أجندة حملات الأجهزة الرقابية لمواجهـة تجار الأزمات

حالة نشاط غير عادية، تشهدها الأجهزة الرقابية، للتأكد من السيطرة على الأسواق ومواجهة أى ممارسات تلحق الضرر بالمواطنين، وفقًا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس

حالة نشاط غير عادية، تشهدها الأجهزة الرقابية، للتأكد من السيطرة على الأسواق ومواجهة أى ممارسات تلحق الضرر بالمواطنين، وفقًا لتكليف الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك لحماية المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، خاصة فى المستلزمات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وكشفت قيادات الأجهزة الرقابية عن حصاد هذه التحركات، والعقوبات التى تنتظر المخالفين، وخطة مختلف الأجهزة لحماية المجتمع من مستغلى الأزمات والمتربحين من أوجاع المواطنين.

اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية من الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التجارية والتموينية بوزارة التموين والتفتيش الصيدلي، والعمل ليل نهار حتى فى أيام الإجازات، لمواجهة الفئات المستغلة للمواد والمنتجات الواقية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأزمات والمواقف الحرجة هى التى تظهر معادن الناس.. وتظهر حقيقة أخلاقهم، فعلينا جميعًا أن نتراحم فيما بيننا، ولا نستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية.. اعلاءً لقيمة الوطن والمواطن.

وأضاف عبد المعطي، لـ «الإذاعة والتليفزيون» إنه فى إطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك، واستكمالًا لدوره الوطنى للوقاية من فيروس كورونا، خاصة فى مواجهه الأزمات وأثناء تفتيش مأمورى الضبطية القضائية بإدارة الرقابة على الأسواق على منطقة القاهرة والفروع الإقليمية للجهاز بالمحافظات، تم ضبط مصنع غير مرخص بمنطقه المطرية بمحافظة القاهرة، يقوم بتوريد كمامات طبية مجهولة المصدر للتجار.

وقال رئيس الجهاز، إنه فى محافظات «كفر الشيخ وجنوب سيناء وقنا والفيوم وبنى سويف»، تم ضبط مصانع غير مرخصة لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة المصدر، وتم ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الكحول الطبى مجهول المصدر وجاهزة للتداول، كما تم  ضبط مكاتب ومحال مستلزمات طبية بها عدد كبير من الجوانتيات والكمامات والمحاليل الطبية وكحول مجهول المصدر، كما تم ضبط معمل غير مرخص لتصنيع المطهرات الطبية والصابون السائل وضبط ترزى يقوم بتصنيع كمامات طبية لصالح إحدى شركات المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أنه تم ضبط مصنع تعبئة مواد كيماوية بمدينة دسوق بدون ترخيص.. وتم التحفظ على كميات كبيرة من الفورمالين وخل وفنيك وصابون خام  ومصنع لتصنيع المطهرات بدون ترخيص.. وتم التحفظ على كميات كبيرة من العبوات المطهرة وكميات كبيرة من كحول ايثيلى خام.

وأكد عبد المعطي، أن جهاز حماية المستهلك تلتقى اتصالات عديدة من المواطنين بمحافظة الفيوم، يتضررون من ارتفاع أسعار زجاجات الكلور فى محلات المنظفات والسوبر ماركت.. وعلى الفور تم الانتقال إلى المحلات من خلال سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز.. مما أسفر عن تحرير عدة محاضر.. لعدم الإعلان عن الأسعار والامتناع عن بيع..  ومحاضر عدم حيازة شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية  فى محلات السوبر ماركت، لافتًا إلى أنه فى محافظة جنوب سيناء تم ضبط عدة صيدليات  تقوم بالمغالاة فى أسعار بيع  الكمامات الطبية والجيل والكحول.. والامتناع عن البيع، وأيضًا تم ضبط محل مواد غذائية يغالى فى سعر الكلور والمنظفات الصناعية والمطهرات.

وقال رئيس الجهاز، إن ما يقوم به الجهاز يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية، لضبط الأسواق، وبتكليف مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق.. ومواجهة أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح عبد المعطى، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، وطالب رئيس الجهاز المواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك.. أو أى معلومات بشأنها، مؤكداً بأن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية.. ومن خلال سيارات الضبطية القضائية يعملون على مدار الساعة.. لضبط الأسواق ومواجهة كل أشكال الغش والاحتكار، موجهًا رسالة للتجار ومقدمى الخدمات أن صحة الشعب المصرى أمانه ومسئوليتنا جميعاً الحفاظ عليها.. ويجب أن نتكاتف جميعاً فى مثل هذه الظروف التى يمر بها وطننا والعالم.. حتى نتخطى ذلك بسلام .

وأشار عبد المعطى إلى أن العقوبات التى يتضمنها القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وأوضح رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة.. سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو  رقم الواتس آب «خدمة المواطن رقيب» 01281661880 و من خلال الموقع الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إنه فى ظل الأزمة الحالية التى تعانى منها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.. واستغلال بعض تجار المنظفات وأصحاب الصيدليات لتلك الأزمة.. ورفع أسعار منتجات الوقاية والحماية لتجنب الفيروس، وتعمل جمعيات حماية المستهلك على توعية المواطنين بعدم الاندفاع وشراء كميات كبيرة من المواد اللازمة.. فهذا يعتبر سلوكا خاطئا تماما، وبذلك سوف يحرم غيره من الحصول على متطلباته فى هذا التوقيت.. كما سيتيح الفرصة أمام التجار والصيدليات لرفع الأسعار.

 وأضافت الديب، لـ «الإذاعة والتليفزيون» أن جمعيات حماية المستهلك تعمل على تقديم مقترحات للجهات المعنية.. لوضع حلول للخروج من هذه الأزمة التى يستغلها التجار لرفع أسعار المنتجات على المواطنين، مشيرة إلى أن جمعيات حماية المستهلك لا تتمتع بالضبطية القضائية حتى تعمل على ضبط المخالفين، مؤكدة أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعمل على ضبط المخالفين من خلال الأجهزة الرقابية.. كجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ومباحث التموين.. وتقديمهم للمساءلة القانونية.

وطالبت الديب، الحكومة بتوفير الكميات اللازمة من منتجات النظافة والحماية الصحية من فيروس كورونا.. من خلال مصانع الدولة.. بأسعار معلنة وثابتة.. مع تحديد الكميات لكل مواطن.

وقال أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قطاع التجارة بقيادة أيمن حسام الدين مساعد  وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، نفذ حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة التموينية والتفتيش الصيدلى للرقابة على المحلات التجارية للمنظفات والصيدليات.. لوقف نزيف الاستغلال ورفع أسعار منتجات النظافة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأضاف مخيمر لـ «الإذاعة والتليفزيون» بأن هناك تعليمات مشددة من وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية بالرقابة على محلات النظافة والمطهرات والمواد الغذائية داخل القاهرة الكبرى.. من خلال حملات مكثفة على المحلات والمصانع التى تقوم بتصنيع منتجات مقلدة من المطهرات والكمامات وغيرها، مشيرًا إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى المحافظات يعمل بكل جهد فى ظل الأزمة الراهنة.. بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى.. كالتفتيش الصيدلى للمرور على محلات المنظفات والمطهرات والصيدليات.

وأشار مخيمر، إلى أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قام بضبط 10 طن جلسرين فاسدة بداخل شركة بالعاشر من رمضان، و726 كيلو خامات ومنظفات منتهية الصلاحية بمصنع بمدينة السلام، كما تم ضبط 1364 متر قماش بمصنع بالسيدة زينب يقوم بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية.. وتم عمل قضية أمن دولة وسلمت لقسم السيدة، وفى البساتين تم ضبط مصنع يقوم بتصنيع جونتيات وكريمات طبية من مواد غير مطابقة للمواصفات «مجهولة المصدر» وعثر على 1000 جوانتى و1500 علبة كريم، كما تم ضبط 1 طن كحول داخل مصنع بمدينة بدر مجهولة المصدر دون بيانات أو فواتير، وتم ضبط 650 لتر كلور مجهولة المصدر من القناطر الخيرية.

وأوضح مخيمر، بأنه طبقًا لقانون الغش التجارى تكون عقوبة المخالفين من التجار وأصحاب المصانع فى رفع أسعار المنتجات وتصنيع وتعبئة مواد مجهولة المصدر.. بالحبس لمدة عام وغرامات مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه مع مصادرة الكميات  المضبوطة أو بأحد العقوبتين وإغلاق المصنع أو المحل الذى تم إنشاؤه بدون ترخيص.

وأضاف أحمد السيد مدير مديرية التموين بمحافظة سوهاج، أن المديرية تكرس جهودها  فى تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية للمنظفات والصيدليات.. بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة التابع لوزارة الصحة والصيادلة وحماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين.

وأشار السيد، لـ «الإذاعة والتليفزيون» بأن الحملات أسفرت عن ضبط كميات محدودة من المخالفات للمستغلين بالمحافظة فى ظل هذه الأزمة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، نظرًا لوجود كميات قليلة من الكمامات والكحوليات والمطهرات داخل الصيدليات ومحلات النظافة والتى نفدت بسرعة كبيرة منها.

وطالب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الأجهزة الرقابية والمعنية بتكثيف الحملات الرقابية على أصحاب الصيدليات.. فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. بعد ملاحظة أن بعضهم يقوم بتعطيش السوق ورفع أسعار المنتجات من مطهرات وكمامات وجوانتيات التى تساعد المواطنين فى الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وقال العماري، لـ «الإذاعة والتليفزيون» أن معظم المنتجات والمستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات داخل الصيدليات ليس لها تسعيرة محددة، وبذلك يبالغ البعض فى رفع  أسعارها على المواطنين، ولذلك يجب أن تكون هناك رقابة مشددة من قبل التفتيش الصيدلى وجهاز حماية المستهلك على تلك الصيدليات.. ومحاسبتهم طبقًا للقانون ومراجعة الفواتير الخاصة بهذه المستلزمات.. ومقارنتها بسعر البيع للجمهور.

وأكد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الأجهزة الرقابية تقوم بشن حملات مكثفة على المحلات التجارية المتخصصة فى المنظفات والمصانع.. وكذلك الصيدليات.. لضبط المخالفين من رفع أسعار المنتجات الطبية، مطالبًا التجار بالتعاون فى الأزمة التى تمر بها البلاد.. وعدم استغلال هذه الأزمة.. ويكون ضميره هو الرقيب عليه دون الاستثمار فى أوجاع المواطنين.

وأضاف الجمل، لـ»الإذاعة والتليفزيون» أن العقوبة القانونية للمخالفين والمستغلين للازمة برفع أسعار المنتجات.. تكون بحسب ما هو ثابت سواء كان البيع بأزيد من السعر أو احتكار أو منشأة بدون ترخيص، فلكل مخالفة ولها عقوبة.. سواء بالسجن أو الغرامة، فضلًا عن المصادرة وإغلاق المنشأة، مطالبًا بتشديد العقوبات على كل من يخالف أو يحتكر المنتجات أو يرفع أسعار السلع فى ظل مواجهة البلاد لفيروس كورونا المستجد.