رشا عبد العال: دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية لتحقيق العدالة

فى إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مجتمع الأعمال والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  خلال كلمتها بالمؤتمر

 الذى عُقد فى محافظة بورسعيد، أن المؤتمر يأتى فى إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد .

وأشارت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع توجيهات وزير المالية حول أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذى يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى ، موضحة  أن بورسعيد تمثل إحدى المحافظات المحورية على مستوى الاستثمار والتجارة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لهذه السلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية.

وخلال كلمتها، أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل فى دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولى اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التى تسهم فى دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتطرقت إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة  أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسى لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمى السلبى على الاقتصاد الكلى وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت " رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى والاستفادة من المزايا التى توفرها الدولة لهم.

وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التى تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .

وأشارت  إلى أن هذا النظام يشمل أيضا  إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة ، بالإضافة إلى  إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل  .

 وأكدت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة ، مشيرة إلى خضوعها  لنظام مبسط للضريبة على الدخل فى صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى .

وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبى السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل .

 و أشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوى ، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التى يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة ، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفنى لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.

وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام .

من جانبه أكد " محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية "، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبى ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف قائلا "  نحن فى مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة فى العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا فى العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تنمية الاقتصاد الوطني".

وأشاد " البهي"  بدور مصلحة الضرائب المصرية، التى تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.

كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية فى النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية ،موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات،   ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم فى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادى عالمي.

وكشف "  البهي"  أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التى تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادى واعد لمصر ، و تهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد " محمد البهى "  أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.