مجلس الحكماء": انطلاقة أفرو-عربية" لتعزيز ريادة الأعمال والتنمية المستدامة

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، اجتماعًا موسعًا للجنة التحضيرية في القاهرة.

هدف الاجتماع إلى التحضير للمائدة المستديرة التي ستُعنى بتدشين المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفرو-عربية، والمعروف بـ "مجلس الحكماء".

شهد الاجتماع حضورًا متميزًا ضم نخبة من الشخصيات الدبلوماسية، والقيادات الأكاديمية، ورواد الأعمال، والخبراء.

كما شارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلون عن المؤسسات الرسمية، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى جامعات عربية وأفريقية.

صرح المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد، بأن الاتحاد يتعاون حاليًا مع عدة جهات إقليمية ودولية لإدراج المجلس ضمن المبادرات التنموية المعترف بها عالميًا، يهدف هذا التعاون إلى تعظيم فرص التمويل والدعم للمجلس، مؤكدًا أن الاتحاد يركز على إحداث تأثير تنموي ملموس يخدم المجتمعات المحلية، ويتماشى مع أجندة التنمية 2030 في شقيها العربي والأفريقي.

وأشار "عابد" إلى أن هذه المبادرة المؤسسية غير المسبوقة تأتي كخطوة رئيسية ضمن أولويات الاتحاد، فالهدف الأسمى هو تحقيق تكامل عربي أفريقي فعال في قضايا حيوية مثل التعليم، وريادة الأعمال، والابتكار، والطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات.

وأضاف: "ستكون هذه المائدة المستديرة منصة للحوار الفعال ونقطة انطلاق جديدة نحو تعاون أفرو-عربي مبني على رؤية شاملة وتخطيط علمي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المشتركة واستغلال الفرص المتاحة لكلا الطرفين، مؤكدًا لن نكتفي بطرح الأفكار فحسب، بل سنعمل جاهدين على تحويلها إلى برامج تنفيذية وشراكات مستدامة على أرض الواقع."

ناقش الاجتماع جدول أعمال المائدة المستديرة، والذي ركز على محاور أساسية شملت: التعليم والتحول الرقمي، ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الابتكار والتقنيات الحديثة، كما تناولوا ملفات مهمة مثل جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

كما تم مناقشة ترتيبات عقد المائدة المستديرة المرتقبة، والتي تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى إطلاق منصة حوارية شاملة تجمع بين كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الفكر ورواد الأعمال من الإقليمين العربي والأفريقي، بهدف تعزيز التكامل التنموي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع آفاق ريادة الأعمال والاستثمار المستدام.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة القادمة تكثيف الجهود من جانب الأمانة العامة لتوسيع قاعدة المشاركة في الملتقى، ليشمل ممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومجالس الشباب، وهيئات المرأة، مشددًا على أن تنوّع المشاركين هو الضمانة الأساسية لإنتاج حوار شامل ومتوازن يحقق الأهداف الاستراتيجية للمائدة المستديرة.

ويعد هذا الاجتماع انطلاقة نوعية نحو بناء شراكات استراتيجية حقيقية بين الدول العربية والأفريقية، للمجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفرو-عربية ( مجلس حكماء الاتحاد العربي للتطوير والتنمية) والذي يعد بيت خبرة استشاري، يضطلع بصياغة رؤى تنموية عابرة للحدود، ويسهم في وضع مبادرات ومشروعات ذات بعد استراتيجي تؤسس لمستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للإقليمين".

الجدير بالذكر أن المجلس المرتقب سيضم نخبة من الشخصيات المؤثرة وذوي الخبرة من مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، بما يضمن إنتاج توصيات عملية قابلة للتنفيذ، ومخرجات تدعم الأجندة التنموية المشتركة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة في قيادة المشروعات الريادية ذات التأثير المجتمعي الواسع.

يُذكر أن الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يعتزم تحويل المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفرو-عربي إلى منصة دائمة للتواصل والتخطيط المشترك، تعمل على مدار العام من خلال لجان فنية متخصصة، لضمان استمرارية الزخم وتفعيل التوصيات، وربطها بمشروعات قابلة للتنفيذ في الميدان.

تضمنت المناقشات تحديد الهيكل التنظيمي للملتقى، وآليات إدارة الجلسات، سواء بصيغة موحدة، أو قطاعية متخصصة، أو بصيغة هجينة تتيح تعظيم الاستفادة من تجارب كافة المشاركين. كما تم الاتفاق على إعداد برنامج علمي ومهني رفيع المستوى يشمل جلسات نقاشية وورش عمل تطبيقية، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة ذات بعد تنموي إقليمي.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات السياسية والاجتماعية البارزة، منهم: النائبة منال الجميل، والنائبة أمال عبد الحميد، والدكتورة لمياء عبد الله (رئيسة الرابطة المغربية المصرية)، والمستشار إيهاب خضر (الأمين العام للمركز القومي للبحوث)، واللواء الدكتور محمد أبو ليله (مساعد وزير الداخلية الأسبق)، والدكتور نعمة الله عبد الرحمن (مدير تحرير الأهرام)، واللواء أركان حرب طارق سمير (نائب الأمين العام لمبادرة "نقلة نوعية")، والسفير منجي علي بدر (الوزير المفوض التجاري).

في ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية تفعيل التعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، لضمان حضور نوعي ومؤثر من الأطراف المعنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم مسار التنمية المتكاملة، وتحقيق تأثير تنموي مستدام يخدم مصالح شعوب العالم العربي والقارة الأفريقية.