محافظ الفيوم يوجه بإعداد بيان تفصيلي بأراضي أملاك الدولة المستردة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهًا بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، ومشددًا على الجدية في العمل وتضافر كل الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وراجع محافظ الفيوم مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكدًا سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظًا على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأي مستجدات تخص هذا الشأن، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وثمن "الأنصاري" جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدمًا لهم الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم في التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعًا للجداول الزمنية المقررة له، مشيرًا إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقًا لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاء كل إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعًا للمدد الزمنية المقررة.

كما تابع محافظ الفيوم معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحي، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.