محافظ الفيوم يشهد ندوة "دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الندوة التوعوية بعنوان "دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"، التي نظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، للتعريف بماهية الفساد الإداري، وأنواعه، والآثار السلبية المترتبة عليه، ودور الرقابة الإدارية في مكافحته.

وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أسامة عيداروس مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء عمرو فهمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن عيسوي النائب الأكاديمي لرئيس جامعة الفيوم الأهلية، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، ومديري عموم الإدارات بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الندوة عرض فيديو بعنوان "حماية مقدرات الوطن ميثاق عمل"، وفيديوهات لإنجازات الرقابة الإدارية في ظل التحول الرقمي، شملت تلك الفيديوهات عدداً من إنجازات الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي تتصل بالبنية التحتية الأساسية، بهدف التأكيد على المحافظة على هذه المشروعات كمكتسب لكل أفراد الشعب، والتسلح بالتكنولوجيا الحديثة في ظل التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفقاً لرؤية مصر 2030، كما اشتملت الندوة على محاضرة مصحوبة بعدد من الفيديوهات التوضيحية بعنوان "التحول الرقمي مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية".

وقدم محافظ الفيوم خلال كلمته الشكر لكلٍ من مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، وأعضاء مكتب الهيئة بالفيوم، معرباً عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذه الندوة التي تهدف للتوعية، وإيقاظ الهمم وإعمال مبدأ العقل والضمير، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن والمال العام، مؤكداً أن عبء الحفاظ على المال العام مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات، محذراً من الانزلاق في التصرفات السلبية غير المسئولة للموظف الحكومي، حفاظاً على كرامته وواجبه والتزامه نحو نفسه ودينه وأسرته ومجتمعه.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية رغم التحديات التي تواجهها على مر العصور والتي أورثتها تركة مثقلة، قد شهدت خلال السنوات الماضية، طفـرة تنموية غير مسبوقة من خلال الارتقاء بكل القطاعات، بفضل الإرادة السياسية الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً الحرص على كل عوامل النجاح، وبذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لمجابهة كل صور الفساد من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل، من خلال التسلح بالتكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية بكل المجالات، وما تتبعها من أتمتة المعلومات "التحول الرقمي" لمنظومات العمل داخل مختلف القطاعات.

وأضاف أن تجربته الشخصية في ميكنة البيانات التي أسهمت في سرعة إنهاء جميع قوائم انتظار المرضى، خلال عمله بوزارة الصحة، وكذا دقة أتمتة الإعلان عن الوظائف خلال رئاسته لهيئة الإسعاف المصرية.

وأكد محافظ الفيوم أن الأتمتة "التحول الرقمي" ليست خرافة ولكنها ممارسات ثابتة وموجودة وواقع لابد أن نكتسبه ونستفيد منه في جميع مناحي حياتنا، خاصة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، بما يساهم في فصل المال عن تأدية الخدمة، مؤكداً أن استخدام البيانات والمعلومات من أخطر ما يكون، ولابد من التأكد من دقتها بما يسهم في الحصول على نتائج إيجابية لها، مثمناً دور فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، في مساندة برامج الدولة التنموية، والإسهام في منح الثقة لمتخذ القرار في التحرك بشكل إيجابي وسليم، مؤكداً أن دور مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة كبير جداً في التصدي لكل أشكال الفساد.

فيما استعرض، مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، عدداً من المفاهيم المتعلقة بالفساد، وأنواعه، والآثار السلبية المترتبة عليه، ودور الهيئة في مكافحته، موضحاً أن للفساد آثار سلبية "اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية"، معرباً عن شكره لمحافظ الفيوم، على استضافته الكريمة ومشاركته الفاعلة بالندوة.

كما أشار إلى مهام واختصاصات الهيئة، ونطاق تلك الاختصاصات، موضحاً أنواع الجرائم التي تختص بها، وأهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمتها الهيئة مع الجهات الداخلية والخارجية، في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لافتاً إلى جهود مكافحة الفساد التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وكل الجهات الإدارية بالدولة، في ظل القيادة الواعية لرئيس الجمهورية.

فيما ألقى وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، محاضرة بعنوان "التحول الرقمي مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية" مصحوبة بعددٍ من الفيديوهات التوضيحية، تناول خلالها خطة الدولة المصرية لمشروع التحول الرقمي وأتمتة البيانات والمعلومات، وبداية المشروع عام 2016م/ 2017 م بمرحلته الأولى من خلال تعظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، ومرحلته الثانية لمشروع البنية المعلوماتية خلال عام 2017/2018 ، ثم المرحلة الثالثة للمشروع القومي للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية من عام 219 حتى الآن، مع تحديد مجالات عمل التحول الرقمي "الأتمتة".