محافظ البحيرة ووزيرة التنمية المحلية والبيئة يتابعان تنمية وتطوير مدينة رشيد

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد ودفع جهود إعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متميزة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتوحيد الرؤى والأدوار بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من المدن ذات القيمة التاريخية، وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واقتصادي متكاملة.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" بالقاهرة، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حسام يونس مدير مكون التنمية الاقتصادية بالبرنامج، والمهندس كريم محمود مدير مكون التنمية الحضرية بالبرنامج، ود. زياد الصياد مدير المركز الهندسي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ود. دينا عز الدين - عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وممثل لوزارة السياحة والآثار، وقيادات محافظة البحيرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الدراسات والمخططات السابقة لمدينة رشيد، وكذا مقترح الرؤية التنموية المتكاملة من المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير مدينة رشيد التاريخية، والتي تهدف للاستفادة من كافة الميزات التنافسية والمقومات الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها المدينة، من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والوزارات والجهات الشريكة.

كما استعرضت المحافظ الجهود المبذولة على أرض الواقع، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وكافة الجهات والوزارات المعنية ومتابعة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية بالمدينة، بالإضافة إلى دفع وتيرة العمل في تطوير عدد من الشوارع والفراغات العامة بالمدينة في شارعي الشيخ قنديل ودهليز الملك، وتحويل الشوارع إلى مناطق للمشاة، ونقل الأسواق العشوائية، وإنشاء سوق حضاري، ورفع كفاءة وترميم واجهات العقارات، وإعادة استخدام المباني الأثرية.

كما شهد اللقاء استعراض الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال زيارات الفرق المعنية للمدينة واللقاءات التي تم تنفيذها مع المحافظة، بالإضافة إلى جهود تنفيذ خطة تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط مدينة رشيد، وتحسين المشهد الحضري، والتعامل الحضاري مع المظاهر العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، إلى جانب إنشاء سوق حضاري للباعة، ورصف ورفع كفاءة الشوارع التاريخية، بما يسهم في الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للمدينة ويعزز من فرص الجذب السياحي، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والحرف التراثية التي تتميز بها المدينة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة أن يكون مشروع تطوير مدينة رشيد وفقاً لرؤية متكاملة تتجاوز التدخلات الجزئية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، وتعتمد على نهج شامل يربط بين التنمية العمرانية والاقتصادية والسياحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية لمدينة رشيد ومحافظة البحيرة بشكل عام، والتي يمكن استغلالها في مختلف المجالات لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات سواء الثقافية أو الاقتصادية أو العمرانية والزراعية وغيرها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير رشيد، بما يحقق نقلة نوعية في استغلال مقومات المدينة التاريخية وموقعها الفريد، مع التأكيد على التكامل بين مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتوحيد الجهود لتحقيق أقصى عائد تنموي واستثماري.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع بعدد من المحاور التنفيذية العاجلة، من بينها ضرورة الإسراع في تطوير الفراغات العامة والمسارات السياحية، وربطها بالمناطق التراثية لخلق تجربة سياحية متكاملة، ودعم تنمية الظهير الريفي للمحافظة ودمجه ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والسياحية، بالإضافة إلى تعزيز التكتلات الاقتصادية المحلية، خاصة صناعات السجاد وأنشطة اليخوت، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل المحلي.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة إعداد رؤية شاملة لتنمية النطاق الأشمل لمدينة رشيد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي والتوسع العمراني المنظم، مؤكدة أهمية البدء في تطوير كورنيش رشيد ليكون واجهة حضارية جاذبة، والإسراع في رفع كفاءة المباني التراثية والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة للمدينة بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية.

وفى ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والوزارات المعنية، والانتهاء من إعداد تصور تنموي شامل يسهم في إعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية متكاملة، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويحفظ بعض الصناعات والحرف التي تتميز بها المدينة من الاندثار، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة في ظل ما توليه الحكومة لمدينة رشيد باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية، والتي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية والإسلامية الفريدة، وتعكس الطراز المعماري المميز.