محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية غيرالقانونية

عقد الدكتورمحمد هانئ غنيم محافظ الفيوم،اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن،ومديري الإدارات الهندسية والمراكزالتكنولوجية،ومسئولي المتغيرات المكانية،لمتابعة موقف الردعلى المتغيرات المكانية غير القانونية،مشدداً على منع البناء المخالف وكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحازم مع المتغيرات غيرالقانونية،بما يحفظ حق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور؛الدكتورمحمد التوني نائب المحافظ،واللواء حازم عزت سكرتيرعام المحافظة،واللواء أ .ح دكتورهشام عبد السميع الشيمي السكرتيرالعام المساعد،والدكتورأسامة دياب مديرمديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم،والدكتورأحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ،والمهندس عادل علام مديرعام الإسكان،ومصطفى زين العابدين مديرعام الأملاك بديوان عام المحافظة،وهاني الحسيني مديرالدعم الفني ومتابعة المراكزالتكنولوجية بالمحافظة،والمهندسة أمل حسين مديروحدة البنية المعلوماتية المكانية،وأمل نادي مديرالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة،ومحمد عبد المعزمديرعام الشئون القانونية، وأحمد خضر مديرعام الشئون المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم،تقريرالمتغيرات المكانية،الذي استعرضته مديروحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة،ووجه رؤساء المدن،بسرعة الرد على المتغيرات غيرالقانونية التي تم رصدها،والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون تأخير،مع المتابعة الدورية لمنع تكرارالتعديات.

وشدد"غنيم"،على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية،لإزالة كافة التعديات المستهدفة خلال مراحل الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة،مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية،مشيراً أن منظومة المتغيرات المكانية هي عين الدولة الراصدة لأية محاولة للخروج عن القانون بالبناء المخالف داخل أو خارج الحيز العمراني.

وأكد محافظ الفيوم،أن المحافظة لن تسمح بوجود أي متغيرات مكانية غيرقانونية أو تعديات جديدة على أراضي الدولة أوالأراضي الزراعية،مشدداً على سرعة الرد الفوري والحاسم على أي مخالفة يتم رصدها، والتعامل معها في مهدها،وكلف المحافظ،سكرتيرعام المحافظة،بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن،ومديروحدة البنية المعلوماتية المكانية،لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال أي متغيرغيرقانوني يتم رصده،مع سرعة استصدار قرارات الإزلة بشأنه وإحالة من يثبت تقصيره للنيابة.