محافظ القليوبية يترأس ورشة عمل للتعريف بقانون تراخيص المحال العامة

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورشة العمل التي نظمتها محافظة القليوبية لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الإدارات الهندسية والتراخيص بكل المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، للتعريف والرد على الاستفسارات الخاصة بقانون 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء مجدي الأبرق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص، واللواء طارق البطاوي مدير الحوكمة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية عضو اللجنة العليا للتراخيص، والمستشار وليد البوشي، مستشار وزير التنمية المحلية عضو اللجنة العليا للتراخيص، واللواء محمد حميدو هندي مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد فؤاد خبير قانوني بوزارة التنمية المحلية منسق اللجنة العليا للتراخيص، والمهندس محمد عبد المنعم مسئول المشروعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بدأ المحافظ ورشة العمل بالترحيب بالحضور، مقدمًا الشكر لكل مسئولي اللجنة العليا للتراخيص، ومسئولي وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، على جهودهم لإخراج قانون تراخيص المحلات بهذا الشكل الذي يتسم بالتيسير الكبير على المواطنين؛ بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد المحافظ أهمية تطبيق قانون ترخيص المحال العامة، والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي سيعمل على اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص، تطبيقًا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي، وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة، ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار

وأضاف "الهجان" أن المحافظة قامت بعمل ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات، والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

وخلال فعاليات الورشة؛ تم فتح الباب لاستقبال استفسارات مسئولي التراخيص بالمراكز والمدن والأحياء، وتم الرد على كافة الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة، حيث سيتم مراجعة كافة النقاط والتي تم طرحها خلال ورشة العمل والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه في تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، كما قدم المسئولون شرحا وافيا عن القانون وعن الإشكاليات التي تواجه موظفي الإدارة المحلية خلال الدورة المستندية للطلب لتأهيلهم للتعامل بشكل قانوني صحيح.

وأكد اللواء مجدي الأبرق، أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا؛ إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

مضيفًا أنه وفقا للقانون الجديد سوف تقوم الوحدة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة ومقرها الوحدة المحلية لمجلس المدينة، بحلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بالترخيص، حيث تتلقى الوحدة الطلبات من المواطنين، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكتروني، بحيث لا يتكبد المواطن أي عناء في استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.

وأكد المستشار وليد البوشي، أن القانون يعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال؛ باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة، كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيرًا إلى قيام المحافظة بالمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم، وأن القانون أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل، فيمكن أن يتم طلب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية Online أو من خلال المراكز التكنولوجية، وذلك في إطار الجهود التي تستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتشجيعا لهم للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

كما أكد اللواء محمد حميدو هندي، أن القانون يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية، وفتح آفاق استثمارية حقيقية، وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية؛ من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي؛ ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.