"الأنصاري"يشدد على تسريع العمل بملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في البناء

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على أهمية توحيد الجهود والإسراع في العمل بملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

ودعا المحافظ إلى تكثيف عمل اللجان المختصة لإنهاء جميع الطلبات بسرعة،بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية.

حضر الاجتماع كل من:الدكتور محمد التوني،نائب المحافظ،كامل علي غطاس،سكرتيرعام المحافظة،أحمد شاكر،السكرتير العام المساعد،وكلاء وزارات الزراعة والإسكان،عدد من المديرين المختصين من إدارات أملاك الدولة والشئون المالية والقانونية،مديروالمراكز التكنولوجية.

استعرض محافظ الفيوم نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء بمراكز وقرى المحافظة،وشدد على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجان الفنية لإنهاء جميع الطلبات في أقرب وقت.

كما أكد ضرورة عدم توصيل المرافق للمباني التي تقدم أصحابها بطلب تصالح إلا بعد الحصول على "نموذج 8"وإتمام تشطيب واجهات المباني.

ناقش"الأنصاري "أخرالتطورات في ملفات تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء،وموقف إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة27 للإزالات،والتي تهدف إلى استرداد حق الشعب.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى تقريرالمتغيرات المكانية،حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة التعامل الفوري مع أي متغيرات جديدة يتم رصدها،مشددًا على تدقيق الإحداثيات،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وطلب المحافظ من رؤساء المدن تقديم تقرير يومي بحالات الإزالة خلال الموجة 27،وتقريرأسبوعي مفصل بالحالات التي تعذرت إزالتها والمحاضر الخاصة بها،على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بمراجعة هذه التقاريرللتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سليم.

تابع محافظ الفيوم معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة،وشدد على أهمية الإسراع في سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات غيرالجادة،من أجل الحفاظ على المال العام.

ووجه رؤساء مجالس المدن بضرورة إنهاء أعمال معاينة وتدقيق الأراضي المستردة ورفعها على المنظومة الإلكترونية خلال 24 ساعة.

إضافة إلى ذلك،وجه بسرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة مقابل حق الانتفاع على الأراضي التي تم استردادها أوتلك التي رفض تقنينها ولم يتم استردادها،مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على أراضي الدولة والممتنعين عن سداد المبالغ المطلوبة.