«المالية » تصدر دليل التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية للأطباء والمهند

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب عن قيام المصلحة بإصدار 3 أدلة  للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل

 مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء،والمهندسين، والمحاسبين ومراجعى الحسابات، موضحًا أن الدليل الأول  يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، أما الدليل الثانى فيتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين، والدليل الثالث يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة  بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعى الحسابات، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكترونى للمصلحة على الرابط الخاص بكل مهنة على حدة.

وأوضح "توفيق" أنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة لكل فئة، مشيرا إلى أن هذه الأدلة توضح كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن هذه الأدلة تتناول بالشرح بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التسجيل على المنظومة، والتكويد على المنظومة، والتكامل مع المنظومة، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكترونى تتناول شرح طريقة التسجيل وتسجيل نقاط البيع والتكويد على المنظومة .

    ونبه رئيس مصلحة الضرائب إلى أن إصدار هذه الأدلة يضمن التوعية السليمة للممولين المخاطبين بهذه الأدلة بشأن التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يؤدى لتطبيقهم للمنظومة بشكل سليم، ويجيء تيسيرًا  ودعمًا لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.

وأكد "توفيق" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.

على جانب آخر أكد توفيق أنه اعتبارا من ١ يوليو2023 لن يُسمح لأى شركة بالاستيراد أوالتصدير أوالتعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، لافتًا إلى أن هناك ربطا شبكيا بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة  الجمركية ( نافذة )، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك فى خصم الضريبة على القيمة المضافة أوردها اعتبارًا من ١ يوليو2023  .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة  الضريبية،  وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية التى يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية  المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

وقال " توفيق" إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية.

وفى سياق منفصل، أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية، التى تبلغ ١٦٢ مليونًا و١٧١ ألفًا و٨٠٢ سهم بنسبة ٩,٥٪ من إجمالى أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعرى المُعجل «Accelerated Book Building»، وهونظام دولى متعارف عليه، بسعر ٢٣,١١ جنيه للسهم بقيمة إجمالية ٣,٧٤٧ مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة فى الشريحة الأولى ٥٠٤ ملايين و ٤٧٧ ألفًا و٢٢٧ سهمًا أى حوالى ٣.١١ مرة من إجمالى الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

ذكر بيان  وزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات فى حدود ٥٪ من إجمالى الأسهم المطروحة بحد أقصى ٨ ملايين و٥٣٥ ألفًا و٣٥٨ سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من  الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس ٢٥ مايوالحالى، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة فى ٢٥ مايوالحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أوما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

أضاف أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل ١٧٠ مليونًا و٧٠٧ آلاف و١٦٠ سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة ١٠٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و١٢,٥٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أوالتى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بحيث يصبح قاطرة النموالاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح فى بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.