تفاصيل الإصدار الثالث لتوحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب إن الاصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والذى قامت المصلحة بإصداره ،

 جاء  استكمالا لجهود  المصلحة فى القضاء على جميع التحديات التى تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، وكذلك  تطوير العملية الحالية لرد الضريبة ولتبسيط إجراءات وحل مشاكل رد الضريبة، ووضع إطار عام تعمل عليه جميع وحدات المصلحة.

     وأشارت إلى أن الاصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021، يتضمن التزامات الممولين لرد ضريبة القيمة المضافة فى مرحلة استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، مضيفة أنه وفقًا لهذا الإصدار فإنه فى حالة صدور نماذج (۱٥) (ض. ق.م) برصيد دائن فانه يحق للمسجل التقدم بطلب رد ضريبة لهذا الرصيد، بشرط أن يكون الرصيد الدائن ضمن حالات الرد الواردة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، مع التأكيد على ضرورة توافر مستندات وشروط الرد اللازمة وفقا لكل حالة رد .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه لرد الضريبة على القيمة المضافة يثبت توريد قيمة الصادرات، بالسداد النقدي، وذلك حتى ٣١ يناير ۲۰۲۲ أو التحويل البنكى من المستورد إلى المصدر، أو أى من طرق الدفع الإلكترونى الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر، وذلك بالعملات الأجنبية، أو الإيداع البنكى بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية حتى 5/12/ 2022 علی أن يقتصر ذلك على دول التعذر بعد هذا التاريخ.

وفى سياق متصل طالبت رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجى المُحددة من جانب مصلحة الضرائب لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكترونى مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومُقدمى الخدمات، بما يُساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت "عبد العال" أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكترونى من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابطا على الموقع الالكترونى  يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبى على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى).

ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الايصال الالكترونى متابعه كافة الفيديوهات التى تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها، وكذلك الأدلة التوعوية، والتحديثات لكافة المعلومات التى تدعم الممولين من خلال الدخول على  بورتال مصلحة الضرائب، ثم  دليلك للتعامل مع  منظومة الإيصال الالكترونى .

هذا وقد اكدت "عبدالعال"  أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين  بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الاعتباريين فى نهاية أبريل  ٢٠٢٤، حيث استمر العمل بجميع المراكز والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة السابعة مساءً، خلال الفترة من الأربعاء الموافق  ٢٤ أبريل٢٠٢٤ حتى يوم الثلاثاء  الموافق ٣٠  أبريل ٢٠٢٤ ، مع اعتبار  أيام  الجمعة والسبت أيام عمل رسمية .

   وطالبت "عبدالعال"  كافة الممولين بالاستفادة من الدعم الفنى المجانى الذى تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم فى تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح  .

كما طالبت رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجى المُحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأوضحت "عبدالعال" أن مصلحة الضرائب المصرية تأكد لها بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .

وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة فى ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023  ، لافتة إلى أن المصلحة فى سبيل توضيح ذلك لكافة الاطراف   قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.

وتشير المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

ولفتت "عبدالعال" إلى أن مصلحة الضرائب تهيب بالجميع ضرورة تحرى الدقة فى نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعات لا تهدف الا لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادى والاستثمار، لافتتة إلى ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامى لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .