مصلحة الضرائب ترفع شعار.. تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر،

 لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان "التحديات التى تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها" إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنون الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبى للوقوف على أهم التحديات التى تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرا إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبى لتذليل أى عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية فى أقرب وقت بهدف طمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الأخرى.

   وأكد "صقر" أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي، والتى بدأت بالفعل منذ عام ٢٠١٨ لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية فى كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي، والحد من التقديرات الجزافية، لافتًا إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني، والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.

كما أعرب عن فخره بخطى مصلحة الضرائب فى كافة الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الالكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، لافتا إلى أن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت فى حصر تعاملات الاقتصاد الموازى والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هى الإرث الحقيقى الذى سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وبالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ أكد "صقر" على أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبى تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.

من جانبه توجه "مهند طه" عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA " بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، مثمنا التعاون الذى يقدمونه للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، مضيفا  أن هناك العديد من التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التى تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس فى المنظومة الضريبية، وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكى يتسنى لهم التركيز فى مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجئة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.

  يشار إلى أن هذا  اللقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وحضره كل من: نسرين لاشين مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وحضر من مصلحة الضرائب  سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد مدير المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد المنياوى رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين، فضلا عن عدد من قيادات تحمل صفة الشريك الضريبي.

من جانب آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعى حتى الآن، موضحًا أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعى كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.

وقال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعى خلال الأسابيع المقبلة.

أضاف الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار المجتمعى فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحًا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.