يناقشها كتاب «الإطار القانونى للمرأة المصرية والأجنبية»
صدر مؤخرًا كتاب "الإطار القانونى للمرأة المصرية والأجنبية فى مصر ــ تحديات وتطلعات" للكاتبة مغربية الأصل هند الصنعانى، التى قدمت دراسة ترصد وتحلل فيها أبرز التحديات القانونية التى تواجه المرأة فى مصر -خاصة الأجنبية- بعد الطلاق، مع توضيح أوجه القصور فى التشريعات الحالية، مع تقديم مقترحات علمية وتشريعية توازن بين احترام السيادة القانونية وتحقيق العدالة الإنسانية.
انطلقت الدراسة من قناعة راسخة بضرورة استقصاء الإطار القانونى الذى يحكم وضع المرأة فى مصر، سواء مصرية أو أجنبية، مع التركيز على التحديات الجوهرية التى تواجه المرأة فى مرحلة ما بعد الطلاق. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أوجه القصور البارزة فى التشريعات الحالية التى تمس قضايا حساسة مثل النفقة، الحضانة، الولاية، ومنع السفر. كما تهدف إلى إجراء مقارنة دقيقة بين التجربة المصرية ونموذج مدونة الأسرة المغربية، الذى يعد تجربة إصلاحية لافتة تستحق التأمل. وبناء على هذه المقارنة، تقترح المؤلفة مجموعة من المواد القانونية والتدابير المؤسسية التى ترى أنها كفيلة بتحقيق العدالة للمرأة.
ينقسم الكتاب إلى جزءين أساسيين، فى الجزء الأول أشادت الكاتبة بالتطورات المتسارعة التى شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة، فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن رغم ذلك لم تكن قوانين الأحوال الشخصية على هذا المستوى من التطور.
وأكدت الصنعانى -وهى مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، وأصدرت روايتها الأولى "أحلام من المحيط" سنة 2021- أنه نتج عن عدم تحديث قوانين الأحوال الشخصية إشكاليات تمس استقرار الأسرة وحقوق النساء والأطفال. وتقول فى كتابها: "على الرغم من أن الدستور المصرى نص بوضوح على مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان كرامة الفرد، فإن الواقع التشريعى والتنفيذى مازال يشهد قصورًا واضحًا فى ترجمة هذه المبادئ إلى قوانين عملية فعالة".
يكشف الكتاب أن قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أبرز النقاط التى تكشف عن هذا القصور، حيث تعانى النساء من بطء الإجراءات وطول أمد التقاضى، وبطء تنفيذ الأحكام القضائية، ويواجهن ممارسات تعسفية من الأزواج السابقين الذين يستغلون الثغرات فى التشريعات أو ضعف آليات الرقابة والتنفيذ.
ويوضح الكتاب أن المرأة فى مصر تملك الحق فى طلب التطليق، لكن الإجراءات معقدة وبطيئة، خاصة فى حالات الطلاق للضرر، حيث تلزم المرأة بإثبات الضرر أمام المحكمة. أما المشكلة الأكثر تعقيدًا فى قوانين الأحوال الشخصية المصرية فهى الطلاق الشفوى، الذى لا يزال معترفًا به قانونًا، إذا أقر به الزوج حتى دون حضور الزوجة أو علمها، مما يعرضها لمفاجآت قانونية واجتماعية، وقد يؤثر على وضعها القانونى.
وترى المؤلفة أنه وفقًا للقانون المصرى تملك الأم الحاضنة الولاية التعليمية والطبية على أولادها، مما يمنحها صلاحيات مهمة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل أطفالها وصحتهم، ومع ذلك يبرز تحد يحد من فاعلية هذه الولاية، حيث لا تمتلك السلطة على إجبار الأب على سداد كامل النفقات الدراسية والطبية. أما قانون الولاية على المال، وهذه إشكالية أخرى، ففى حالة وفاة الأب لا تمنح الأم حق الولاية على أموال أولادها القصر، بل تذهب الولاية عادة إلى الجد "والد الزوج"، مما يهمش دور الأم فى إدارة شئون أطفالها المالية، وهو أمر غير عادل ويحتاج تعديلا جذريا.
ويوضح الكتاب أن القانون يحدد سن الزواج بـ18 عامًا، لكن هناك ثغرات تسمح بتوثيق عقود زواج عرفى للقاصرات لاحقًا، أو الالتفاف على القانون عبر إتمام الزواج خارج الإطار الرسمى، مما يؤدى إلى انتهاك حقوق الفتيات وغياب الحماية القانونية لهن. وينتقل إلى جزئية "العنف الأسرى وعدم تجريمه صراحة"، مشددا على أنه لا يوجد فى القانون المصرى حتى الآن تعريف أو نص واضح يجرم العنف الأسرى، مما يضعف قدرة النساء فى الحصول على الحماية القانونية عند تعرضهن للضرب أو الإيذاء داخل المنزل، ويترك الأمر لتقدير القاضى ضمن مواد جنائية عامة.
قدمت الكاتبة عدة مقترحات لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بضرورة توثيق الطلاق كشرط لصحته، مشيرة إلى أن التطرق لهذا المقترح قد يثير اعتراض بعض المؤسسات الدينية، التى تؤكد أن الطلاق الشفهى يقع شرعًا متى استوفى أركانه وشروطه سواء وثق أم لا. أما المقترح الثانى هو أن تتمتع الأم الحاضنة بكافة الحقوق القانونية المتعلقة بإدارة شئون الطفل الصحية والتعليمية والاجتماعية، لتكون صاحبة الولاية الكاملة، ما دامت الحضانة بيدها دون حاجة لإذن من الولى.
من المواد التى اقترحتها الكاتبة إنشاء دوائر متخصصة داخل محكمة الأسرة للفصل السريع فى القضايا ذات الطابع الإنسانى العاجل، مثل النفقة والحضانة والرؤية، على ألا تتجاوز مدة الحكم الابتدائى 30 يومًا من تاريخ أول جلسة. وترى ضرورة إلغاء ولاية الجد للأب على مال القصر عند وجود الأم، ما لم يثبت بحكم قضائى وجود مانع شرعى أو قانونى يمنع ولايتها الكاملة، حتى يكون للأم حق التصرف بما يحقق مصلحة الأبناء.
فى الجزء الثانى "زواج الأجانب والمشاكل القانونية التى تواجهها الزوجة الأجنبية بعد الطلاق"، ترى الكاتبة أنه نظرًا لما يترتب على زواج الأجانب من آثار قانونية مباشرة تمس استقرار الأسرة ومستقبل الأطفال، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة لهذه القضايا، والوقوف على الثغرات التشريعية القائمة لتعزيز الحماية القانونية للطرف الأجنبى، لا سيما الزوجة.
"النفقات والمصاريف" من أبرز التحديات القانونية التى تواجه الزوجة الأجنبية بعد الطلاق فى مصر، فرغم تساوى الزوجات الأجنبيات والمصريات أمام القانون، فيما يتعلق بالحق فى النفقة ومسكن الحضانة ومصاريف الأطفال، فإن تحصيل هذه الحقوق فعليًا قد يكون صعبا على الزوجة الأجنبية، خاصة إذا كانت غير مقيمة فى مصر، أو لا تملك آليات قانونية قوية لمتابعة التنفيذ. وتعد أزمة "منع سفر الأطفال" من أبرز القضايا الشائكة للزوجة الأجنبية، فقد يلجأ الزوج إلى استصدار قرار بمنع الأطفال من السفر مع والدتهم، ليس فقط كوسيلة ضغط للعدول عن الطلاق، بل لمنعها من العودة إلى بلدها الأم.
إضافة إلى ما سبق فإن الكثيرات من المطلقات الأجنبيات يعانين من "ضعف الحماية القانونية والتمثيل القضائى" وهو ما يؤدى إلى عدم القدرة على التصرف وضياع حقوقهن نتيجة للجهل بالإجراءات أو لتعقيد النظام القانونى، خاصة إذا لم تكن هناك جهة رسمية تتولى إرشادهن أو تمثيلهن قانونيًا.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
السفر في جوهره هو الفرصة الأثمن لاستعادة ذاتك التي استنزفها ضجيج الحياة اليومية، ومنصة فلاي إن صُممت لتكون رفيقك الموثوق...
مع تعاظم الحاجة للتحول الرقمي في إدارة الأعمال بالسعودية، أصبح اختيار نظام محاسبي سحابي متكامل (ERP) مسألة حيوية للشركات المتوسطة....
لا يستطيع الرجل أن يترك صلاة الفجر، يتسحر ويخرج فوراً إلى المسجد، ليعيش الأجواء الروحانية لبداية يوم رمضاني جديد من...
اختلاف الثقافة يعمّق الإحساس بالاغتراب.. والألم لا جنسية له