النصب على الدولة بـ«الزواج العرفى»

ليست جرائم تزوير ونهب المال العام والتلاعب بالقانون فحسب، إنما هى فى المقام الأول جريمة فى حق الذات، فالمرأة التى تقبل بالزواج دون عقد رسمى موثق طمعاً فى الحصول على

ليست جرائم تزوير ونهب المال العام والتلاعب بالقانون فحسب، إنما هى فى المقام الأول جريمة فى حق الذات، فالمرأة التى تقبل بالزواج دون عقد رسمى موثق طمعاً فى الحصول على معاش لم يعد من حقها، هى الجانى وهى الضحية معاً.

بعض  السيدات الأرامل اللواتى يقدمن على الزواج العرفى للحفاظ على معاش زوجها المتوفى، وعلى شاكلتهن الكثيرات ممن يلجأن للطلاق الصوري، رغم استمرار حياتهن الزوجية، حتى يقومن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية، بحجة أنه العائل الوحيد للأسرة، وهناك من یبیع بعض أملاكه لزوجته بثمن غیر حقيقى للتحايل على الضرائب، وغيرها من أساليب التلاعب بالشرع والقانون التى تضعهم فى مواجهة العدالة عندما تنكشف أفعالهم التى يعتبرها القانون "استيلاء على المال العام".

تنص المادة  554 لسنة 2007 على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنها زوجها فى استحقاق المعاش فى حالة الزواج مرة أخرى، الأمر الذى يضطر معه الكثيرون من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزواج العرفي، منعاً لانقطاع صرف معاش الزوج المتوفى .

وقال مصدر بالهيئة العامة للتأمينات إن بعض المواطنين يلجأون للاستيلاء على المعاش بغير وجه حق، عند زوال الصفة القانونية التى كانوا يتحلون بها، فمثلاً إذا تزوجت الأرملة المستحقة للمعاش، لا يحق لها صرف معاش زوجها المتوفى، لافتاً إلى أن أغلب هذا التحايل يتم كشفه ويتخذ حياله الإجراءات القانونية، وكذلك يحدث مع المستحقة لمعاش والدها أو والدتها، حيث تقدم بعض السيدات بتطليق أنفسهن صورياً لمعاودة الحصول على هذا المعاش.  

ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح إدریس ـ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ـ إن التطلیق للحصول على المعاش یعتبر حراما، لما یترتب علیه من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك لأن المقنن اشترط عند الحصول على المعاش، ألا یكون لمن یحصل علیه من یعوله، والمرأة المتزوجة یجب أن یعولها زوجها، فإن احتالت للحصول على المعاش بتطلیقها من زوجها، فإن الحصول علیه هو أكل للمال بالباطل وهو لا یحل، أما الطلاق الذى یتم لأجل الحصول على هذا المعاش فهو طلاق محرم، وذلك لأن كل وسیلة تفضى إلى محرم أو یتوسل بها إلى محرم فإنها تأخذ حكمه، فالطلاق فى هذه الحالة محرم، وهذا تلاعب وعبث بأحكام الشرع الحنیف، ولا یجوز ذلك بأى حال من الأحوال، وینبغى على من یعلم أمر هذا الطلاق أن یقدم دعوى أمام الجهات القضائیة، ومن تطلق نفسها من زوجها للحصول على معاش والدها أو والدتها، یقع العقوبة علیها برد ما أخذته بغیر وجه حق، وهذا واجب على كل من یعلم ذلك، لأنه ذلك لتأدیبها وإنكار المنكر، وهو يعد فرضاً كالصلاة والزكاة والصیام والحج، من قبیل إنكار المنكر، وإطلاق المصلحة.

طالب المستشار سالم عبد العزيز بتفعیل القوانین وتغلیظ العقوبات على من یقدم على مثل هذه الإجراءات قائلاً: إن المرأة تحصل على شهادة طلاق حقیقى وتقدمها لجهات المعاش، سواء أكانت هذه الجهة حكومیة أو نقابیة أو أى جهة تقوم بصرف المعاش، ثم تقوم بعمل عقد زواج عرفى بشاهدین، وتعود لحیاتها الطبیعیة، ومن الممكن أن یراجعها زوجها فى مدة العدة، ولو فى حالة الطلاق البائن، وفى فترة العدة تقوم بعمل عقد زواج عرفى، وفى هذه الحالة تصرف المرأة معاشها مع استمرار حیاتها الزوجیة، ولفت عبد العزيز إلى أن العقوبة الوحیدة التى أوجبها القانون عندما یتحصل الفرد سواء كان رجلا أو امرأة على أموال من بنك ناصر من خلال التحایل على القانون والعقوبة هى الحبس، ولا یوجد نص فى القانون یجرم هذه المسألة، إلا أموال بنك ناصر، لأنها محصنة بقانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا أخذ الفرد أموالا سواء بالتحایل أو بالمخالفة، یعاقب علیها بالحبس، طالب عبد العزيز المشرع فى قانون العقوبات بمعاقبة من یتحصل على أموال الدولة من (معاشات – تأمینات- نفقة – معونة – منحة) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على 3 سنوات، قائلاً إن الدولة لا تتحمل أية نفقات من سرقة أو فساد أو استیلاء على الأموال بدون وجه حق، كاشفاً أوجه القصور الكثیرة التى يتحايل من خلالها المواطنون ویحصلون على أموال الدولة بالباطل، واصفاً ذلك بالنصب على الدولة وإهدار أموالها.