وزيرالاتصالات ومحافظ القليوبية يتفقدان صرف منحة العمالة غير المنتظمة

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات لمتابعة انتظام سير صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمنحة العمال

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة انتظام سير صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، وذلك بعدد من مكاتب البريد بالمحافظة، من بينها مكتب بريد حي غرب شبرا الخيمة ومكتب بريد بنها الجديدة، حيث اطمأن الوزير والمحافظ على سير أعمال الصرف مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد الوزير أنه تم إرسال رسائل نصية عبر التليفون المحمول للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتم الصرف اعتبارًا من أمس الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة في جميع مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، مؤكدًا أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وطالب الوزير المستفيدين بالمنحة الرئاسية بعدم الذهاب إلى منافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لأقرب مكتب بريد تابع له، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القليوبية أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة، والذي يمثل حفاظًا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا، مطالبًا مسئولي البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كل التدابير الاحترازية، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد المكاتب التي تقدم الخدمة من خلال فتح مراكز الشباب لتخفيف العبء والضغط على مكاتب البريد.

كما أكد "الهجان" أن المحافظة وضعت خطة لصرف تلك المنحة، لتوفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي وأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان اتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.