منظومة تسويق جديدة للأقطان توفر للمزارعين البيع بأعلى سعر

أكد الأستاذ الدكتور/ مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن - مركز البحوث الزراعية  أن الدولة المصرية وضعت منظومة تسويق جديدة للأقطان منذ عام 2019 وأن المنظومة الجديدة تعتبر مزيجًا من النظام التعاوني القديم ونظام السوق الحر وفى هذا النظام  حيث يتم توزيع أكياس جديدة على المزارعين مصنعة من الجوت ومُعلمة بلون لكل صنف في أقطان الإكثار حسب المواصفات المطلوبة مزودة بدوبارة قطنية في مراكز التجميع، ويتم إدارة هذه المراكز عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للقطن والذي يوافق 7 أكتوبر صرح  د / عطية  لـ"بوابة ماسبيرو" أنه هذا العام تم تحديد  27 مركز في محافظات وجه قبلي و225 مركز في محافظات وجه بحري لتجميع المحصول من المزارعين حيث يتم دخول القطن الزهر لمراكز التجميع بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية.

لافتا إلى أنه يتم فرز الأقطان التي يتم توريدها بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن لتحديد درجة النظافة والرتبة والتصافي، ثم يتم البيع بموجب مزادات علنية مما يوفر للمزارع فرصة لبيع محصوله بأعلى سعر ويتم تحديد السعر على أساس السعر العالمي والرتبة والتصافي.

مضيفاً أنه يتم تحديد المحالج التي ستحلج حتى لا يحدث خلطًا في الأنواع، مؤكدا أن محالج القطن المصري يخرج منها المنتج النهائي خاليا من الشوائب، والمنظومة الجديدة لتسويق القطن قضت على الوسطاء وربط المزارع بالسوق العالمية.

وفي ذلك الإطار أكد المتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن علي أن القطن المصري يعد من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه، ومناسب للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع، ويعمل على تحسين خواص التربة الطينية والمحافظة على الاستدامة وبالتالي زيادة إنتاجية وحدة المساحة وخاصة المحاصيل المنزرعة عقب القطن، بالإضافة لتوفيره فرص عمل كثيرة خلال عملتي الزراعة أو التصنيع، مع توفير القطن الشعر للصناعة المحلية وتوفير المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، لافتًا إلى أن القطن يعتبر أفضل بديل للمزارع فى الدورة الصيفية في حالة توفير مقومات النجاح.

ومن الجدير بالذكر أن  القطن المصري طويل التيلة، يتربع منذ عقود طويلة على عرش الغزل والمنسوجات العالمية، وفي اليوم العالمي للقطن، تحتفل مصر بإنجازات غير مسبوقة في زراعة الذهب الأبيض الذي يعد ركيزة استثمارية للكثيرين من المزارعين بمختلف محافظات مصر، بعد إطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة والميسرة لزراعته والتي تتضمن منظومة تسويق عالمية تربط المزارعين بالأسواق العالمية مع توسيع وزيادة الرقعة الزراعية بشكل يتناسب مع قيمة المحصول الذهبي، بالإضافة لتطوير محالج ومصانع الغزل والنسيج، وذلك لزيادة القيمة المضافة بدلًا من تصديره خام للخارج.