محافظ الإسماعيلية يتابع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة وملفات التصالح

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،اليوم الأحد اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء،ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.

وذلك بحضورالمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة،واللواء طارق اليمني السكرتيرالعام المساعد للمحافظة،واللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، والدكتور علي حطب مديرالمكتب الفني،والمهندس ماجد بسيوني مديرعام التخطيط العمراني،ومدير عام الحسابات الخاصة،وممثلي الشئون القانونية بالمحافظة،وممثل منظومة التقنين والإيرادات،وكذلك حساب بيع الأراضي.

وأشارمحافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة،بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحريرالعقد وتحصيل كل مستحقات الدولة،وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل جميع المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كل الطلبات المقدمة من المواطنين،مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء،توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجازفي الملف بصفة خاصة والانتهاء من كل طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخرالمستجدات الخاصة بملف التقنين،وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف،كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن،وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها،مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.

وأكد"أكرم"حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب،مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون،مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة،واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

وطالب المحافظ كل الجهات المعنية بالتقنين والتصالح بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكزومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.