محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماعًا موسعًا لإحياء ملف الإسكان الاجتماعي المتوقف 

بحضور القيادات المعنية بالإسكان والتعمير والتخطيط ومسؤولي أحياء الغردقة،وذلك لبحث سبل إحياء ملف الإسكان الاجتماعي،عبردراسة المعوقات الراهنة ووضع مقترحات فنية ومالية عملية لتجاوز حالة التوقف.

 

 تناول محافظ البحر الأحمر،خلال الاجتماع،دراسة مستفيضة للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة على مدارالسنوات الماضية،مستعرضًا المعوقات التشغيلية والفنية والتشريعية بصورة تفصيلية،والوقوف على أبعادها كافة بهدف الوصول إلى رؤية واضحة وشاملة تُمكّن من معالجتها بصورة جذرية ومستدامة. 

 وفي إطار البحث عن حلول واقعية وقابلة للتنفيذ الفعلي،ناقش محافظ البحرالأحمر،التكاليف الحقيقية للبناء بدراسةً معمّقة تعكس الأسعارالفعلية للسوق،بعيدًا عن الأرقام الافتراضية التي باتت لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة،وهو ما يُشكّل ركيزة أساسية في إعادة هيكلة منظومة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

 

 وعلى صعيد متصل،وجّه محافظ البحرالأحمربمخاطبة هيئة العمليات فور انتهاء الاجتماع بشأن قيد الارتفاع، بوصفه أحد أبرزالعوائق الفنية التي تحدّ من الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للبناء،وتُقيّد الطاقة الاستيعابية لمشروعات الإسكان. 

 

وأكد الدكتوروليد البرقي،أن توفير وحدات سكنية ملائمة لأبناء المحافظة يأتي في صدارة الأولويات التي تُوليها القيادة المحلية اهتمامها المتواصل،مشددًا على أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته لتذليل العقبات الإدارية والفنية،وأن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لترجمة مخرجات هذا الاجتماع إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تُسهم في تلبية تطلعات أهالي الغردقة وجميع مدن البحرالأحمرفي الحصول على وحدات سكنية تليق بهم وتدعم استقرارهم الاجتماعي.