محافظ الفيوم يوجه بإخلاء المباني الآيلة للسقوط والرد على المتغيرات المكانية

 عقد محافظ الفيوم اجتماعه الدوري مع رؤساء المدن لمتابعة عدد من الملفات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديري مديريات الإسكان، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني. كما شارك في الاجتماع مسؤولو المنظومة الإلكترونية للتقنين، والبنية المعلوماتية، والشؤون القانونية والمالية، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية والجهات المعنية.

 خلال الاجتماع، تابع الدكتور الأنصاري معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مع الاستغلال الأمثل لجميع أراضي الدولة المستردة كحق أصيل لكل أفراد الشعب، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الجاد بملفي التقنين والتصالح في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة.

 كما تابع معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواء الطلبات المقدمة تبعًا للقانون القديم، أو الطلبات المقدمة تبعًا للقانون الجديد، مؤكدًا تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لإنهاء جميع الطلبات المقدمة، والرد عليها وفقًا للمواعيد القانونية المقررة، وتسجيل الملفات التي حصلت على نماذج التصالح على المنظومة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير الجادة، مكلفًا سكرتير عام المحافظة، باستعجال رد مسئولى الإصلاح الزراعي بشأن طلبات التصالح المقدمة في نطاق ولايتهم.

 خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم موقف رد مسئولي مجالس المدن، على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال رصد عدد المتغيرات بكل مركز، موجهاً بسرعة الرد على هذه المتغيرات التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في المهد.

 كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاء، وطلبات الترخيص التي تم الرد عليها.

 كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بإعداد تقرير ربع سنوي بتراخيص البناء والمحال التجارية، للوقوف على مستوى الإنجاز والآداء في إصدار التراخيص وفقًا للشروط.

 كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض موقف إزالة المنشآت الحكومية والخاصة الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، وعدد الحالات بكل مركز. وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن بسرعة إخلائها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن إخلاء المباني حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال، لسرعة إنهاء جميع ملفات التصالح والتقنين، والرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وإنهاء جميع طلبات تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، مشددًا على سرعة إخلاء المباني الحكومية والخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، بما يسهم في الارتفاع بمعدلات الإنجاز الخاصة بالمحافظة بتلك الملفات المهمة.

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، فضلًا عن متابعة موقف إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، الصادر بشأنها قرارات إزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، موجهًا ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لإنهاء تلك الملفات الحيوية المهمة.