محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع متابعة ملفات التعديات على الأراضي الزراعية

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في اجتماع لمتابعة موقف دورة التقنيين على مستوى المحافظات والمتغيرات المكانية، وكذا أوجه استغلال الأراضي المستردة طبقًا لسلطات التصرف، والتدريب على منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

 بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والمحافظين، واللواء عمرو فكري السكرتير العام وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد والجهات المعنية.

وبدأ اللقاء بتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استعرضت الوزيرة بعض الملفات ومنها التعديات على الأراضي وممتلكات الدولة ووجهت بحصر لكل التعديات الموجودة على الأراضي واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه التعديات الجديدة وإعداد بيان وتقرير أسبوعي بكل التعديات.

وفيما يتعلق بطلبات التقنين التي تم رفضها يجب أن تسجل على المنظومة مع وضع تصور لكيفية استغلالها وإرسالها للمساحة العسكرية، بالإضافة إلى تسريع العمل في الرفع المساحي بمراكز معلومات شبكات المرافق والتوصية بسرعة الرد على منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة كما تناول الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للموجة الـ 28 من إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، وعرض تقارير بموقف طلبات التقنين.

وفي هذا السياق وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج متميزة في هذا الملف الحيوي.

وفي إطار جهود التصدي الحاسم لجميع أشكال التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، وأكد المحافظ ضرورة مواصلة الجهود ضمن أعمال الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، مع الالتزام الكامل بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة، والعمل بأسلوب غير تقليدي يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، مشددًا على التنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

كما شدد محافظ بورسعيد على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة، لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح "أبو ليمون" أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ جديد، وأن هناك متابعة دورية ومستمرة لأعمال الإزالة، لضمان الحفاظ على أراضي الدولة ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، بما يعزز جهود التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.