محافظ بورسعيد يشهد بدء موسم حصاد محصول الأرز

شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء افتتاح موسم حصاد الأرز بجمعية الاتحاد الزراعية بجنوب بورسعيد، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المنزرعة بالأرز في نطاق محافظة بورسعيد لهذا العام ٣٤ ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، منهم ٤ آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة في شرق المحافظة زراعات على مياه متأثرة بالملوحة، و٣٠ ألف فدان بأراضي جنوب بورسعيد، يرافقه الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والمزارعين بحي الجنوب.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحات المنزرعة على مستوى المحافظة من محصول الأرز لهذا العام ٣٤ ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، ومتوسط إنتاجية الفدان على مستوى المحافظة ٣.٢٥ طن للفدان، مشيرًا إلى الأصناف السائد زراعتها صنف جيزة ١٧٨ رفيع الحبوب، مؤكدًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تصدير باقي الإنتاج إلى المحافظات المجاورة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود المزارعين بجنوب بورسعيد وإنتاج أجود المحاصيل الزراعية، معربًا عن فخره بالتنمية الزراعية التي تشهدها بورسعيد بالجنوب والشرق، والتوسع في زراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تصدير باقي الإنتاج إلى المحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقف بجانب المزارع وتدعمه بقوة.

وأكد "حبشي" خلال لقائه مزارعين الجنوب على أن المحافظة مستمرة في دعمها لتطوير الإنتاج الزراعي والذي سجل طفرة كبيرة في محصول الأرز خلال هذا العام، وتقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية، كما أكد توفير كل سبل الراحة والدعم للمزارع لاستمرار عجلة الإنتاج والتنمية الزراعية.

وطالب المحافظ من المزارعين بعدم حرق قش الأرز للحفاظ على البيئة ومنع السحابة السوداء وتعظيم الاستفادة من قش الأرز، وذلك بتخزين القش والاستفادة منها كتربة بديلة للزراعة، وخاصة في الأراضي الملحية والغدقة والأراضي سيئة الصرف والأراضي المصابة بالنيماتودا وأيضًا داخل الصوب الزراعية، أو كعلف، وذلك برفع نسبة البروتين به وإضافة المولاس واستخدامه في تغذية الحيوان وعمل كومات سمادية واستخدامه ككمبوست، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بعمل حملات توعية والمرور الدوري على الحقول والتأكد من عدم حرق القش.

ومن جهة أخرى عقد المحافظ لقاءً موسعًا مع أهالي ومزارعي جنوب بورسعيد، وذلك للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على حلها في أسرع وقت، وفقًا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة

وخلال اللقاء، عرض المواطنين "المزارعين "، عددًا من الموضوعات، ومن أهمها تطوير ورفع كفاءة خدمات المرافق "المياه والكهرباء" بالمناطق الزراعية وتطوير الخدمات الصحية من خلال إنشاء وحدة صحية تشمل كل أوجه الرعاية الطبية والصحية، وإمكانية تقنين أوضاع أراضي وبيوت المزارعين، بما يتيح نقل محل الإقامة للمغتربين لتسهيل الحصول على الخدمات، وذلك لتحقيق نهضة شاملة في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بهذه المناطق.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المزارع المصري في قلب وعين القيادة السياسية وهناك توجيهات بتوفير كل أوجه الدعم للتيسير على المزارع، لافتًا إلى أن مطالب المزارعين سيتم دراستها بصفة عاجلة للبدء في تنفيذ الحلول التي تضمن الارتقاء بحياة المزارعين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأكد المحافظ أنه سيتم على الفور دراسة رفع كفاءة وتطوير المرافق بالمنطقة من خلال مد خطوط المياه، وتوصيل الكهرباء لعدد ٦٠ منزلًا، بالتنسيق مع حي الجنوب، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بهذا الملف وأن محافظة بورسعيد لن تدخر جهدًا في تحمل تكاليف الارتقاء بالمرافق في هذه المناطق، لتوفير سبل الراحة للمزارعين.

وفيما يتعلق بمطلب المزارعين حول تغيير محل الإقامة لمن هم من غير أبناء محافظة بورسعيد، أكد المحافظ أنه سيتم بحث إمكانية تقنين أوضاع منازل الأهالي والأراضي الزراعية في البداية، ومن ثم العمل في ملف تغيير محل الإقامة للمزارعين للحصول على كل الخدمات من محافظة بورسعيد بكل سهولة ويسر.

وردًا على استفسار عدد من المواطنين بشأن إزالة التعديات الواقعة على جانبي محور ٣٠ يونيو بمساحة ١٥٠ مترًا يمينًا ويسارًا، أشار المحافظ إلى أن المحور يعد من أكبر وأهم المشروعات القومية التي جرت في بورسعيد مؤخرًا واتخذت الدولة حزمة من الإجراءات من شأنها التصدي لكل أشكال التعديات، والحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمحور والمناطق المحيطة به، نظرًا لدوره الهام في ربط عدة محافظات ومناطق إقليمية، ومن أهم الإجراءات حظر إقامة المباني على الأراضي الزراعية، أو إقامة المزارع السمكية على جانبي محور ٣٠ يونيو.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يتم المساس بالأراضي الزراعية الواقعة في هذه الشريحة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بقطاع الزراعة، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل الاستراتيجية والأساسية.