المالية تراهن على التحفيز وتوسيع المشاركة

تتحرك وزارة المالية المصرية على مسارات متوازية لإعادة صياغة أدوات السياسة المالية، بما يدعم الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تطوير الإدارة الضريبية والجمركية وتعزيز المشاركة المجتمعية في فهم أولويات الدولة.

ويأتى التحرك الدولي في مقدمة هذه المسارات، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه نظيرته الهندية نيرمالا سيتارامان، على هامش اجتماعات "البريكس" بالهند، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية والمناخ، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

وأكد كجوك أهمية تظافر الجهود المصرية والهندية لدعم صوت دول الجنوب العالمي والمساهمة في بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وعدالة، مشيرًا إلى تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق اقتصادية واعدة وجديدة، مع دعوة الشركات الهندية للاستفادة مما توفره مصر من فرص وحوافز استثمارية للقطاع الخاص.

ويمتد التعاون إلى تطوير السياسات المالية والضريبية، إذ أكد الوزير حرص مصر على تبادل الخبرات مع الهند في هذا المجال لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب بناء وتدريب جيل جديد من الكوادر الضريبية الشابة من خلال مبادرات التعاون داخل "البريكس" كما أشار إلى تطلع مصر إلى دور أكبر لـ"بنك التنمية الجديد" في توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة تلبي الاحتياجات التنموية للدول الناشئة.

«الصكوك الضريبية».. الممول يحصل على عائد ويحتفظ بقيمة الصك

وفي الداخل، تتجه مصلحة الضرائب إلى تقديم حافز جديد للممولين خاصة الملتزمين من خلال الصكوك الضريبية»، في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية وتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي على أسس تقوم بصورة أكبر على الثقة والشراكة والتحفيز

وتقوم الآلية على إتاحة فرصة للممول للاستفادة من السيولة المتاحة لديه عبر الاكتتاب في الصك والحصول على عائد خلال مدة الصك، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية وفقا للضوابط والآليات المنظمة. وبذلك يستفيد الممول من أمواله مرتين؛ الأولى بتحقيق عائد عليها خلال مدة الصك، والثانية بإمكانية توظيف قيمته في تسوية التزاماته الضريبية عند استحقاقها.

وأكدت المصلحة أن الصكوك تمثل ميزة للممول وليست التزامًا أو عبئا ضريبيًا جديدًا، مشيرة إلى أن العائد سيكون معفيا من الضريبة.

وأوضحت أن الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة يجرى استكمال إعدادها حاليا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التطبيق وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.

17 دليلاً استرشادياً لتوحيد المعاملات الجمركية

وفى ملف الجمارك، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات لضمان توحيد المعاملات الجمركية والتيسير على المستثمرين، بالتوازى مع رفع مستوى «الوعى الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين، فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي.

وأشار كجوك إلى إصدار 17 دليلا استرشاديًا مطورًا لدفع مسار التسهيلات الجمركية بمزيد من التيسير والشرح والتوضيح، مع إتاحة هذه الأدلة ورقيًا وإلكترونيًا لسهولة الوصول إليها فى أى وقت، بما يضمن دقة البيانات ويدعم التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة تتضمن توضيح وتوحيد إجراءات التخليص المسبق، و"المانفيست" والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي والمستودعات الجمركية والسماح المؤقت وأكد أن إعدادها جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات الجمارك لحصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مرجع عملي يسهم فى تيسير حركة التجارة ودعم الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.