غياب النواب عن حضور الجلسات.. صــــــداع فـى رأس البرلمـان

غياب النواب عن حضور جلسات اللجان والجلسة العامة اصبح مشكلة تعوق سريان العمل في البرلمان، خاصة أن هناك مشروعات لقوانين يتم تأجيل التصويت عليها بسبب عدم اكتمال النصاب

غياب النواب عن حضور جلسات اللجان والجلسة العامة اصبح مشكلة تعوق سريان العمل في البرلمان، خاصة أن هناك مشروعات لقوانين يتم تأجيل التصويت عليها بسبب عدم اكتمال  النصاب القانونى للنواب داخل القاعة، ولذلك قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إنه سيتم رفع البصمة الساعة 12 ظهرا، على أن يبدأ حضور الجلسة من الساعة العاشرة صباحا، ومن لم يحضر في الموعد المحدد لن يكون حاضرا الجلسة، كما قال إنه سيتم إعلان اسماء النواب الذين لم يحضروا الجلسات. لماذا يتغيب النواب عن حضور الجلسات؟. السؤال  يجيب عنه النواب وخبراء القانون في السطور القادمة.

قال الدكتور صلاح فوزى  استاذ القانون الدستورى و عضو لجنة العشرة  لوضع الدستور إن من واجبات النواب المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للمجلس حضور الجلسات سواء  الجلسة العامة أو اللجان، وعدم الحضور يترتب عليه مشكلة  تتمثل فى عدم اكتمال النصاب القانونى عند الاقتراع على القانون و هذا يؤدى الى تأخير العدالة التشريعية دون مبرر.

وأشار إلى إن  المادة  362 من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس وفيها حضور الأعضاء و غيابهم بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن احدى  جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام خلال جلسات الشهر إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك و لا يجوز طلب الإجازة مدة غير معينة و للرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها أعتبر متغيبا دون إذن و يسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

 ونصت المادة 363 أيضا على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها أعتبر النائب متغيبا دون إذن و يسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب و ايضا المادة 364 تنص على انه يجب على العضو الذى يطرا ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة ونصت المادة 365 أيضا على أن يعتبر  عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة و لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها و المادة 366 تنص على أنه يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة و غيابهم.

وأوضح فوزى أن الجزاءات فى لائحة  المجلس  لعدم الحضور تبدأ من جزاءات بسيطة حتى تصل إلى جزاءات أخرى على سبيل المثال الحرمان من السفر مع الوفود  و جزاءات اخرى و لكن يجب الا تصل الى اسقاط العضوية  فهذا الجزاء شديد الوطء و يحتاج اجراءات  عديدة منها موافقة أغلبية  ثلثى  الأعضاء و الموافقة لإسقاط العضوية بالاقتراع بالاسم.

ويرفض فوزى إسقاط العضوية لعدم الحضور و أيضا يميل إلى أن يؤدى النواب واجباتهم ويلتزمون بالحضور التزاما طبيعيا  و ليس تحت التهديد  وأن هناك جزاءات فى اللائحة فعلى النائب أن يكون قدوة  حسنة للشعب المصرى.

أوضح فوزى أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأسباب تدفع النائب للتأخير عن  حضور الجلسة العامة أو اللجان وبالتالى يتغيب  ومن ضمن هذه الأسباب وقد تكون الرئيسية  إلى غياب المجالس الشعبية المحلية وبالتالى يقوم النائب بدورين الأول دور المشرع وهو نائب عن الامة والآخر دور مجلس الشعب المحلى وهذا لعدم وجود مجالس محلية ولذلك  نجد ان كل نائب فى دائرته  طلبات دائرته تصب عنده وبالتالى فهو معذور فى هذه الجزئية.

ويتوقع فوزى ان الانتهاء من قانون الادارة المحلية و تدشين المجالس الشعبية  يترتب عليه  حضور النواب بصورة أكبر بكثير و قد تنتهى هذه الحالة.

ويرى النائب محمد أبو حامد عضو لجنة حقوق الإنسان  أن ظاهرة عدم حضور النواب للجلسات و اللجان يمكن حلها بتطبيق الجزاءات  المنصوص عليها  فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال إن وظيفة  النائب  الرئيسية هى الدور التشريعى و الرقابى و ليس الخدمى و لذلك حضوره اللجان و الجلسات هو الأساس لتشريع القوانين.

اما عن اذاعة الجلسات على الهواء فيشير أبو حامد إلى أنها ليست هى الحل، وقال إن رئيس المجلس  الدكتور على عبد العال علق كثيرا على عدم حضور النواب للجلسات خاصة أن بعض الأوقات يتم تأجيل التصويت  لعدم اكتمال النصاب القانونى للنواب و بالتالى عدم رضاء  الدكتور على عبد العال عن نسبة حضور النواب.