محافظ القليوبية: إزالة ١٨٨حالة تعدِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتماشيًا مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية، والتعدي على مُمتلكات الدولة، والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢١ لإزالة كافة أشكال التعديات، وقد أسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدي على ممتلكات الري على مساحة ٦٠٠٠متر٢ بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها، وتمت الإزالة بشكل كلي.

وأوضح محافظ القليوبية أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 تُنفذ بالتعاون المُثمر بين قوات الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة لإزالتها على الفور في المهد.

وأكد "الهجان" أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات حتى تكون رسالة ردع عامة للمُخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص، لافتاً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المُستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأعلن المحافظ أن التعديات التي تمت إزالتها حتى الآن ضمن المرحلة الأولى للموجة ٢١ قد بلغت ١٨٨ حالة على مساحة ٤٠٠١٢م٢، تنوعت ما بين إزالة تعديات بالبناء المُخالف، وتعديات على ممتلكات الري والسكة الحديد والأوقاف والأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته، أكدَّ محافظ القليوبية متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ٢١ ميدانياً، ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المُستهدف، مشددًا على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالمتابعة الميدانية، واستمرار التنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع الاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية للحالات التي تم تنفيذ الإزالة بها ولم تعود لطبيعتها الزراعية، لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.