ملامح ومزايا خطة تطوير مصلحة الضرائب

أكد خبراء الضرائب أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير مصلحة الضرائب وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، تعمل على الارتقاء بالعمل الحكومى للوصول إلى مستوى متطور فى العمل الضريبي، وهو ما ينعكس بشكل  كبير على زيادة الحصيلة المالية.

وأوضحوا أن مرحلة التطوير يلزمها تدريب العاملين على النظام الحديث المميكن، وتأهيلهم للعمل بطريقة أسرع وأكثر تطورا تغنيهم عن الاستعانة بآخرين من القطاع الخاص فى حل المشاكل التى يواجهونها، لافتين إلى أنه يجب تعديل قانون ضريبة الدخل فى الوقت الحالي، لأن تعدد تعديل القوانين خاصة قوانين الضرائب يؤدى إلى تقليل فرص جذب الاستثمار وعدم استقراره.

الدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية السابق، قال إن أهم خطوة نحو تطوير مصلحة الضرائب، هى الميكنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الحاسب الالى والشبكات.. فى عمل المصلحة، لأننا نمتلك عددًا كبيرًا جدًا من الملفات.. لا يمكن التحكم فيها بدون مكينة، لذلك فإن عملية الحصر المميكن بالربط الشبكى بين المصلحة والجهات الحكومية مثل: الكهرباء، والمياه، والتأمينات، والجمارك، ووزارة العدل، والشهر العقاري.. وأخرى،  بالإضافة للربط الشبكى مع عملاء الشركات الكبرى، بذلك نستطيع عمل حصر مميكن لجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف مطر لـ «الإذاعة والتليفزيون» أن  الأمر الثانى للتطوير يأتى من خلال تدريب العاملين بمصلحة الضرائب.. عبر دورات تدريبية متخصصة، وإرسال بعثات من شباب العاملين إلى الخارج للاطلاع على أخر ما وصلت إليه الدول المتقدمة فى المحاسبة.. والتحكم فى المجتمع الضريبي، حتى يأتوا بخبرات كبيرة يتم نقلها للمصلحة وتطبيقها.

وأوضح إن تطوير المصلحة بالتكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين، سوف ينعكس على زيادة نسبة الحصيلة المالية للمصلحة إلى الضعف، مما يعمل على سداد ديون مصر.. وعجز الموازنة العامة للدولة.. التى تقدر بـ 400 مليار جنيه.. خلال عامين، لكن لا بد من وجود إصرار على التطوير، لافتا إلى أن التطوير يعمل على التحكم فى المجتمع الضريبي.. وسد الثغرات.. والقضاء على التهرب الضريبي، مع إدخال السوق الغير رسمى والمجتمع العشوائى إلى المجتمع الضريبي، فكل  ذلك يؤدى إلى زيادة الحصيلة المالية للمصلحة، لافتا إلى أن عملية التطوير لن تكلف المصلحة الكثير.. لكونها مجموعة من البرامج تعمل فى جميع فروع مأموريات المصلحة بالكامل على مستوى الجمهورية، وتدريب العاملين على استخدامها.

وشدد مطر على أن الضريبة التصاعدية موجودة للأشخاص الطبيعية وشركات الأفراد، وضريبتها متدرجة 10و15 و20و 22،5، أما الشركات المساهمة والتضامن وذات الاسم.. فضريبتها 22،5  أعلى شريحة، منوها إلى أن المصلحة قامت بعمل كبير من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وحقق نتائج ايجابية ممتازة، مما ضاعف حصيلة القيمة المضافة لضريبة المبيعات، مع القضاء على التهرب الضريبى وسد الثغرات وإدخال السوق الغير ملتزم فى الضريبة.. وكل هذا يزيد من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، مشددا على أن هذه الضريبة لا تحتاج إلى تطوير فى الوقت الحالي.

ونيه مستشار وزير المالية السابق إلى أن كثرة تعديل القوانين.. خاصة قوانين الضرائب، تؤدى إلى محاربة جذب الاستثمار وعدم استقراره على أرض الواقع، خاصة أن الاستثمار يحتاج إلى استقرار ضريبي، لافتا إلى أنه بعد تعديل القانون يتم تعديل دراسات الجدوى للممولين.. وتعديلات أخري، ومعرفة نسبة الضرائب السنوية للشركة أو المصنع.. وخلافة، فإذا تم تعديل أو تغير القانون بعد فترة قصيرة.. سوف يؤدى ذلك  لإفساد دراسات الجدوى السابقة، مشيرا إلى أنه من الممكن النظر فى قانون ضريبة الدخل بشكل عام بدلا من 18 تعديلًا تمت على قانون 91 لسنة 2005، ومن الممكن تنقيح هذه القوانين بإعداد قانون إجراءات موحد لجميع الضرائب، ونخرج مواد القوانين المتخصصة ونضعها فى نسخة واحدة، مؤكدا أن باقى قوانين الضرائب لا تحتاج إلى تعديل، حيث أن قانون الضريبة العقارية بالفعل يتم حاليا دراسة التعديلات المطلوبة لمعالجة بعض المشاكل التى كانت عائق فى التطبيق، لان هذا القانون لم ينفذ إلا هذا العام، وعملية التنفيذ تظهر مشاكل التطبيق الموجودة فى التشريع.. وتعديلها  ليس عيبًا، فقد تكون فى صالح الممول.

واعتبر مطر أن التطوير سوف يحسن من الإدارة الضريبية القائمة بعملية تنفيذ القوانين، حيث يمكنها من عمل حصر جيد بأسلوب علمى  حديث، مع توفير الوقت والجهد والمعلومة، وتنظيم دورات تدريب لنقل الخبرات للعاملين، حتى لا يكونوا أقل من المحاسب الخارجى الذى يتم التعامل معه، والمحاسب الموجود فى الشركات الخاصة الذى يحصل على دورات تدريبية من خلال الشركة التى يعمل بها، حتى يكون لدينا عاملين قادرين على معالجة المشاكل دون الاحتياج لاحد من الخارج.

واقترح مطر تطوير مبانى المصلحة الخاصة بضريبة الدخل بأسلوب حديث.. من خلال شركات خاصة لصيانة المبانى لمدة 15 عاما.. مقابل مبلغ سنوية، بدلا من تحميل موازنة الدولة المبلغ مرة واحدة، وبذلك يتم تطوير المبانى بشكل يليق بالعاملين والممولين، وفى نفس التوقيت يساعد على انجاز العمل، مشيرا إلى أن المصلحة لديها مصروفات سنويا للصيانة والتعديلات والهدم والبناء وخلافة.. بتكليفات كبيرة، فمن خلال الشركات الخاصة نوفر المبالغ ونحصل على نموذج موحدة لشكل مأموريات الضرائب.. بدلا من المأموريات القديمة المتهالكة.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور فريد فوزى خبير الضرائب، أن تطوير مصلحة الضرائب يبدأ من العاملين.. من خلال حصولهم على دورات تدريبية فى نظم الإدارة وكيفية استخدام التكنولوجية المتقدمة والتعامل مع إدخال البيانات، إضافة لتطوير الأنظمة التى يعملون عليها من خلال توفير أجهزة حديثة ذات تكنولوجيا عالية.

وأوضح فوزى أن فكرة التطوير تحتاج لإرادة.. ونظام قوي، لافتا إلى أن الضرائب فى دول العالم متقدمة.. لامتلاكها نظام عام متطور، وليس لقانون الضرائب الموجود لديها، منوهًا إلى أن التطوير ليس قوانين.. بل «سيستم» ينظم حركة العمل بطريقة سهلة وسريعة ومتطورة.. تحقق راحة العاملين وخدمة الممولين وتوفير الوقت والجهد.

وقال فوزى إن قوانين الضرائب لابد من تطويرها، لتسهل على أصحاب المشروعات الاستمرار فى الاستثمار بشكل ميسر، مع تسهيل الإجراءات بدلا من تعطيلها، مشيرا إلى أن تقليل المنازعات وتسهيل الإجراءات تجعل الممولين يتفاعلون مع المصلحة بشكل كبير، وكذلك تقريب وجهات النظر بين المصلحة والممول، وتطوير العاملين والتكنولوجيا والنظم الحديثة والتشريعات وتبسيط الإجراءات يزيد من الحصيلة المالية، والارتقاء بالخدمات الضريبية للممولين والعاملين من  خلال توفير بيئة مناسبة للعمل الضريبي.

وفى سياق متصل قال خبير الضرائب هانى الحسيني، إن أساس تطوير المنظومة الضريبية.. الإصلاح التشريعي، وذلك من خلال التنسيق بين أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والعقارية»، وهناك الضريبة الجمركية.. ولها خصوصية تخضعها لتعديلات للتعريفة طبقا لاتفاقية التجارة العالمية، لافتا إلى أن المقصود من إصلاح المنظومة التى طالب بها رئيس الجمهورية تكون للشركات داخل مصر، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية التى يجب أن تتم من خلال تنسيق واضح للنصوص بين الثلاث أنواع من الضرائب.. وعلاقتهم ببعض، فمثلا القيمة المضافة يجب أن تكون مؤشرًا قانونيًا على حسابات ضريبة الدخل، وكذلك يجب أن يكون خصم ضريبة العقارية من الضريبة على الدخل العقاري.. حتى يكون هناك نوع من الربط بين الضريبتين، وهذه فكرة التنسيق التشريعي.

وأضاف الحسينى أن قوانين الضرائب فى دول العالم دائما يحدث لها تعديلات.. كل فترة، على  ضوء الواقع يكون هناك نص قانونى يحتاج لتعديل كل فترة، لذلك فتعديل تشريعات الضرائب ليس من الخطأ.. بل يجرى بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.. مثل التجارة الالكترونية.

وأكد الحسينى على أهمية تطوير الجهاز الضريبى  فى مصر «مصلحة الضرائب»، مشيرًا إلى أن هذا كان مطلبًا لخبراء الضرائب من قبل.. بأن يكون هناك توحيد فى الإجراءات الضريبية، وهناك مشروع بالفعل معد من قبل الحكومة بتوحيد الإجراءات الضريبية، للتخفيف من إجراءات كثير فى المنازعات، لافتا إلى أنه يوجد توحيد شكلى وليس تنفيذي، منوها إلى أن تطوير الميكنة الالكترونية لها عدة مراحل.. من تخزين الملفات، وبيانات الممولين موجودة فعليا فى ضريبة الدخل، بعكس الضريبة العقارية.. صفر إلكترونيا، وهذه كارثة لأنها تحتوى على العقارات بجميع أنواعها، ويمكن الاستفادة منها فى حالة ميكنتها، لأن حصر وتقدير العقارات يتم يدويا، لذلك يجب أن يتم ذلك الكترونى من خلال برنامج يحدد قيمة العقار بحسب المكان.. دون تدخل العنصر البشري.

وأوضح الحسينى أنه لابد من زيادة  العنصر البشرى وتدريبه جيدا، خاصة أن جميع مأموريات الضرائب تعانى من عجز فى الفنيين، ومأمورى الضرائب الحاليين عليهم عبء كبير، مما يجعلهم يقعون فى اخطأ من شدة الضغط، لافتا إلى أن الضرائب لها مبادئ وقواعد معروفه عالميا.. منذ أن بدأت نظم الضرائب الحصيلة والعدالة، بمعنى أن لا يقع ظلم على الممول ولا تقديرات جزافية، ويجب المساواة بين الممولين فى دفع الضرائب، مشيرا إلى أنه يجب التقليل من مصاريف تكلفة  التحصيل للضرائب، خاصة فى التقديرات الجزافية التى تجعل الممول يطعن عليها ويذهب للمحكمة، وتظل سنوات، وهذا يسمى فى الناحية الاقتصادية إنقاص فى الحصيلة.. لعدم اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقديرات المناسبة، فالضرائب ليست حصيلة فقط، لأن الحصيلة المالية ناتجة عن  تطبيق نظم صحيحة.