بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام وزارة الري المشرف على أملاك الري، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.

كما شهد الدكتور "سويلم" واللواء "الهجان" توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من الكيلو ١.٥٠٠ إلى الكيلو ١.٧٧٦ بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى (١٠) سنوات.

وصرح وزير الري أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

وأوضح الوزير أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور، أو تؤثر في التيار المائي، أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة، أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة بإزالة المخالفة خصماً على حساب المخالف، وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة.

ومن جانبه، صرح "الهجان" أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة.

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية، وستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحال التي سيتم تنفيذها؛ بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ومُراجعة واعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها؛ للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات، وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع.

وتختص محافظة القليوبية بإعداد كافة الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والري للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحال التجارية على مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع بسور الموقف، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل كافة المرافق (مياه – كهرباء - صرف –إلخ ...... ) لأرض المشروع، و رفع كافة المخلفات الموجودة بأرض المشروع، وكافة مخلفات أعمال الإنشاءات الناتجة عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وكافة الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من اشتراطات التعاقد.