مكاسب ضم الجنيه المصرى لسلة العمـلات الرسمية للبنك المركزى الروسى

بدأ البنك المركزى الروسي، الأسبوع الماضي، فى تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية مضافة لسلة

العملات المقومة بالعملة الروسية، اعتبارا من 18 يناير الجاري، وكان من بينها الجنيه المصري.

تم إدراج الدرهم الإماراتى البات التايلاندى والدونج الفيتنامى والدينار الصربى والدولار النيوزيلندى واللارى الجورجى والروبية الإندونيسية والجنيه المصرى والريال القطري، فى قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التى حددها بنك روسيا.

وفى هذا السياق أكد عدد من الخبراء والمتخصيين أن هذا القرار له الكثير من التداعيات الإيجابية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والتى تتمثل فى تقليل الضغط على الدولار الأمريكى فى شراء السلع الإستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وانخفاض الكثير من أسعار السلع والمنتجات وتراجع معدل التضخم.

وأوضح الخبراء أن هذا القرار سوف يعمل على فتح باب التعاملات المالية بالجنيه المصرى مع بعض الدول الأخرى  خلال الفترة القليلة القادمة.

أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن أعلان البنك المركزى الروسى عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، سوف يكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن ذلك القرار سوف يفتح باب التبادل التجارى بين مصر وروسيا بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى مثل الهند والصين.

واعتبر "الشافعي" أن هذا القرار  خطوة تصب فى صالح الاقتصاد المصري، وسوف تعمل على إعادة ما فقده الجنيه من بريق خلال الفترة الماضية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتخفيض المستمر للجنيه المصري، مشيراً إلى أنه آن الأوان أن نشهد ارتفاعا لقيمة الجنيه أمام العديد من العملات العالمية نتيجة اعتماده كعملة للتبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، لأن ذلك يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكى ويقلل هيمنته على الاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادى : اعتقد أن الدولار الأمريكى فى سبيله إلى التلاشى خلال الفترات المقبلة، وذلك بسبب ما يشهده العالم من تداعيات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية بين الصين وتايوان، وكل ذلك يحدث مزيدا من الانخفاض لقيمة الدولار بالإضافة إلى ارتفاع سعره نتيجة زيادة سعر الفائدة فى البنوك المركزية، موضحاً أن مصر تقوم بشراء الكثير من السلع من روسيا وعلى الجانب الآخر هناك نشاط للسياحة الروسية القادمة إلى مصر بالإضافة إلى استيرادها سلعا غذائية من مصر، وذلك يعمل على زيادة وتعميق قيمة التبادل التجارى والسلع بين القاهرة وموسكو وبالتالى بين مصر ودول أخرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن قيام البنك المركزى الروسى باعتماد الجنيه المصرى ليصبح من ضمن العملات المعترف بها كوسيلة للتبادل التجارى بين القاهرة وموسكو  صفعة قوية على كل من يريد النيل من الاقتصاد المصري، وله العديد من المميزات التى تتمثل فى أن هناك العديد من المعاملات التجارية بين البلدين فى مجال السلع الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا وبعض الحبوب الأخرى والأعلاف، وهذا يعنى أن أكبر سلعة تقوم مصر باستيرادها بالدولار سوف يتم التعامل بها بالجنيه المصرى مقابل الروبل الروسي، وهو ما يساعد على توفير العملة الصعبة والحد من الطلب عليها.

وأضافت "الملاح" أن اعتراف مصر بكارت "ميرا" وهو بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت فى عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركات الدفع الأمريكية بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو، سوف يعزز التعامل بالجنيه والروبل بين مصر وروسيا، مما يدفع البنك المركزى المصرى لتدبير عملة الروبل لتوفيرها للمصدريين فى حالة احتياجهم لها، وبعض العلاقات التجارية مما يجعل هناك فائضا ويزيد المعروض من الدولار مما يعطى احتمالية لارتفاع القيمة الشرائية للجنيه.

وأشارت مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية أن القيمة الشرائية للجنيه المصرى ترتفع عندما تكون هناك زيادة فى الإنتاج وتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج، وتقليل التعامل بالقيمة الدولارية، وهذا سوف يحدث عندما يتم التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية، موضحة أن مصر قامت بإنشاء البنية التحية ولكن الإنتاج لا يزال قليلا وبالتالى فاتورة الاستيراد أكثر من فاتورة الإيرادات حتى الآن، والتى تتمثل فى إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

وأكدت "الملاح" أنه فى حالة تطبيق ما حدث بين مصر وروسيا مع الصين، خاصة وأن بكين قامت قبل أربع سنوات بعرض العملة الخاصة بها وهى اليوان فى البورصات حتى تقوم بالتعامل بها كوسيلة أساسية للتبادل التجارى مثل الدولار، خاصة وأن العلاقات المصرية الصينية تشهد حالة من الازدهار والرخاء منذ مجئ الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سدة الحكم، وذلك فى حالة اعتماد اليوان فى مصر وقامت الصين باعتماد الجنيه المصرى خاصة وأنها البلد الأول فى العالم المصدر للإلكترونيات والذكاء الاصطناعى والآلات، فإن هذا يعنى عدم احتياج القاهرة إلى الدولار إلا للحالات القصوى، خاصة وأن الواردات الامريكية لمصر قليلة للغاية.

وأضافت مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية أن الصين وروسيا هما أكبر دولتين تقوم مصر باستيراد السلع الاستراتيجية التى تحتاج إليها منهما، وانه فى حالة تطبيق تلك الخطوة سوف يكون هناك دعم كامل للاقتصاد المصرى وسوف يتم الاتجاه للإنتاج، مشيرة إلى أن هذا لن يؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية خاصة وأن القاهرة ليست الوحيدة التى تقوم باتخاذ هذا الإجراء، حيث أن هناك العديد من الدول التى قامت به مثل الإمارات والسعودية.

وأشارت "الملاح" إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يتمثل فى  30% من السياحة القادمة إلى مصر من روسيا و استيراد القمح الروسى بنسبة 65% من الاحتياج المصري، وذلك على الرغم من التراجع فى صادرات القمح الروسية بسبب الحرب القائمة فى أوكرانيا، وأنها كانت غير مستعدة للتصدير، مضيفة أن أهم السلع التى تقوم موسكو باستيرادها من مصر هى الفاكهة والبطاطس والفراولة وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.

وفى سياق متصل أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن مصر سوف تحصل على فائدة من هذا القرار، تتمثل فى أنه عندما تقوم الدولة بالشراء بالروبل سوف يساعد ذلك على توفير العملة الصعبة، وبالتالى يحدث انخفاض فى الإقبال على الدولار، مما يؤدى إلى تراجع سعره أمام الجنيه المصرى سواء فى البنوك العاملة فى مصر أو بالسوق السوداء، وهى خطوة مهمة فى دعم الاقتصاد، مما يترتب عليه انخفاض مؤشر التضخم وتراجع أسعار السلع والمنتجات التى شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب زيادة سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أنه رغم هذه المزايا ولكن هناك إشكالية يجب الانتباه لها وهى أن السياحة القادمة من روسيا سوف تقوم بالدفع الجنيه المصرى عندما تأتى إلى القاهرة وليس بالدولار الأمريكي، لاسيما وأن السياحة الروسية تمثل 30% من حجم ما يصل إلى مصر.

وأضاف "عبده" أن هناك تخوفا من هذا القرار والذى يتمثل فى وجود عقوبات حالية تم فرضها على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا، وهذا حدث بالفعل مع إيران حيث أنها عندما قامت بتزويدها بمجموعة من الطائرات المسيرة تم فرض عقوبات عليها، لأنه بعد هذا القرار سوف يتم زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وينبغى البحث فى انعكاسات ذلك على الدول الغربية وأمريكا، وذلك الأمر يستدعى تحركات استباقية من الخارجية المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هذا القرار سوف يقوم بتخفيف الضغط على العملة الصعبة، خاصة وأن مصر هى أكبر دولة فى العالم تقوم باستيراد القمح ومعظمه من روسيا، وعندما انطلقت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قامت مصر بالحصول على جزء من الهند وجزء من دول اخرى بعد القرار الروسى بمنع تصدير القمح، ولكن انفرجت الأزمة بعد الاتفاق الذى تم بين موسكو والأمم المتحدة عبر وسطاء لعودة تصدير القمح إلى الدول، موضحاً أن حجم التبادل بين مصر وروسيا يقدر بحوالى 7.5 مليار دولار، وبتصدرها القمح الذى تقوم مصر باستيراده.