.

في ذات الإطار، سوف يؤدى خفض سعر الفائدة إلى تنشيط سوق المال (البورصة) لأنه من المعروف اقتصاديًا أن المستثمر يبحث دائما عن الأنشطة ذات العائد الأعلى، وفى ضوء تخفيض أسعار الفائدة لدى البنوك سوف يتجه جانبًا من أموال المودعين وصناديق الاستثمار إلى التعامل في سوق الأوراق المالية باعتبارها ذات عائد أعلى من البنوك.

في المقابل، لا يخلو القرار من سلبيات، إذ يتأثر الراغبون في شراء ودائع جديدة سلبا نتيجة انخفاض العائد، لا سيما فئة الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على دخل ثابت من شهادات الادخار.