الحكومة تكشر عن أنيابها فى مواجهة حيتان السوق

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: مصر تتحوط دائماً بمخزون يكفيها من 6 ل 12 شهرًا

جاءت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة لتحسم ملف أسعار السلع، حيث طالب بدراسة امكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لتأمين وحماية احتياجات المواطنين باعتبارها ضمن الأولويات القصوى للدولة، وعلى الفور تحرك رئيس مجلس الوزراء وعق اجتماعا مع المحافظين.. لوضع خطة متكاملة تضمن تلبية احتياجات المواطنين.. وتشديد الرقابة على الأسواق.

في اطار التوجيهات الرئاسية لضبط الأسواق والسيطرة على الاسعار كثفت الحكومة حملاتها على المنافذ التسويقية من التداعيات السلبية للحرب الجارية على الداخل المصرى، وفى هذا الاطار، حذر الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق في الدواء، من حدوث أزمة فى الدواء بسبب التدعيات الحالية بالمنطقة أو محاولة استغلالها من الشركات الزياده الأسعار، ما يحتاج لبيان من هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد يوضح رصيد المواد الخام الحالية وموقف وصول الأدوية كاملة التصنيع مع مكاشفة للرأى العام عن استعدادتها بما يطمئن الجمهور ويضرب المتلاعبون بالأسواق، خاصة وأن عدد من مدراء شركات أجنبية قد أكدوا للمركز ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة مع وجود مؤشرات لارتفاع الدولار لو استمرت الازمة لأسابيع أو توقفت التجارة في البحر الأحمر، ما سيؤدى لتأخر وصول المواد الخام، مسببا نقصا شديدا في المتاح، في ظل أن فاتورة استيراد مصر للمواد الخام تتجاوز مليار و ۳۰۰ ملیون دولار وبالمثل فيما يخص تأخر وصول الأدوية كاملة التصنيع والتي تقدر بأكثر من ۷۰۰ مليون دولار، وهي الأكثر أهمية ولا يوجد لها بدائل في السوق، أيضا فإن تأخير وصول المستلزمات الطبية خاصة المرتبطة بالعمليات الجراحية سيؤدى لخلق قوائم الانتظار وكل ذلك سينعكس بشكل مباشر على برنامج أدوية التأمين الصحى ونفقة الدولة والمستشفيات الجامعية، هذا البيان التوضيحى والعمل على توفير الاحتياجات وتأمينها يحمى مصر من تكرار أزمة نقص الأدوية الذي تعرضنا لها فى ۲۰۲۳ ، والتي زادت فيها أسعار ٤٠٠٠ صنف.

وفسر الدكتور رشاد عبده رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية تبعات الحرب الاقتصادية على السوق قائلا: مما لاشك فيه أن أثار الحرب كبيرة على الاقتصاد المصرى لتأثر أكثر من عنصر، منها السياحة لأنها تنخفض في ظل وجود مخاطر بالمنطقة فاسرائيل تضرب أذرع إيران فى المنطقة، وإيران أيضا تضرب اسرائيل والقواعد الأمريكية، مما يجعل المجال الجوى غير آمن، وبالتالي يتأثر دخل مصر من السياحة ومن الطيران بعد أن شهدت السياحة نموا مهما الفترة الماضية، أيضا ارتفاع أسعار الطاقة فالبترول ارتفع ١٩ والغاز أيضا، وارتفاع الاسعار سيطال الجميع وأضاف "عبده": يجب الأخذ في الاعتبار أيضا أن إيران وقطر هما على الترتيب كثان وثالث دول العالم في إنتاج الغاز، ما أثر على حجم التداول وتسبب في شح العرض أمام الطلب، فارتفع بهذا القدر ونحن لازلنا في الأيام الأولى للحرب، وبطبيعة الحال ينقلنا ذلك لارتفاع تكلفة النقل والشحن وهى مكون رئيسي في تكاليف الإنتاج، ما يعنى رفع أسعار السلع النهائية وكل ذلك يحيلنا لرابعا وهو ارتفاع التضخم حتى في الولايات المتحدة جراء كل هذه الظروف، فيقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.. ما ستسير عليه بالتالي البنوك المركزية في الدول المختلفة وبينها مصر.. بعدما كنا نسير فى اتجاه خفضها، ومع رفع أسعار الفائدة تزيد تكلفة الاستثمار فيتراجع ضخ مشروعات جديدة، ما قد يخفض من فرص العمل أيضا تتأثر البورصة فهى انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد فى مصر أيضا خرجت الاموال الساخنة مع بداية الحرب، كل ذلك طبيعي أن يزيد سعر صرف الدولار ما يؤثر على أسعار السلع، خاصة المرتبطة به في الاستيراد والاستيراد سيذهب بنا الارتفاع تكلفة النقل والشحن ليس فقط لارتفاع أسعار الطاقة، لكن أيضا لارتفاع رسوم التأمين بسبب مخاطر الحرب مع تأثر سلاسل الامداد فيتأثر التصنيع والإنتاج ويقل المعروض.

وأوضح الدكتور رشاد عبده أن القاعدة تقول أنه كلما طال أمد الحرب زادت المخاطر، وبالتالي الأيام القادمة ستفصح عن مدى تأثر الأسواق بظروف الحرب، فإذا أمنت البنوك الاحتياجات الدولارية ومنعت الرقابة ظهور سوق سوداء، سيظهر ذلك على توازن السوق كذلك فوجود خلية أزمة للتعامل مع تسارع الأوضاع يحمى الدولة من الأزمات المفاجئة عبر سيناريوهات مختلفة لكل ظرف متوقع، وفى كل الحالات عادة ما تعمد الدولة المصرية بشكل عام لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية لست شهور لحمايتها من أي طارئ، كما أن المشروعات التي تمت وعلى رأسها الصوامع مكنت مصر من تأمين مخزونها.