محافظ القليوبية يواصل مُتابعته لإزالة مُخالفات البناء بمدينة بنها

واصلَ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مُتابعتهُ الميدانية لسير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية والبناء الُمخالف بمدينة بنها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمُخالف، مؤكداً بأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف.

وفي هذا السياق، استهدفت حملة اليوم الأحد التي قادها "محافظ القليوبية" إزالة 3 طوابق مخالفة على مساحة 620م2 داخل الحيز العمراني بشارع ١١ بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وشددَّ "المحافظ" على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها، والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى.

وصرحَ المحافظ أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الأحد ١٢ نوفمبر؛ تمت إزالة عدد (563) حالة على مساحة (30 فدان و13 قيراط و21 سهم) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (117) حالة على مساحة (15015م٢)، وتم تحرير 251 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وأكد "الهجان" استمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين، مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء باستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات في المهد، وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفوري معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.