المصريون يتفاعلون مع الحراك الديمقراطي ونتائج الانتخابات 

ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وتاكيداً لأهمية دولة المؤسسات واعترافاً بأن "إرادة الناخب" خط أحمر لا يمكن الاقتراب جاء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية الرافض لعدد من الممارسات المرفوضة التي شابت العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى؛ حيث كات التدوينة التي كتبها الرئيس السيسي على حساباته "الرسمية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة إعلان "رسمي" من الدولة المصرية بكل مؤسساتها الدستورية وهيئاتها القانونية على احترام إرادة الناخب المصري والتي أكد الرئيس على أنها خط احمر لايقبل المساومة وأن سيادة القانون هي الحكم النهائي في تسيير العملية الانتخابية بكل خيادة ونزاهة وشفافية.

ولم تكن التدوينة التي نشرها الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي -في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر النيابي من قبل - هي الموقف الوحيد الذي تبناه رئيس الجمهورية ؛ حيث أكد الرئيس في حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية أن الشعب المصري يستحق الأفضل وانه تحرك وأعلن عن "الفيتو" الخاص به ضد عدد من الممارسات السلبية التي شابت العملية الانتخابية إيمانا منه كمواطن مصري قبل ان يكون رئيسا للجمهورية بأن الشعب يستحق مجلس نواب يليق به.

ولم يكن موقف الرئيس السيسي وهو رئيس لكل المصريين موقفا شخصيا او فريدا بل جاء ليعبر عن موقف جماعي لكل أجهزة الدولة التنفيذية وهيئاتها القضائية المستقلة؛ حيث تحول «ماراثون» انتخابات مجلس النواب 2025 إلى ساحة لترسيخ مبدأ "سيادة القانون" بشكل عملي وحاسم.

حيث أعادت الهيئة الوطنية للانتخابات -وهي هيئة مستقلة تدير العمليات الانتخابية والاستحقاقات الدستورية- الانتخابات في عدد كبير من الدوائر؛ كما قامت المحكمة الإدارية العليا بدورها الدستوري والقانوني وأبطلت العملية الانتخابية في نحو ثلثي الدوائر الانتخابية في سابقة لم تحدث من قبل مؤكدة على ان مصر تعيش عصر سيادة القانون واستقلال القضاء.

ومن جانبها فقد عبرت العديد من وسائل الاعلام العالمية على احكام المحكمة الإدارية العليا قائلة بان حيثيات أحكامها تمثل درسا في الديمقراطية؛ وقالت ان الاحكام لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل جاءت حيثياتها لتؤسس لمرحلة جديدة؛ حيث استندت المحكمة إلى المبدأ القانوي الذي يقول بأن "سلامة الإجراءات هي جوهر العملية الانتخابية"، مؤكدة أن الأخطاء الجسيمة في الفرز والقصور في ضمان حقوق الرقابة للمرشحين هي عيوب جوهرية تبطل النتيجة، مهما كانت الفوارق الرقمية.