محافظ الفيوم يناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مطالب المواطنين

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بقطاعات الموارد المائية والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، بمراكز الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة للمشكلات والتحديات القائمة، ووضع حلول عملية وفعالة لها.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف عبد الكريم مدير عام ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم، والمهندس محمد صابر مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء الفيوم، والدكتورة علا عرفة مسئول الاتصال السياسي بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين بقطاعات الموارد المائية والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، بمراكز الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق، ووجه المحافظ بسرعة دراسة جميع المشكلات المطروحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع متابعة التنفيذ ميدانياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات.

ففي قطاع الموارد المائية والري، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، من بينها شكاوى نقص مياه الري بمناطق: قارون والخالدية وأبوجنشو وأبوشنب وغيرها، حيث وجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لفحص الشكاوى ومعاينة الأوضاع على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات، بما يضمن وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.

كما كلف المحافظ، بإعداد حصر شامل بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول الأرز، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزراعات المخالفة والتي تؤثر على منظومة الري بالمحافظة.

وفيما يتعلق بشكاوى نقص المياه بترعة قوتة بهندسة ري يوسف الصديق، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن ترعة قوتة تقع في نهاية بحر امتداد قارون، بزمام 4247 فداناً، الآخذ من نهاية بحر قارون بزمام 15389 فداناً، الآخذ من نهاية بحر البنات، بزمام يبلغ نحو 21185 فداناً، ويأخذ بحر البنات من بحر النزلة أمام حجز القاسمية بزمام هندسة ري إطسا، بزمام 38317 فداناً.

وأضاف، أن يوجد محطة تغذية لبحر قارون من مصرف القاطع بالبر الأيمن، بتصرف تقريبي يبلغ 2 متر مكعب في الثانية. مؤكداً أنه تتم متابعة ورصد حالة المياه بترعة قوتة على مدار اليوم من خلال جهاز التليمترى الموجود ببداية الترعة، والذي يتم من خلاله رصد مناسيب المياه عبر الاتصال بالقمر الصناعي، موضحاً أن نتائج المتابعة تشير إلى عدم وجود نقص في المياه بترعة قوتة وفقاً للزمام المقرر ريه، وأن مناسيب المياه خلال فصل الصيف تتراوح عادة بين 20 و30 سنتيمتراً على فم الترعة، بمتوسط 25 سنتيمتراً.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، إلى أنه تم إجراء مقارنة لمناسيب المياه بترعة قوتة لمدة ثلاثة أعوام متتالية خلال فصل الصيف، وتبين زيادة كمية ومنسوب المياه بالترعة خلال العام الحالي مقارنة بالعامين السابقين.

وفيما يتعلق بشكوى تكسير هدار فم بحر البرنس وتركيب مواسير بالهدار، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن بحر البرنس يقع إدارياً بنطاق مركز إطسا، ضمن زمام هندسة ري الغرق، ويأخذ من بحر البنات بالبر الأيسر، بزمام يبلغ 5018 فداناً. مشيراً إلى أن نهاية بحر البرنس تضم محطة لتغذية أهالي البرنس والحجر بمياه الشرب بتصرف يبلغ 8000 متر مكعب يومياً، كما توجد محطة تغذية لنهاية بحر البشوات بتصرف يبلغ 0.25 متر مكعب في الثانية.

وأضاف، أن ما أثير بشأن تنفيذ أعمال تكسير بهدار فم بحر البرنس وتركيب مواسير به بالمخالفة غير صحيح، مؤكداً عدم تنفيذ أي أعمال حديثة على الهدار، وأن المواسير الموجودة به قائمة منذ إنشاء الهدار منذ أكثر من 40 عاماً، بهدف استيفاء كميات المياه المقررة والمطلوبة للري، وكذلك تلبية احتياجات محطات مياه الشرب والتغذية الموجودة على البحر، بما يحافظ على سلامة الجسور والمناسيب المطلوبة للري.

وأشار إلى وجود مواسير مماثلة في جميع هدارات بحر البنات حتى نهاية البحر، وكذلك بهدار الخواجات، وذلك لاستيفاء المناسيب وكميات المياه المقررة اللازمة للري، وبما يضمن سلامة الجسور.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ناقش الاجتماع شكاوى نقص مياه الشرب بعدد من قرى مركز الفيوم، من بينها سيلا والناصرية والصالحية والبسيونية والعدوة والشيخ فضل وتلات وسكران، إلى جانب مناطق شرق السكة الحديد بمدينة أبشواي، وزيد وشكشوك وأبو نعمة وإلياس وأبو عيش وأبو سليمان وعزبة سليمان محمد، وغيرها من المناطق بمركزي أبشواي ويوسف الصديق. ووجه المحافظ، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف الحملات لمواجهة الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة وانتظام الخدمة، مع إعداد بيان شامل يتضمن جداول مناوبات وصول مياه الشرب إلى جميع القرى والمناطق المتضررة، وتسليم نسخة من الجداول إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاطلاع المواطنين عليها، بما يساعدهم على تدبير وتخزين احتياجاتهم من المياه.

كما وجه المحافظ، وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمراجعة حالة مياه الشرب بالمناطق التي تم طرح شكاوى بشأنها، وإجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع التأكد من توافر المياه خلال مواعيد المناوبات المحددة من شركة مياه الشرب. وفيما يتعلق بالوصلات الخلسة، وجه المحافظ، بالإبلاغ عن جميع الوصلات غير القانونية، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما وجه المحافظ، بحصر مغاسل السيارات التي تستخدم مياه الشرب النقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

كما ناقش الاجتماع سرعة الانتهاء من خدمات ومشروعات الصرف الصحي بقرى سيلا والسنباط ودمشقين ومنشأة بغداد، وباقي قرى مركز الفيوم، وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه بالنسبة لمشروعات المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشهد الفترة الحالية تكثيفاً لمعدلات التنفيذ، مع إعطاء الأولوية لمشروعات ومحطات الصرف الصحي، بهدف الإسراع في دخول المشروعات حيز الخدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

 وأشار إلى أنه من المستهدف بدء أعمال المعالجة بمحطة سيلا خلال الأسبوع المقبل، وبدء تشغيل محطة السنباط خلال شهر. كما يجري حالياً تنفيذ أعمال الجسات بقريتي فتيح والعشيري، بينما تم الانتهاء من أعمال الجسات بقريتي أبو السعود والمندرة، تمهيداً لاستكمال التصميمات.

وفي قطاع الكهرباء، ناقش الاجتماع عدداً من المطالب المتعلقة برفع كفاءة المحولات والشبكات، من بينها محول كهرباء عزبة معوض عرفة التابعة لقرية سيلا، وإمكانية السماح للمواطنين بالتوصيل منه من خلال عدادات فرز. كما ناقش الاجتماع تفعيل بروتوكول التعاون بين قطاع الكهرباء، والوحدات المحلية، بشأن إعادة تأهيل وصيانة أعمدة الإنارة، بما يتيح إمكانية استخدامها وفق الضوابط والسعر الرمزي المقرر.

كما تناول الاجتماع كذلك، شكاوى ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للمنازل ومحولات الري والممارسات الكهربائية، ومطالب رفع كفاءة محولي كهرباء عزبة شيمي وعزبة محمد أبوالسعود، ووجه المحافظ بدراسة هذه المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما تم مناقشة مطالب إنارة الطريق الممتد من الطريق الدائري مروراً بزاوية الكرادسة ثم بني صالح وحتى السيليين، ووجه المحافظ مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء الفيوم بدراسة الأمر واتخاذ ما يلزم.

وفيما يتعلق بمطالب أهالي منطقتي قحافة، والشيمي بدار الرماد بمدينة الفيوم لتركيب محول كهرباء، وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء، لتركيب المحولين في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش الاجتماع، مشكلة مرور خطوط التيار العالي أعلى منطقة المدابغ بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ بحصر المنازل الواقعة أسفل خطوط الضغط العالي، وإعداد خطة متكاملة تشمل جميع المناطق الواقعة أسفل خطوط التيار العالي بالمحافظة، وإعداد مقايسات تقديرية لرفع أسلاك التيار العالي وفقاً لدرجة الخطورة والأولوية، على أن يبدأ التنفيذ بعاصمة المحافظة وفقاً للاعتمادات المتاحة. كما تم بحث رفع كفاءة الأحمال الكهربائية بمنطقة الضبعانية بمنطقة الجون بمدينة الفيوم، وقرى السنباط ومناشي الخطيب ودسيا.

 وناقش الاجتماع، طلب إشهار مركز شباب الشيخ فضل، حيث أن المبنى قائم ويحتاج إلى استكمال إجراءات الإشهار، ووجه المحافظ بدراسة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما طرح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مطالب عمل عدد من المطبات بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم، وصيانة وتجميل الطريق الدائري، ووجه المحافظ بدراسة جميع المطالب والعمل على تنفيذ ما يلزم بشأنها.

وأكد محافظ الفيوم، أن التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يمثل ركيزة أساسية لرصد احتياجات المواطنين والوقوف على مشكلاتهم، والعمل على سرعة الاستجابة لمطالبهم في مختلف القطاعات. وأكد المحافظ، أن تطوير منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين يتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مع المتابعة المستمرة على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى والمطالب، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.